المزيد من الاخبار
المحمود: توسيع مكاتب التحقيق يسهم في انحسار الجريمة
اكدت السلطة القضائية ضرورة تقديم الدعم الكامل من جميع الجهات لتوسيع
مشروع المكاتب القضائية كونه يرسي دعائم سيادة القانون ويقلص الجريمة.
رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود قال : ان
مبادرة تشكيل مكاتب للتحقيق القضائي فكرة قديمة وقفت عليها من العام 1978
خلال حضوري الدورة التي اقيمت في اليابان ممثلاً عن الدول العربية وعرض
خلالها الخط البياني لانحسار الجريمة في اليابان وبشكل ملفت للنظر بعد ان
دخلت حروبا وازمات عديدة، وعن الاستفسار عن السبب تبين ان احد الاسباب
المهمة يكمن في افتتاح مكتب تحقيق قضائي في كل حي يضم رجال شرطة وموظفين من
وزارة العدل يتلقى الشكاوى ويتحرك بسرعة على غرار سيارات الاسعاف التي
تلبي حاجة الناس بسرعة فائقة من نقاطها المنتشرة بالقرب من الاحياء التي
يقطنها المواطنون، وطرحت الفكرة ولقيت معارضة من جهات معينة في بداية الامر
واستطاعت السلطة القضائية ان تنفذها في العام 2010 بعد افتتاح مكاتب
للتحقيق القضائي تضم قاضي تحقيق وعضو ادعاء عام وعددا من المحققين
القضائيين وتمت الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ الاوامر الصادرة من القضاة
او اعضاء الادعاء العام ونجحت التجربة نجاحاً كبيراً في بغداد، لاسيما بعد
مضاعفة عدد القضاة الى اربعة او خمسة قضاة تحقيق ومعهم عدد من اعضاء
الادعاء العام وتوسع العمل الى المناطق الاستئنافية.
واضاف ان السلطة القضائية الاتحادية تستعين وتطالب جميع الجهات والمنظمات
الراغبة بسيادة القانون في العراق وانحسار الجريمة تقديم العون للسلطة عبر
تسهيل مهام فتح مكاتب التحقيق القضائي التي لا تحتاج فقط الى ملاك بشري
يمثل بالقضاة والمدعين العامين، بل الى اجهزة كشف وكاميرات وسيارات ومبان
ومعدات وحواسيب وتقنيات حديثة وتأثيث ومولدات ووقود وباقي المستلزمات
اللوجستية حتى تكون في مستوى المسؤولية وتتحرك عند وصول الاخبار وتصل الى
مسرح الجريمة باسرع وقت لتدعيم العدالة، مشيرا الى ان السلطة القضائية
سائرة بهذا الطريق ونقولها بصراحة ان المواطن يفضل الذهاب الى القاضي
مباشرة من الذهاب الى مؤسسات اخرى يجد فيها بعض الصعوبات والروتين ليبلغ عن
الشكوى تحريرياً او شفوياً، متأملاً الوصول الى الكفاية من المكاتب في
جميع المحافظات على غرار تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
واستدرك ان هذه المكاتب لا تعني الاستغناء عن دور الشرطة في تطبيق العدالة
لان شعار السلطة الاستقلالية في عملها الى جانب السلطتين التشريعية
والتنفيذية، الا ان السلطة ليست منفصلة عنها بل العمل بتعاون كل جهة في
مجال اختصاصها، فالحاجة للشرطة قائمة الان لتنفيذ القرارات القضائية
والاستعانة بهم في بعض مراحل التحقيق، مؤكداً عدم تهيئة العدد الكافي من
المحققين القضائيين وفي حال تهيؤوا فهم يحتاجون الى وقت طويل لجعلهم يعملون
على مستوى عال، لذا فان الاستعانة بالشرطة قائمة في مجال اختصاصها ويبذل
منتسبوها جهودا مشكورة في هذا المجال.
مشروع المكاتب القضائية كونه يرسي دعائم سيادة القانون ويقلص الجريمة.
رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود قال : ان
مبادرة تشكيل مكاتب للتحقيق القضائي فكرة قديمة وقفت عليها من العام 1978
خلال حضوري الدورة التي اقيمت في اليابان ممثلاً عن الدول العربية وعرض
خلالها الخط البياني لانحسار الجريمة في اليابان وبشكل ملفت للنظر بعد ان
دخلت حروبا وازمات عديدة، وعن الاستفسار عن السبب تبين ان احد الاسباب
المهمة يكمن في افتتاح مكتب تحقيق قضائي في كل حي يضم رجال شرطة وموظفين من
وزارة العدل يتلقى الشكاوى ويتحرك بسرعة على غرار سيارات الاسعاف التي
تلبي حاجة الناس بسرعة فائقة من نقاطها المنتشرة بالقرب من الاحياء التي
يقطنها المواطنون، وطرحت الفكرة ولقيت معارضة من جهات معينة في بداية الامر
واستطاعت السلطة القضائية ان تنفذها في العام 2010 بعد افتتاح مكاتب
للتحقيق القضائي تضم قاضي تحقيق وعضو ادعاء عام وعددا من المحققين
القضائيين وتمت الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ الاوامر الصادرة من القضاة
او اعضاء الادعاء العام ونجحت التجربة نجاحاً كبيراً في بغداد، لاسيما بعد
مضاعفة عدد القضاة الى اربعة او خمسة قضاة تحقيق ومعهم عدد من اعضاء
الادعاء العام وتوسع العمل الى المناطق الاستئنافية.
واضاف ان السلطة القضائية الاتحادية تستعين وتطالب جميع الجهات والمنظمات
الراغبة بسيادة القانون في العراق وانحسار الجريمة تقديم العون للسلطة عبر
تسهيل مهام فتح مكاتب التحقيق القضائي التي لا تحتاج فقط الى ملاك بشري
يمثل بالقضاة والمدعين العامين، بل الى اجهزة كشف وكاميرات وسيارات ومبان
ومعدات وحواسيب وتقنيات حديثة وتأثيث ومولدات ووقود وباقي المستلزمات
اللوجستية حتى تكون في مستوى المسؤولية وتتحرك عند وصول الاخبار وتصل الى
مسرح الجريمة باسرع وقت لتدعيم العدالة، مشيرا الى ان السلطة القضائية
سائرة بهذا الطريق ونقولها بصراحة ان المواطن يفضل الذهاب الى القاضي
مباشرة من الذهاب الى مؤسسات اخرى يجد فيها بعض الصعوبات والروتين ليبلغ عن
الشكوى تحريرياً او شفوياً، متأملاً الوصول الى الكفاية من المكاتب في
جميع المحافظات على غرار تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
واستدرك ان هذه المكاتب لا تعني الاستغناء عن دور الشرطة في تطبيق العدالة
لان شعار السلطة الاستقلالية في عملها الى جانب السلطتين التشريعية
والتنفيذية، الا ان السلطة ليست منفصلة عنها بل العمل بتعاون كل جهة في
مجال اختصاصها، فالحاجة للشرطة قائمة الان لتنفيذ القرارات القضائية
والاستعانة بهم في بعض مراحل التحقيق، مؤكداً عدم تهيئة العدد الكافي من
المحققين القضائيين وفي حال تهيؤوا فهم يحتاجون الى وقت طويل لجعلهم يعملون
على مستوى عال، لذا فان الاستعانة بالشرطة قائمة في مجال اختصاصها ويبذل
منتسبوها جهودا مشكورة في هذا المجال.
