أقتصاد

حذف وتأجيل 2465 مشروعا ضمن التقشف المالي

بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.

اقترحت وزارة التخطيط حذف 296 مشروعا وتأجيل 2169 أخرى ضمن توجه التقشف المالي بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلد.المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في بيان : ان «الوزارة اتخذت جملة إجراءات مهمة في إطار الظروف المالية التي يمر
بها العراق»، موضحا ان «الوزارة أمنت مبلغ تريليوني دينار لتسديد مستحقات
المقاولين للمشاريع المستمرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة
بوزارة والمحافظات لغرض معرفة مبالغ الالتزامات الواجبة الدفع للمقاولين عن
ذرعات العمل المنجزة أو أي التزامات أخرى».واضاف ان «عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082
مشروعا، موزعة بواقع 2577 مشروعا للقطاعات الاقتصادية التي تشمل الزراعي
188 مشروعا، والصناعي 381، والنقل والاتصالات 332 مشروعا، والمباني
والخدمات 1232 مشروعا، والتربية والتعليم 444 مشروعا، وهناك 3505 مشاريع
ضمن برنامج تنمية الأقاليم عدا إقليم كردستان»، مبينا ان «كلف هذه المشاريع
بلغت قرابة 280 تريليون دينار».واشار الهنداوي الى ان «الوزارة اقترحت حذف 296 مشروعا تبلغ كلفها 10
تريليونات و652 مليار دينار، كونها مشاريع ليست ذات أولوية في المرحلة
الحالية»، موضحا أن «الوزارة اقترحت أيضا تخفيض كلف المشاريع المستمرة
بمقدار تريليون و471 مليار دينار».وبين ان «الوزارة ناقشت أيضا امكانية تأجيل 2169 مشروعا بلغت كلفها 36
تريليونا و720 مليار دينار»، لافتا الى ان «اجمالي المبلغ المخفض من جراء
حذف وتأجيل المشاريع سيبلغ 48 تريليونا و870 مليار دينار، تشكل ما نسبته
29.5 في المئة من الكلف الكلية للمشاريع المستمرة».

وتابع الهنداوي: ان «اولوية الوزارة في التنفيذ أعطيت للمشاريع ذات النسب
المتقدمة في الانجاز مع الأخذ بنظر الاعتبار مبالغ الالتزامات التعاقدية مع
تأمين هذه الالتزامات من قبل الموازنة العامة للدولة للاستفادة من
مخرجاتها القريبة التحقق»، موضحا ان «بقية المشاريع تتم معالجتها من خلال
النظر الى حجم المبالغ المطلوبة لإكمالها، وإمكانية تحويل المشروع الى فرصة
استثمارية وعلى هذا الأساس يتم تحديد صيغة التمويل المناسب».واشار الى ان «معايير الوزارة تؤكد ان يكون المشروع ملائما مع ما ورد في
وثيقة خطة التنمية الوطنية والبرنامج الحكومي ومؤشرات فرق المتابعة
الميدانية»،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى