من ينقذ الفقراء من جشع الاطباء والصيادلة واصحاب المختبرات

من ينقذ الفقراء من جشع الاطباء والصيادلة
واصحاب المختبرات

كتبته / أن سجاد خليل

لا خلاف بين اثنين على إن مهنة الطب واحدةً من أكثر من المهن
إنسانية ً ورحمة، فالطب مهنة يتمحور دورها بالمحافظة على أرواح الناس بالدرجة
الأولى والعمل على التخفيف من آلامهم قدر المستطاع.

 من يتحمل
مسؤولية جشع بعض الاطباء ؟ وما رأي الشرع في الموضوع ؟ وماذا عن الارتفاع المبالغ
به في أجور بعض الأطباء وأسعار الأدوية؟ وماذا عن المستشفيات الخاصة ؟ وما رأي
الأطباء أنفسهم ؟ فالطب مهنة انسانية قبل كل شيء لانها تتعلق بصحة الناس وحياتهم
وعلى وفق هذا المعنى فأن الطبيب يؤدي قسم شرف المهنة قبل تسلم شهادة تخرجه ، وهناك
امثلة كثيرة على اهتمام الاطباء بمرضاهم ومتابعة علاجهم خدمة للأنسانية قبل ان
يفكروا بما يجنونه من اموال لقاء جهودهم العالية .

ونتناول اليوم بعض من الاطباء والصيادلة
واصحاب المختبرات اكرر بعض الذين اخلفوا بقسمهم ونكثوا بعهدهم لاجل المال

قد انتشرت في الاونه الاخيره كثرة الاطباء في
العراق عامه وبغداد خاصة ولكن اصبحت هذه المهنه اكثر مما هي انسانيه وخدميه اصبحت
تجارة والمتضرر الوحيد منها هو المواطن الفقير الذي لا حول ولا قوة له ومع غياب
التامين الصحي او الرعايه الصحيه اصبح المواطن ملزم ان يراجع هذه العصابه ولا
اتردد في قول عصابة تمتص اموال الفقراء بهدف المعالجة والعلاج واليوم نكتشف بعض
خبايا هذه الفئات التي اصبحت بلا ضمير او ذمه اصبح همها الوحيد جمع الاموال

تتكون هذه العصابة من الطبيب الذي يتفق مع
اصحاب المختبرات لاحاله المرضاء اليه واجراء تحاليل لا حاجة لها وباسعار خيالية
ونفس الطبيب يتفق مع احد اصحاب الصيدليات المعينه لتوفير العلاج الذي يوصفه هذا
الطبيب باسعار تكاد ان تكون اسعارا فوق المعقول بالنسبة لعلاج

وفي حادثة معينه حدثت في بغداد حين وصف طبيب
علاجا معينا ويوصي المريض باخذ العلاج الزاميا من احدى الصيدليات المعينه التي سبق
واحدث معها اتفاقا مسبق وحين ذهب المريض لصرف العلاج انصدم بمبلغ العلاج الذي يكاد
ان يتجاوز 300 الف دينار عراقي وحين تفاجا المريض بسعر هذا العلاج اضطر ان يذهب
الى صيدلية اخرى لعله العلاج يكون ارخص والمفاجاه كانت وجود شفرة لا يفهمها سوى
الطبيب والصيدلاني المتفق معه ولا يستطيع صيدلاني اخر ان يفهم هذه الشفره مما يضطر
المريض الى الرضوخ للامر الواقع ودفع هذا المبلغ للصيدلية المتفقه مسبقا مع الطبيب
وحين واجه المريض الطبيب بوجود هذه الشفره انكر وجود هكذا ادعاء وقام بتمزيق
الورقه الموصوف عليها الدواء واستبدالها باخرى بحجة وجود دواء قد وصفة سهوا الى
المريض لا ينفعه وحين قام المريض بصرف الدواء من صيدلية اخرى غير متفق معها الطبيب
الصدمة كانت تكلفه العلاج لا تتجاوز 70 الف دينار عراقي

ربما بغياب الرقابة الطبيه وانتشار الفساد
على مدى واسع ادى الى قيام بعض الاطباء بتحويل الطب الى مهنه لكسب اموال طائلة والمتضرر
المواطن الفقير

وقد اجرينا بعض الاحاديث مع عدد من الاطباء
وكانت الاراء متضاربه الى حد ما بين مؤيد ومعارض

الدكتور عبد العال الغزالي قال “دعني هنا أسرد لكم هذه الحادثة, كنا في
بيروت برفقة بعض الزملاء واضطرتنا حالة مرضية مفاجئة لأحد الزملاء لمراجعة أحد
اطباء (الجلدية) هناك ففوجئنا بأن اجرة الفحص (120) دولار بينما أعلى اجرة طبيب
لدينا في العراق قد لا تتجاوز العشرين ألف ينار عراقي ولك أن تتخيل الفارق بين ما
موجود عندنا وما موجود في البلدان الأخرى! فلماذا إذن يتهم الطبيب العراقي بأنه
عالي الاجر؟”

أما
الدكتور جاسم العابدي فيقول “القضية ليست قضية مبالغ مالية واجور فحص لأن المراجعة
لا تقتصر على الطبيب الاختصاص فحسب فالمريض في احيان كثيرة يكون بحاجة لإجراء
فحوصا وأشعات وتحاليل مختبرية وكل ذلك يتطلب من المريض دفع الأموال فجهاز فحص
الايكو على سبيل المثال لا يكلف المريض شيئًا في المستشفى بينما أجرة الفحص على
ذات الجهاز في العيادات الخارجية تتجاوز الخمسين الف دينار الامر الذي يثقل كاهل
المريض”.

ويقول
عامر مجيد مسؤول قسم الأشعة والسونار أن “الأسعار في العيادات الخارجية باهضة جدا
مقارنة بالأسعار داخل المستشفى ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود جشع لدى البعض ولا
أقول الكل لأن سعر الرنين على سبيل المثال في المستشفى لا يتجاوز خمسة وعشرين الف
دينار في الشفت المسائي الخاص بينما في الشفت النهاري يكون مجانًا اما في العيادة
الخاصة خارج المستشفى فسعر الرنين المغناطيسي لن يقل بأي حال من الأحوال عن مئتي
ألف دينار!”

ويطالب
مجيد “الجهات الرقابية في وزارة الصحة والمسؤولين بضرورة وضع آلية يتم من خلالها
تحديد الضوابط الخاصة بالأسعار لأن ارتفاع هذه الاسعار دفع البعض لمراجعة (المضمد)
الذي بات اليوم طبيب العائلة الفقيرة وهذا أمر خطير لأنه قد يتسبب بخطر حقيقي
يتهدد حياة المريض”.

تكثر الاراء والاقوال
لكن المتضرر المواطن الفقير ومن هنا نناشد الحكومة والجهات المختصة باخذ الاجراءات
والتدابير اللازمه للحد لوقف هذه الاستغلال ووضع الرقابات  على اصحاب الصيدليات  وعيادات الاطباء   واصحاب المختبرات ووضع العقوبات على من يخالف
هذه الشروط