الرئاسات الـ3 في العراق تدق ناقوس الخطر.. وتدعو إلى ترشيد الإنفاق الحكومي

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة العراقية أن المجتمعين ناقشوا «البرنامج الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجه البلد جرّاء تراجع أسعار النفط وكذلك في ظل مواصلة الحرب ضد عصابات (داعش) خلال الأشهر الـ3 التي مضت حتى الآن على تشكيل الحكومة». وأضاف البيان «وأكد الاجتماع على ضرورة العمل من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال برنامج خاص تضعه الحكومة وعبر عدد من الإجراءات التي من بينها ضغط الإنفاق الحكومي».

وأوضح البيان أنه «على الصعيد الأمني والعسكري ثمّن المجتمعون دور القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقاتلة (داعش)، وأكدوا ضرورة منع التجاوزات التي قد تحصل من بعض المندسين ضد مواطنين مدنيين أبرياء والعمل على إيقافها، وأكدت الحكومة التزامها بمحاربة مثل هذه التجاوزات والقضاء عليها». وأشار إلى أن «الاجتماع اطلع على ما تم إنجازه من نقاط وثيقة الاتفاق السياسي واتفق المجتمعون على أهمية متابعة مواصلة التقدم الحاصل وضمن السقوف الزمنية المحددة، حيث جرى التأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية من أجل إتمام العمل بما مطلوب في هذا المجال».

وكان رئيس الوزراء العراقي أبلغ أول من أمس أعضاء البرلمان العراقي في جلسة مفتوحة بأن تراجع أسعار النفط أرغم العراق على إلغاء مسودة ميزانية 2015 التي كان ينوي تقديمها إلى البرلمان في اليوم نفسه.

وفي هذا السياق أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي كشفتها عملية الهبوط السريع لأسعار النفط وبدء المراجعة الحقيقية للحكومة لمختلف أوجه الإنفاق هي أن هناك في الجوانب التشغيلية عمليات إنفاق ما أنزل الله بها من سلطان متمثلة بالكثير من المفردات من شراء سيارات إلى نثريات زائدة عن الحاجة إلى سفريات إلى أمور كثيرة لها بل أستطيع القول إنها توقف العقل لكثرة ما تحتويه من هدر مالي».

وأضاف صالح أن «الأولوية الأولى الآن هي إعادة النظر في مثل هذه المصروفات كما يتطلب الأمر التصدي للنفقات الزائدة في ميادين مختلفة الأمر الذي من شأنه أن يوفر مبالغ كبيرة وبمليارات الدولارات»، مؤكدا أنه «كلما تهاوت أسعار النفط فإن الأولويات تتغير لكن تبقى هناك أولويات تبقى هي الأهم وهي الأمن والدفاع ورواتب الموظفين».

وكشف صالح عن «إيقاف المئات من المشاريع الوهمية والكاذبة التي خصصت لها أموال بينما هي إما غير صحيحة أو لا تتطابق مع واقع الحال وعلى سبيل المثال فإن إحدى المحافظات تروم بناء أكبر ملعب لكرة القدم في الشرق الأوسط بينما لا يوجد فريق واحد لكرة القدم في هذه المحافظة».

وأوضح صالح أن «الجانب الأهم هنا هو إعادة تأهيل النفقات العامة حتى نتفادى الضخ المالي ونرفع كفاءة النفقات بشكل صحيح مع تحديد الأولويات وقطع دابر أي نفقات ليست ضرورية».