يمر العراق بظروف اقتصاديه صعبه نتيجة انكماش السوق من جراء تدهور اسعار النفط العالميه وهناك عزوف على شراء المواد الكماليه والسلع والمواد الكهربائيه ..

بغداد- شبكة الساعه الاخباريه 

اثر تراجع القدرة الشرائية، للمواطن وفيما أكد خبير اقتصادي وجود انكماش في السوق نتيجة سياسة التقشف الحكومي والعجز المالي بسب انخفاض أسعار النفط والإنفاق على المجهود الحربي وتوقف اغلب المشاريع الحكومية، أشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى أن العجز في موازنة العام المقبل لا يؤثر على المشاريع الخدمية الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في اتصال هاتفي مع شبكة الساعه الاخباريه إن “العجز في موازنة 2016 لا يؤثر على المشاريع الخدمية الإستراتيجية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين من ماء ومجاري وصرف صحي، وغيرها من المشاريع الأخرى”، مبيناً أن “هذه المشاريع الخدمية يجب إتمامها خلال العام المقبل”.

وقال الجبوري أن “إنخفاض أسعار النفط تسبب بعرقلة أعمال ما يقارب من 6500 مشروع في العراق غير ان الجهات المعنية قامت بتصنيف هذه المشاريع حسب نسب الإنجاز ومدى أهميتها والأموال المتبقية اللازمة لإنجازها”.

وأضاف، أن “الإتفاق على إلغاء ما يقارب 300 مشروع كونها في مراحلها الاولية فيما جرى تأجيل عدد آخر من المشاريع الى الموازنات المقبلة كونها غير ضرورية في الوقت الحاضر”.

علما ، أن “المشاريع الخدمية ذات المماس المباشر بحياة المواطن العراقي سيكون لها نصيب من التخصيصات لإنجازها عبر آليتين وهي انه في حال بلوغ المشروع الى نسب إنجاز متقدمة من 80% فما فوق فيتم تخصيص المبالغ اللازمة لإنجازها، اما في حال وجود مشاريع نسب إنجازها تتراوح ما بين 30 إلى 80% فهناك بند في الموازنة يسمح للحكومة باللجوء إلى طريقة الدفع بالآجل أو الإقتراض للمشاريع التنموية”.
من جهته طالب الخبير الاقتصادي ظهر محمد صالح المستشار في رئاسة مجلس الوزراء ان الحكومة بدات ”اتخاذ خطوات سريعة وطويلة الأمد من خلال الاعتماد على تنشيط القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وعدم الاكتفاء بالاعتماد على صادرات النفط لدعم المنتج المحلي والمساهمة برفع القدرة الشرائية للمواطن”، مؤكداً أن “ضرورة العمل لوقف تفاقم الأوضاع الاقتصادية”.
وأضاف أنه “عندما ينعكس ارتفاع الأسعار على تراجع كمية المشتريات وقيمة انفاق طيلة فترة زمنية بفضل الدخل الشهري، فهذا يعني أنّ قدرته الشرائية انخفضت، ويعني أيضاً أنّ ما كان يمكن شراؤه قبل فترة، صار صعباً عليه حالياً، مع أنّ مدخوله الشهري لم يتغير، اذ ان ضعف القدرة الشرائية نتيجة مباشرة لانخفاض مستوى الدخل العام للمواطنين، والثاني خارجي وطارئ وهو الأزمة وارتفاع أسعار سلع أساسية عالمياً، أو انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع التي من الممكن تغذي السوق بالسيولة”.

وأوضح، أن “هناك انكماش اقتصادي بالسوق نتيجة للأخبار السياسية التي توقف الأعمال”، مبيناً أن “سياسية التقشف بسبب عجز الموازنة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، بيد أن تلك الإجراءات لا يمكن أن ينتح عنها حلول دون تنشيط قطاعات أخرى يمكن ان تشكل مصادر للدخل لإنعاش السوق”.

من جهته قال علي العسكري (تاجر جملة) من سوق دبي الرصافي إن “القدرة الشرائية للمواطن تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة”، مبينا أن “نسبة التراجع كبيرة قد تصل إلى نصف معدل الإنفاق السابق”، مبينا أن “بعض السلع لازالت محافظة على مستوى متوسط من البيع كالمواد الغذائية باعتبارها مواد لا يمكن الاستغناء عنها، الا أن بعض المواد القدرة الشرائية تمثل نسبة 20%”.

وأضاف، أن “رغبة المواطن في الشراء تراجعت على الرغم من التخفيضات التي تملأ إعلاناتها واجهات المحلات والتي تتراوح ما بين 20% الى 50% في أحيان كثيرة”.
من جانبه يرى باسم حسن (موظف) إن “الخوف من المجهول في ظل الوضع الاقتصادي السيء وهذا ما تؤكده الحكومة بين الحين والآخر دفع المواطنين إلى اللجوء لضغط الإنفاق والاتجاه للادخار”، مبيناً أن “بعض العوائل ضغطت الإنفاق إلى النصف، الجميع يخاف تردي والأوضاع، ويعمل على تجنب ذلك”.
علما ان اغلب العوائل العراقيه بدات بالعزوف عن شراء المواد الكماليه والاثاث والاكتفاء بما موجود في دورهم وذلك لمعرفة المجهول الذي يحصل بالسوق العراقيه كما اكد بعض التجار من سوق الرصافي وهم تجار مستوردين من الصين والامارات ان السوق العراقيه غركانه بالمواد المستورده اذن اين هي بوادر الانفتاح الصناعي وتشجيع الصناعه العراقيه وعدم الاعتماد على الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني وعلى الدوله ان تبادر بمنع الاستيراد لمدة سنه لكافة المواد الكماليه لتشجيع القطاع الخاص مثل معامل الاحذيه الرجاليه ومعامل الخياطه وصناعة النسيج بانواعها وصناعة الحلويات والمشروبات الغازيه وصناعة الالبان وصناعة المواد البلاستيكيه كلها توفر عمله صعبه للبلد وتقضي على البطاله وبهذا التحقيق توصلنا الى نتيجه ان انكماش السوق الراقيه له اثار خطيره على المجتمع العراقي المطلوب ان تفاعل مع كل الجهود لدفع عجلة العراق الاقتصاديه الى الامام