برلمانية تصنف المفتشين العامين بالوزارات على قسمين اما “لا ينسجم” او “شريك بالمخالفات”

طالبت
النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف يوم الاحد رئيس مجلس الوزراء وهيئة
النزاهة بإعادة النظر في أداء المفتشين العامين بالوزارات والهيئات
المستقلة واستبعاد من لايؤدون عملهم بالشكل الصحيح وباتوا عبئاً على
الوزارات .

وقالت نصيف في بيان لها،، ان “أهم خطوات الإصلاح هي إعادة تقييم أداء المفتشين العامين
واستبعاد من لايؤدون واجبهم بالشكل الصحيح وبات ضررهم أكثر من نفعهم، سواء
من حيث الكوادر التابعة لمكاتبهم ومصاريف الإيفادات والسيارات والنثريات
وغيرها، ما يشكل ترهلاً في الجانب الوظيفي وهدراً في المال العام “.

وبينت  ان “بعض المفتشين
العامين وللأسف أما معرقل لعمل الوزارة ومؤهله العلمي لاينسجم مع عمله
كمفتش كما هو الحال بالنسبة لمفتش عام وزارة النقل، أو شريك في المخالفات
المالية والادارية التي تحصل في الوزارة كما هو الحال بالنسبة لمفتش ديوان
الوقف السني، علماً بأن عدداً قليلا من المفتشين يقومون بعملهم بكل أمانة
وإخلاص “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تقييم
أداء المفتشين العامين وتخصيص مفتش عام واحد لقطاع معين يتضمن عدداً من
الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها “