الكشف عن اكثر من 200 حالة فساد مالي واداري و150 وثيقة مزورة في الداخلية

كشفت مفارز ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن أكثر من 200 حالة فساد مالي وإداري في الوزارة خلال الشهر الماضي.

وذكر بيان لشعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام للوزارة، تلقت  إن “ملاكات
مكتب المفتش العام في مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال كانون
الأول من إعادة (148,257,468) ديناراً إلى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة
(2,780,732,451) ديناراً، ومنعت من الهدر (36,915,700) دينار”، مشيراً “كما
أنها تمكنت من تدقيق 45 مسودة عقد، وبيّنت رأيها في (31) مجلساً تحقيقياً
وتابعت تنفيذ (9) عقود من الخطة الاستثمارية للوزارة و(31) عقداً من الخطة
التشغيلية، وبيّنت رأيها في 125 معاملة تابعة لمديريتي تفتيش بغداد
والمحافظات”.

وأضاف البيان بحسب التقرير الصادر عن الشعبة، أن “مديرية تفتيش
بغداد إحدى مديريات مكتب المفتش العام نفذت خلال الشهر 215 نشاطاً تفتيشياً
وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف (86) حالة فساد إداري و (6) حالات فساد إداري”،
فيما ذكر التقرير أن “مديرية تفتيش المحافظات تمكنت من تنفيذ 152 نشاطاً
تفتيشياً وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف (125) حالة فساد إداري و (12) حالة
فساد مالي”.

وبين أن “مؤشرات الفساد الإداري والمالي التي رصدتها مديريتا
تفتيش بغداد والمحافظات تركزت في مجالات الاستغلال الوظيفي وسوء استخدام
السلطة والتزوير والإهمال والابتزاز وهدر المال العام وإخفاء المواد
والرشوة فضلاً عن مخالفات ضبطية”.

وأشار إلى أن “مديرية الرصد وتقييم الأداء تمكنت من رصد 11 حالة
فساد إداري في دوائر معينة بالوزارة جاءت على خلفية لجان شكلتها المديرية
لتقصي الحقائق عن إخبارات ومعلومات واردة إليها من مصادرها”، منوهاً “وقد
بلغ مجموع الإخبارات التي وصلت لمديرية الرصد 89 إخباراً، كان 75 إخباراً
منها بخصوص حالات فساد إداري و 14 إخباراً عن حالات فساد مالي”.

وفي  مجال كشف المصالح المالية ذكر البيان، أن “قسم المصالح
المالية قد أرسل 476 استمارة إلى هيأة النزاهة، فيما قام 2658 موظفاً
مدنياً بملئ استمارات السلوك الوظيفي، فيما ملئ 163550 عسكرياً استمارات
السلوك الوظيفي الخاصة بالعسكريين”.

وألمح إلى أن “مديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية
قد فتحت خلال الشهر 858 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 612 مجلساً وأحالت 55
مجلساً آخر الى دوائر أخرى، فيما أحالت مجلسين من المجالس التحقيقية الى
هيئة النزاهة”.

وإستكمل “كما ودققت المديرية خلال الشهر 616 وثيقة دراسية ضبطت منها 150 وثيقة مزورة”.

إلى ذلك أشار التقرير إلى “جملة من النشاطات الأخرى التي نفذتها
مفاصل المفتشية الأخرى في مجالات حقوق الإنسان والتدريب والبحوث والدراسات
والإعلام