الاخبار
العبادي: لن نتردد في إحالة الفاسدين على القضاء
بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.
من البصرة التي وصلها فجأة امس اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رسالة
تطمين الى شركات النفط العاملة في العراق بان الاجراءات المتخذة لتقليص
الوزارات لا تستهدف كتلة محددة واضاف انه لن يتردد في احالة الفاسدين على
القضاء، وذلك بعد ساعات من الاعلان في بغداد عن الغاء مناصب المستشارين في
الوزارات وتحديدهم بخمسة مستشارين للرئاسات الثلاث، وسط زخم لخطط الاصلاح
التي اطلقها العبادي منذ التاسع من الشهر الجاري لجهة معالجة الترهل في
الجهاز الحكومي واجتثاث الفساد والفاسدين وانهاء قواعد العمل بالمحاصصة
الطائفية والفئوية في تعيين مسؤولي الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات.
واكد العبادي خلال زيارته حقل غرب القرنة 2 في البصرة واجتماعه مع المدراء
في شركة لوك اويل الروسية ان «الحكومة العراقية لا تألو جهدا في حماية
ثروة الشعب العراقي المتمثلة بالنفط والتي يعتمد عليها رفاه العراقيين
وتقوم بمسؤولياتها في حماية المنشآت النفطية والعاملين فيها من العراقيين
والشركات الاجنبية المتخصصة».
واشار الى ان «العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار وهو من اكثر البلدان التي
تمتلك حقولا لم تستثمر ولكن البعض يقف بالضد من تطور العراق ويضع العراقيل
امامه ولكننا لن نسمح لهؤلاء وسنستخدم كل ما لدينا من امكانيات لايقافهم
واستمرار انتاج النفط».
ورفض مجلس الوزراء في جلسة امس التجاوز على «حرمة الممتلكات والمواقع
النفطية والانتاجية»، عادا ذلك «مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية
للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش»، كما قرر الغاء
مناصب جميع المستشارين في الوزارات كافة، ، وتحديد مستشاري الرئاسات بخمسة
مستشارين.
في شركة لوك اويل الروسية ان «الحكومة العراقية لا تألو جهدا في حماية
ثروة الشعب العراقي المتمثلة بالنفط والتي يعتمد عليها رفاه العراقيين
وتقوم بمسؤولياتها في حماية المنشآت النفطية والعاملين فيها من العراقيين
والشركات الاجنبية المتخصصة».
واشار الى ان «العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار وهو من اكثر البلدان التي
تمتلك حقولا لم تستثمر ولكن البعض يقف بالضد من تطور العراق ويضع العراقيل
امامه ولكننا لن نسمح لهؤلاء وسنستخدم كل ما لدينا من امكانيات لايقافهم
واستمرار انتاج النفط».
ورفض مجلس الوزراء في جلسة امس التجاوز على «حرمة الممتلكات والمواقع
النفطية والانتاجية»، عادا ذلك «مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية
للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش»، كما قرر الغاء
مناصب جميع المستشارين في الوزارات كافة، ، وتحديد مستشاري الرئاسات بخمسة
مستشارين.