العبــادي يتسـلم سـيـر المرشــحين للـوزارات

برزت نقاط خلافية في سير المفاوضات في الايام الاخيرة بعد ان رفعت بعض الكتل سقف طلباتها خارج الاستحقاق الانتخابي متعكزة على حجم التمثيل الواقعي على الارض، واخذت تضع شروطا ومطالب تعجيزية في بعض الاحيان. 

واستطاعت اللجان التفاوضية تذليل الكثير من هذه العقبات من خلال الحوارات المتواصلة، الا ان هناك بعض النقاط الخلافية طفت على السطح من ابرزها موضوع المساءلة والعدالة، حيث رفضت بعض الكتل الغاء هذا القانون وعدته هدرا وضياعا لحقوق الكثير من شهداء العراق الذين كانوا ضحايا اجرام البعث المقبور.

وفي هذا الشأن، كشف اتحاد القوى العراقية عن انه ناقش مع التحالف الوطني تخصيص وزارة الدفاع ضمن حصته اضافة الى احدى الوزارات السيادية، في حين لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى الان على نسبة تحالف القوى من عدد الوزارات. مطالبا باعتماد استحقاق المكون وليس ما افرزته نتائج الانتخابات لتحديد هذه النسبة.وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية خالد المفرجي عضو الوفد المفاوض في تصريح خص به «الصباح» ان تحالفه بدأ مناقشة مع التحالف الوطني بمطلب اساس ورئيس وهو تولي حقيبة الدفاع، واحدى الوزارت السيادية كأن تكون الخارجية او النفط او المالية. وفي سياق متصل، قال احمد السلماني عضو ائتلاف المواطن، ان التحالف الوطني يسعى الى ولادة حكومة اصالة ليس فيها مناصب بالوكالة وتكون قوية وتحقق اصلاحات واسعة.وأعلن عضو التحالف الوطني صادق المحنة امس، موافقة جميع الكتل السياسية على البرنامج الحكومي الذي أعده رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، للسنوات الأربع المقبلة.وقال المحنة لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» إن « العبادي تسلم غالبية أسماء المرشحين للحقائب الوزارية من الكتل السياسية، باستثناء كتلة التحالف الكردستاني، إذ ان أسماء مرشحي الوزارات ستكون مكتملة لدى العبادي يوم غد الأربعاء (اليوم) ، وقد يصار إلى عقد جلسة لمجلس النواب ،الخميس، للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة «.اما النائب عن كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني جمال المحمداوي فقد قال إن كتلتي الفضيلة ومستقلون استجابتا إلى دعوة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وقدمتا السيرة الذاتية لمرشحيهما للوزارات.واكدت مصادر مقربة، ان «جميع العقبات ذللت، امس، بين وفدي تفاوض اتحاد القوى والتحالف الوطني ولم يبق سوى نقطتين اتفق على رفعهما إلى قادة الكتل السياسية لوضع الية لتنفيذهما وهما قانون العفو العام، وقانون المساءلة والعدالة».

تفاصيل اخرى….
يسعى التحالف الوطني الى ولادة حكومة اصالة ليس فيها مناصب بالوكالة وتكون قوية تحقق اصلاحات واسعة، فيما أكد اتحاد القوى العراقية موافقة التحالف الوطني على 19 فقرة من أصل 20 قدمها الاتحاد خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال عضو ائتلاف المواطن احمد السلماني: إن “جميع العقبات ذللت يوم امس، بين وفدي تفاوض اتحاد القوى والتحالف الوطني ولم يبق سوى نقطتين اتفق على رفعهما إلى قادة الكتل السياسية لوضع الية لتنفيذهما وهما قانون العفو العام، وقانون المساءلة والعدالة”.