بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.

كشف نائب عن التحالف الوطني عزم الحكومة ارسال تشريعات قوانين الى مجلس
النواب بخصوص الوزارات المشمولة بالترشيق الحكومي الاخير ولديها قوانين.
وقال خالد الاسدي في تصريح له اليوم أن “المرحلة الاولى من الترشيق الحكومي
هي ايكال مهمة ادارة الوزارات المحذوف وزرائها الى وزراء اخرين فمثلا دمج
وزارة البلديات مع وزارة الاعمار والاسكان ووزارة السياحة والاثار الى
وزارة الثقافة وكذلك البيئة مع الصحة وغيرها”.
وأضاف ان “هذه المرحلة تختص بالادارة حيث يدير وزير حقيبتين وزارتين ”
مبينا ان “الحكومة قد لجأت الى هذا الاجراء باعتبار ان بعض هذه الوزارات
فيها قوانين صادرة ولابد من تغيير هذه القوانين لاكمال عملية الدمج حتى
تتحول الى وزارة واحدة”.
وأشار الى ان “تغيير قوانين هذه الوزارات هي الخطوة المقبلة التي ستقوم بها
الحكومة بارسال تشريعات للبرلمان وبموجبها تتحول هذه الوزارات الى مديريات
ضمن وزارات”.
ولفت الاسدي الى ان “الوزاراء والوكلاء الى الان ما زالوا في مواقعهم وسيتم
تقليص عدد الوكلاء وتغيير المدراء العاميين اما استحقاقاتهم المالية
فستشملهم القوانين العراقية فيما سيبقى الموظفون في دوائرهم ولايمكن طرد أي
موظف”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر الاحد الماضي تقليص عدد اعضاء مجلس
الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا ضمن الحزمة
الثانية من الاصلاحات كما أصدر قراراً بإلغاء مواقع المستشارين في
الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد
مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.