“مدينة الطين” بقضاء الرميثة تدق ناقوس خطر إرتفاع نسبة الفقر في محافظة المثنى

تعيش محافظة المثنى فقراً متقعاً منذ عشرينات القرن الماضي وحتى
الآن على الرغم من موقعها المميز ومساحتها الواسعة والتأثير السياسي
والاجتماعي الذي تلعبه هذه المحافظة في معادلات الدولة العراقية.

“مدينة الطين” في قضاء الرميثة واحدة من شواهد هذا الفقر والتي يعيش فيها
نحو 5000 مواطن بأوضاع معيشية مزرية، تجعلهم عاجزين عن توفير أبسط مقومات
الحياة اليومية.

وجوه هؤلاء الأطفال تكشف عن مدى سعادتهم بتلقي مساعدات من عدد من المتطوعين
المناشدين بتقديم المزيد من التبرعات لسكان المناطق التي تعاني قسوة
الحياة وضيق ذات اليد وانعدام الخدمات الأساسية.

وقال المواطن جثير نافع، لشبكة رووداو الإعلامية: “لا توجد فرص عمل، نحن لا
نملك شيئاً، انظروا الى حال أطفالنا، ليس لدينا أي مصدر للعيش، فحتى
الراتب الذي كنت اتقاضاه من الرعاية تم قطعه بقرار من بغداد”.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أصدرت قراراً أواخر العام
الماضي بايقاف رواتب 14 الف من المواطنين، فيما وصف مجلس محافظة المثنى ذلك
بأنه دليل على “عدم التخطيط الاستراتيجي والانساني من قبل الحكومة
الاتحادية والوزارة”.

وعلى اثر ذلك، خرجت تظاهرات منددة وسط تحذيرات من اندلاع “ثورة جياع”، وأكد
ناشطون مدنيون من المثنى أن “المتظاهرين غاضبون من تلك القرارات الجائرة
التي تعتبر مجحفة بحق أبسط شرائح المجتمع، وهي شريحة المعوقين والمعوزين
والفقراء”.

وكان محافظ المثنى فالح الزيادي قد دعا في 10-1-2017 الامم المتحدة الى
مساعدتها في تجاوز نسب مؤشرات خط الفقر والبطالة التي تعاني منها المحافظة
“لوحدها” والنهوض بواقعها الاقتصادي والإنساني.

من جانبها، أكدت الامم المتحدة أن “القدرات البشرية والاقتصادية التي تتمتع
بها محافظة المثنى وقرب دخولها ضمن المحافظات النفطية سيجعل المنظمة تنفذ
برامج تنموية اوسع من التي تنفذ حالياً وتكثف جهودها”، لافتةً الى أن
“مكتبها سيعمل على تقديم الدعم في الجانب الاقتصادي من خلال المساهمة بفتح
المنفذ الحدودي مع السعودية لزيادة الواردات المحلية للمحافظة”.

يذكر ان وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، أكد الشهر  الماضي أن معدل
الفقر ارتفع إلى 30 بالمئة بزيادة 6.5 في المئة عن النسبة المعلنة سابقاً،
بسبب الأزمات الأمنية والإقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً الى أن
“الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في
قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة، فضلا عن قوة القطاع
الخاص الذي نعول عليه كثيرا”.