التعديلات الدستورية في تركيا لم تتطرق للقضية الكوردية نهائياً

أفاد عضو اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الكوردستاني، بايرام بوزيل، بأن “حزمة التعديلات الدستورية في تركيا لم تتضمن
أي خطوة بخصوص إيجاد حل للقضية الكوردية”.

وقدم حزب العدالة والتنمية مسودة لتعديل الدستور مؤلفة من 18 نقطة،
للبرلمان التركي، ووافق عليها البرلمان بغالبية 339 صوتاً، ومن المتوقع أن
يجرى الاستفتاء عليها في فصل الربيع القادم.

وفي حال حصلت حزمة التعديلات تلك على 50 + 1 بالمئة من أصوات المواطنين في
تركيا وكوردستان تركيا، فسوف تصبح النقاط الـ18 تلك من ضمن دستور وقانون
تركيا، والتي تتعلق بإجراء تعديلات في نظام رئاسة الجمهورية.

وتعارض الأحزاب الكوردية في كوردستان تركيا هذه التعديلات لأنها لم تتطرق لحقوق الكورد، ولا لإيجاد حل للقضية الكوردية. 

ووفقاً للحزب الاشتراكي الكوردستاني، الذي يمارس العمل السياسي منذ 43
عاماً، فإن “النقاط الـ18 المتعلقة بتعديل النظام الرئاسي، لا تحتوي على أي
شيء متعلق بالكورد”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الكوردستاني، بايرام بوزيل،
لرووداو، إن “حزمة التعديلات الدستورية في تركيا لا تتضمن أي خطوة نحو
إيجاد حل للقضية الكوردية، والتعديل يهدف فقط لزيادة صلاحيات رئيس
الجمهورية”.

وأضاف بوزيل أن “هذه الحزمة لا تتضمن أي خطوة أو تقدم نحو الديمقراطية، ولا
بخصوص حل القضية الكوردية، والهدف من هذا الإجراء هو فقط زيادة وتقوية
صلاحيات رئيس الجمهورية، كما تتضمن هذه النقاط جزئيات تتعلق بواجبات الرئيس
لا تمت للديمقراطية بصلة”.

من جهته أبدى حزب الشعوب الديمقراطية الذي اعتقلت السلطات التركية رئيسه
المشترك مع 10 برلمانيين عن الحزب في وقت سابق، عدم رضاه عن النقاط الـ18،
وسيطالب أنصاره بالتصويت ضدها خلال الاستفتاء.

وفي هذا السياق قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية، إمام تاشجير،
لشبكة رووداو الإعلامية، إن “النقاط الـ18 المتعلقة بالنظام الرئاسي، والتي
وافق عليها البرلمان التركي، لم تتضمن أي إشارة لحقوق الكورد، لذلك
سيصوتون ضده في الاستفتاء”، مشيراً إلى أنهم “يريدون بهذا الإجراء
الديمقراطيةَ لتركيا، وللكورد مجرد كيان”.

وأضاف تاشجير أنهم “في حزب الشعوب الديمقراطية سيصوتون ضد النقاط الـ18 تلك
لكي لا تُمرر من خلال الاستفتاء، حيث يتم بناء نظام جديد من خلال هذا
التعديل الدستوري في نظام الرئاسة، وهذا النظام الجديد لا يتضمن أي حقوق أو
اسم أو هوية للكورد، ونحن نرفض أن تكون الديمقراطية مقتصرة على تركيا،
فيما نكون نحن مجرد كيان”.

وكانت مسودة التعديل الدستوري التي تضمنت 18 نقطة، والتي عرضها حزب العدالة
والتنمية على البرلمان التركي، قد حظي بموافقة البرلمان بدعم من حزب
الحركة القومية، وبغالبية 339 صوتاً، ولكن تلك النقاط لن تصبح قانوناً إلا
بعد إجراء استفتاء عليها.