المالية:لا مساس برواتب الموظفين

دعا وزير النفط الاسبق والنائب عن التحالف الوطني ابراهيم بحر العلوم،
البرلمان الى احتساب سعر برميل النفط بـ 65 دولارا في موازنة العام 2015,
تجنبا للازمات في اختلاف الاسعار, فيما اكد مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي
العلاق ان اهتمام الحكومة حاليا ينصب على موازنة العام المقبل والتي يجب ان
تواجه التحديات الحقيقية في اقتصاد البلاد. وقال بحر العلوم  :
ان انخفاض اسعار النفط وتراجع صادرات البلاد تسببا بعجز في موازنة العام
2014 بلغ 27 ترليون دينار, مشيرا الى ان الحكومة لم تسد منه سوى 25 بالمئة
وتبحث عن مصادر اخرى لتغطية العجز.واضاف ان وزراء المالية والنفط والتخطيط،
اكدوا ان الحكومة لن تمس رواتب الموظفين او اي جهة تخص المواطن رغم التقشف
الذي اعلنته الدولة والازمة المالية التي تعيشها البلاد, متوقعا ان يستمر
الانخفاض حتى السنة المقبلة.واوضح النائب ان اسعار النفط في موازنة العام
2015, يجب ان تبنى على اسعارموضوعية بتقدير سعر البرميل الواحد بـ 65
دولارا وبطاقة تصديرية تصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا, مطالبا بتخفيض
نثريات الوزارات ونثريات مخصصات الدرجات الخاصة والوزراء كطرق لتقليل
النفقات وسد العجز.من جانبه, اكد مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور مهدي
العلاق لـ”الصباح”, ان اهتمام الحكومة ينصب حاليا على اعداد موازنة العام
2015, مبينا ان هذه الموازنة يجب ان تتصدى للتحديات الحقيقية في اقتصاد
البلد الذي اثر فيه انخفاض معدلات الانتاج النفطي واسعاره.
ولفت العلاق الى ان الحكومة تحرص على تنويع مصادر الدخل وترشيق الانفاق
الاستهلاكي وتحسين آليات العمل في القطاعات الاخرى, لاسيما في قطاعي
الزراعة والصناعة, وتنشيط الاستثمار, الامر الذي يعد خطوة اساسية ومهمة في
المرحلة الحالية.وعبر العلاق عن أمله بانجاز موازنة العام 2015 خلال
الشهرين المقبلين, ورفعها في وقتها المحدد, مشيرا الى ان موازنة العام 2014
اصبحت موازنة وضع واقعي وهي مكتملة في تصوراتها بشأن الايرادات والنفقات,
ملمحا الى امكانية وجود وجهة نظر حكومية بشأن تسميتها.وشدد على ان البلاد
تمر بضائقة مالية تستند على اسباب موضوعية يرتبط بعضها بانخفاض انتاج النفط
في العراق بسبب الاحداث التي مرت بعد شهر حزيران الماضي فضلا عن انخفاض
الاسعار العالمية للنفط, لافتا الى ان التقديرات كانت تشير الى ان سعر
برميل النفط يحتفظ بمبلغ 90 دولارا, في الوقت الذي كانت تقترب الاسعار
العالمية من مئة دولار, غير ان الاسعار انخفضت الى اقل من 80 دولارا.وبين
العلاق ان هذه المعطيات تركت اثارها في اقتصاد الدولة, مستدركا بالقول:”لكن
الدولة تعكف حاليا على اعداد موازنة تعمل وتسعى على خفض الانفاق
الاستهلاكي غير المبرر وهذا يمثل خطوة صحية وصحيحة بغض النظر عن الضائقة
المالية, فضلا عن جانب الاهتمام بقضية تنوع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني,
وقرب اصدار الدولة لقانون انشاء المدن الصناعية لتحفيز القطاع الصناعي من
جديد والذي سيشكل دعامة للاقتصاد الوطني”.