محلية
البيئة تطالب شركات الهاتف النقال بتسديد غرامات بيئية قدرها 100 مليار دينار
طالبت وزارة البيئة، الأربعاء، شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بتسديد 100 مليار دينار غرامات مالية لمخالفتها الضوابط والمحددات البيئية.
وقال مفتش عام وزارة البيئة رائد الحداد
في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الغرامات المالية المترتبة على
شركات الهاتف النقال المخالفة للضوابط والمحددات البيئية والتي تصل لأكثر
من 100 مليار دينار يجب تسديدها بحسب القانون”، مبينا أن “الشركات خالفت
على مدى السنوات الماضية قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”.
في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الغرامات المالية المترتبة على
شركات الهاتف النقال المخالفة للضوابط والمحددات البيئية والتي تصل لأكثر
من 100 مليار دينار يجب تسديدها بحسب القانون”، مبينا أن “الشركات خالفت
على مدى السنوات الماضية قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009”.
وأضاف
الحداد، أن “المخالفات كانت نتيجة نصب الأبراج الخاصة بالهاتف النقال دون
الحصول على الموافقات البيئية وأخرى مخالفة للتعليمات”، مؤكدا أن “شركات
الهاتف النقال عليها تسديد الغرامات المترتبة بذمتها بأسرع وقت”.
وأكد الحداد، أن “الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات البيئية مهما كانت الجهة المتسببة بالمخالفة”.
يشار الى أن وزارة البيئة وحسب قانون
حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 كانت قد وضعت مجموعة ضوابط ومحددات
يجب توفرها في الأنشطة الخدمية والصناعية أو تلك التي يتم إنشائها بما
يتلاءم والتقدم الذي يشهده العراق وقد منحت تلك الشركات مهلة قانونية لغرض
التزامها في وضع أبراج الهاتف النقال ومدى خطورتها على صحة الإنسان العراقي
في حال عدم الالتزام بتلك الضوابط.
الحداد، أن “المخالفات كانت نتيجة نصب الأبراج الخاصة بالهاتف النقال دون
الحصول على الموافقات البيئية وأخرى مخالفة للتعليمات”، مؤكدا أن “شركات
الهاتف النقال عليها تسديد الغرامات المترتبة بذمتها بأسرع وقت”.
حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 كانت قد وضعت مجموعة ضوابط ومحددات
يجب توفرها في الأنشطة الخدمية والصناعية أو تلك التي يتم إنشائها بما
يتلاءم والتقدم الذي يشهده العراق وقد منحت تلك الشركات مهلة قانونية لغرض
التزامها في وضع أبراج الهاتف النقال ومدى خطورتها على صحة الإنسان العراقي
في حال عدم الالتزام بتلك الضوابط.
