المالية والنفط تناقشان مستحقات الشركات النفطية الاجنبية

أعلنت وزارة المالية،
الخميس، عن إجراء مناقشات مع وزارة النفط بشان المستحقات المالية للشركات
الأجنبية النفطية، إضافة إلى تقليل نسبة احتراق الغاز.

وقالت
الوزارة في بيان لها، ان ‘كلا من وزير المالية هوشيار
زيباري ووزير النفط عادل عبد المهدي ناقشا خلال اجتماعهما في مبنى وزارة
النفط ببغداد المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة في
العراق وأنشطتها في مجال زيادة الإنتاج النفطية، إضافة الى تقليل نسبة
احتراق الغاز بما يساهم في تعظيم الموارد’.

وأضافت
الوزارة ان ‘الاجتماع بحث أيضا الوسائل وآليات العمل المشتركة التي من
شأنها ان تساهم في التغلب على العقبات البيروقراطية وبشكل خاص تسريع
إجراءات العمل وتبسيط القيود الحسابية وتسويتها والتي من شانها ان تؤمن
انسيابية التعاون المشترك من جهة وتوفر دعما لموازنة العراق الاتحادية لعام
2016’.

ووقعت وزارة النفط في عامي 2019
و2010 عقودا مع شركات نفطية عالمية لتطوير الحقول النفطية التي كانت بعضها
إنتاجها دون المستوى المطلوب، مقابل دفع اجور خدمة لهذه الشركات عن كل
برميل منتج اضافي.