الخيكاني: إطلاق 114 مليون دولار لإعمار المناطق المحررة

واضاف ان من تلك المشاريع التي ستنفذها الشركات الايرانية مشروع طريق بري
يربط بغداد مع ايران، والذي اكد انه سيختصر المسافة الطويلة بشكل كبير كما
سيسهل على الزوار الدخول والخروج من العراق بسهولة ويسر.صندوق الاسكان وبشأن قروض صندوق الاسكان التابع للوزارة، بين ان الصندوق يمنح المواطن
حاليا قرضاً بقيمة 35 مليون دينار ضمن محافظة بغداد، و30 مليونا لبقية
المحافظات، مؤكدا ان ملاكات الصندوق تبذل جهودا حثيثة للاسراع في استكمال
اجراءات تسلم القروض وخاصة للمواطنين المقترضين منه خلال العام 2014،
بالاضافة الى الاستمرار بمنح القروض ووفقا للاسبقية في انجاز المعاملات. وزير الاعمار والاسكان اوضح ان تخصيصات الصندوق انخفضت خلال العام الحالي
من 350 الى 100 مليار دينار فقط بسبب سياسة التقشف المالية التي شملت بها
معظم المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان ذلك اثر بشكل سلبي في آلية توزيع
القروض للمواطنين ما دعا مجلس الوزراء الى الايعاز الى وزارة المالية
باقراض الصندوق 100 مليار دينار لدعم قروضه.
ونوه انه وبالرغم من النقص الحاد بالسيولة المالية ولأهمية قروض الاسكان في
تخفيف ازمة السكن، فان الوزارة تسعى الى رفع قيمة القرض في بغداد من 35
الى 60 مليون دينار، ولباقي المحافظات من 30 الى 50 مليون دينار.وكشف الخيكاني عن تباحث وزارته مع وزارة المالية للحصول على قرض بقيمة
تريليون دينار لتعزيز صندوق الاسكان بالمبالغ الاضافية، مع تمويل المشاريع
شريطة تحمل وزارة المالية للفائدة المترتبة على القرض، مؤكدا ان الوزارة
بانتظار القرار من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، التي تناقش حاليا
المقترح.حجر الاساس وافصح عن ان وزارته وضعت حجر الاساس لعدد من المشاريع الاستثمارية في بعض
المحافظات خلال المدة الماضية، اسوة بمشروع الصبخ الاستثماري في محافظة
البصرة الذي يحوي على اربعة الاف وحدة سكنية، اضافة الى مشاريع استثمارية
اخرى ضمن محافظات بابل والديوانية وكذلك المثنى، والتي اكد انها مختصة
بقطاع الاسكان، كاشفا في السياق نفسه عن عرض عدد كبير من المشاريع الخاصة
بانشاء الشوارع وتشييد المجسرات، الى الاستثمار.
ولفت الوزير الى ان وزارته فاتحت عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية
العالمية المختصة من اجل تنفيذ مشاريع في البلاد، منوها بان كل العقود تطرح
في هيئة الراي في الوزارة حتى لا ينفرد احد بالقرار ولتكون هنالك شفافية
اكبر بحيث يشترك جميع المدراء العامين والوكلاء والمستشارين في اتـخاذ أي
قرار.
وشدد على ان شركات وزارته انجزت مؤخرا عددا كبيرا من المشاريع الموكلة
اليها في جميع محافظات البلاد وفق التوقيتات المحددة كالمجمعات السكنية
والطرق وكذلك الجسور والمباني العامة، لافتا الى ان ملاكاتها تقترب من
انجاز ثمانية مشاريع سكنية عن طريق الملاكات الفنية والهندسية في دائرة
الاسكان العامة التابعة للوزارة.
وزاد الخيكاني بالقول: ان الوزارة تحث على انجاز المشاريع بالسرعة المحددة
مع التركيز على تقليل نسب الانحرافات فيها، علاوة على تكثيف الجهود من قبل
العاملين في جميع الاختصاصات من اجل النهوض بشكل اكبر واوسع بالمشاريع التي
تنفذها الوزارة، مع وضع الحلول والمعالجات المناسبة لجميع المشاريع التي
اصابها التلكؤ خلال الاعوام الماضية لأسباب شتى.الحشد الشعبي واكد ان الوزارة بجميع هيئاتها وشركاتها ودوائرها المختصة مستمرة في
سياستها للتخفيف من ازمة السكن عبر خطتها لانشاء عدد من المجمعات السكنية
في الاقضية والنواحي، لافتا الى ان ازمة السكن تمثل احدى المشكلات المزمنة
التي تعاني منها البلاد في وقت باتت تخصيصات الوزارة لا تسد الا جزءا صغيرا
من تلك المشكلة.وكشف وزير الاعمار والاسكان عن تخصيص 5 بالمئة من المجمعات السكنية التي
تنفذها الوزارة لعوائل شهداء الحشد الشعبي، اضافة الى ان الوزارة كانت قد
خصصت النسبة ذاتها من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة الى موظفيها
لعدم تخصيص اي قطع اراضي او وحدات سكنية لهم منذ العام 2003.
ونوه بان الوزارة تمتلك شركات مختصة في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع
كالمجمعات السكنية والجسور والابنية الخدمية والصناعية، اضافة الى سايلوات
الحبوب والملاعب والقاعات الرياضية ومشاريع المياه والمشاريع النفطية
والمحطات الكهربائية، فضلا عن المكاتب الاستشارية المتكاملة التي تضم نخبة
من المختصين في مجال التصاميم والاستشارات.آفة الفساد وبخصوص ملف الفساد المالي والاداري، اشار الخيكاني الى ان الحكومة تعمل
بشكل حثيث على القضاء بشكل كامل على افة الفساد المالي والاداري التي تهدف
الى تدمير الدولة من خلال اجتثاث اسبابها والعوامل المؤدية لها، مردفا بان
وزارته تسعى ايضا الى اعتماد آلية من شانها تعظيم الايرادات المالية للدولة
من خلال تفعيل الجانب الاستثماري ودعم القطاع الخاص وتوسيع دائرة الضرائب
التي لا تستهدف شريحة الفقراء من ابناء الشعب.ولفت الى ان الازمة المالية وعلى الرغم من اثارها السلبية التي اصابت الوضع
الاقتصادي للبلاد، بيـد انها نبهت الوزارات الى الكيفية التي يمكن ان
تتصرف بها بالمال العام بهدف تجاوز الضائقة المالية التي تمر بها البلاد،
مشيرا الى ان وزارته الغت المصروفات الكمالية، فضلا عن تمكنها من تخفيض
المصروفات الضرورية والمتعلقة بالوقود من (الكاز) والبنزين بنسبة 50
بالمئة، اضافة الى تخفيض الايفادات بنسبة 20 بالمئة التي تم اقتصارها على
الضرورية فقط.