البصرة تعلن إطلاق الشركات النفطية الأجنبية المنافع الاجتماعية بعد الضغط عليها

علن
المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، الجمعة، أن الشركات الأجنبية التي تتولى
تطوير حقول نفطية في المحافظة بموجب جولات التراخيص أطلقت مبالغ المنافع
الاجتماعية الى شركة نفط الجنوب تمهيدا لصرفها على تنفيذ مشاريع خدمية.

وقال المكتب في بيان تلقت، إن “محافظ البصرة ماجد النصراوي
بعد أن أمهل الشركات العاملة في استثمار النفط اسبوعا واحدا لإعطاء أموال
المنافع الاجتماعية التي بذمتها فقد استجابت تلك الشركات قبل انتهاء
المهلة”، مبينا أن “الشركات أطلقت تلك الأموال لصالح شركة نفط الجنوب
تمهيدا لصرفها على تنفيذ مشاريع خدمية في الأقضية والنواحي وفقا لجداول
وكشوفات تم اعدادها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في تلك المناطق”

ضاف
البيان أن “بعض شركات المقاولات المحلية باشرت فعليا بتنفيذ تلك المشاريع،
والمشاريع الأخرى سوف تدخل حيز التنفيذ قريبا”، مشيرا الى أن “المشاريع
الخاصة بالمناطق الواقعة شمال المحافظة تبلغ كلفتها ثمانية مليارات دينار،
وهي موزعة بواقع 22 مشروعا في مركز قضاء القرنة، و19 مشروعا في مركز قضاء
المدينة، و12 مشروعا في ناحية الدير، و13 مشروعا في ناحية النشوة، و26
مشروعا في ناحية الإمام القائم، وأربعة مشاريع في ناحية عز الدين سليم، وثمانية مشاريع في ناحية الإمام الصادق”.

وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في (30 كانون
الثاني 2017)، الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير حقول بموجب جولات
التراخيص الى الاسراع بحسم ملف المنافع الاجتماعية البالغة أكثر من 30
مليون دولار تنقسم بواقع خمسة ملايين دولار لكل حقل، وأمهلها اسبوعا واحدا،
كما حذرها من عواقب غير سارة في حال عدم التزامها بالتعاون مع الحكومة
المحلية في المحافظة.

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق،
ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من احتياطات العراق
النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب
القرنة، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل
(رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و(لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم
تصدير معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل
شبه كامل، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل
البطالة وأزمة سكن خانقة.