الاخبار
معصوم يبحث مع قادة كردستان {أزمة رئاسة الإقليم}
بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.
تحركات رئاسية اجراها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حينما زار الاقليم،
واجرى جملة لقاءات متفرقة جمعته بزعماء من الاحزاب الكردية، بهدف تسوية
“ازمة الرئاسة في كردستان”.في وقت تمسكت فيه قوى سياسية وأحزاب كردية،
بموقفها الرافض لتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بعد “فتوى
قانونية” أصدرها ما يعرف بـ”مجلس شورى” الاقليم الذي دعا الى الابقاء على
بارزاني في منصبه سنتين جديدتين.
ففيما ناقش معصوم، فور وصوله الى اربيل امس الثلاثاء، مع نائب رئيس الاقليم
كوسرت رسول، الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والعلاقة مع
الحكومة الاتحادية، حث في لقاء اخر جمعه مع المنسق العام لحركة التغيير،
نوشيروان مصطفى، على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لحل المشاكل للحفاظ على
المصالح العليا في البلاد.
وذكرت بيانات منفصلة لمكتب رئيس الجمهورية، ان “معصوم
التقى في اليوم الاول لزيارته كردستان (امس الاول)، الرئيس السابق جلال
طالباني، واعرب عن سروره البالغ لتحسن حالته الصحية”.
وجدد معصوم، الحاجة الى استلهام الحكمة السياسية التي أظهرها الرئيس
طالباني في الظروف العصيبة وقدرته المتميزة على بث العزيمة والأمل خلال
المنعطفات والأزمات، مشيرا الى ان الدور القيادي المحوري الذي اضطلع به على
الساحة العراقية والاقليمية خلال عقود طويلة هو موضع احترام دائم لدى
الشعب العراقي وقواه السياسية.
كما التقى معصوم في اطار جولته في محافظات الاقليم، المنسق العام لحركة
التغيير، نوشيروان مصطفى، وبحث معه الأوضاع والمستجدات السياسية في كردستان
والعراق والمنطقة.وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة بذل الجهود الحثيثة لحل المشاكل للحفاظ على المصالح العليا في البلاد.الى ذلك، ناقش رئيس الجمهورية، امس بعد وصوله الى اربيل، مع نائب رئيس
الاقليم، كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني،
الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والعراق والعلاقة مع الحكومة
الاتحادية والمتغيرات الجارية في المنطقة.وتم التأكيد على ضرورة تقديم أقصى الجهود للتصدي للأزمات وحل المشاكل
الضاغطة من أجل الحفاظ على المصالح العليا والمكتسبات في البلاد.الصراع بين الاطراف الكردية حول قضية رئاسة الاقليم، على أشده منذ فترة
ليست بالقصيرة، اذ يصر الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة بارزاني على
تمديد ولاية زعيمه الممددة اصلا قبل عامين، فيما ترفض غالبية الاحزاب
الكردية التمديد كما ترفض تشبث رئيس الاقليم بالمنصب منذ اكثر من عقد من
الزمان.
“الفتوى القانونية” التي اصدرها مجلس الشورى ولم يوقعها رئيسه، جاءت بناء
على طلب من نائب رئيس برلمان كردستان جعفر ابراهيم، الذي ينتمي لحزب
بارزاني.
وأثارت الفتوى احتجاجا واستهجانا من قبل العديد من القوى السياسسية
والبرلمانية التي رفضت الاعتراف والالتزام بهذه الفتوى في مقدمتها رئيس
البرلمان محمد صادق وهو من كتلة “التغيير” الذي أكد” أن تمديد ولاية
بارزاني لا يجوز أن يتم بحيل شرعية أو بتزوير الكتب الرسمية”.
كلام رئيس برلمان الاقليم، فيه اشارة واضحة الى قيام نائبه الذي هو عضو
بالمكتب السياسي لحزب بارزاني بإرسال خطاب رسمي دون ترقيمه من قبل البرلمان
الى مجلس الشورى طالبا منه إبداء الرأي حول انتهاء ولاية بارزاني من عدمه،
رغم أن القانون يؤكد أن “مجلس الشورى” لا يرد على المخاطبات التي ترد اليه
من دون توقيع الرئيس الأعلى للجهات غير المرتبطة بالوزارات.
فيما أكد الخبير الدستوري والنائب السابق في مجلس النواب الاتحادي لطيف شيخ
مصطفى في تصريح لـ”الصباح” أن “هذه الفتوى لن تغير من القضية شيئا لأنها
غير ملزمة كون المجلس يبدي مشورته دون إلزام للجهات السيادية كرئاسات
الإقليم والبرلمان والحكومة”.
شاطرته في ذلك، نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان الاقليم بهار فريد،
التي قالت في تصريح لـ”الصباح”: ان قرار مجلس الشورى ليس له أي قوة الزامية
وان مجلس الشورى اعطى المشورة في موضوع ليس من اختصاصه واوقع نفسه في خرق
القانون الذي اسس مجلس الشورى بموجبه رقم 14 لسنة 2008 .في غضون ذلك، أكد
رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين ظهر أمس، أن الأحزاب الخمسة الرئيسة
زائدا ممثلي 15 كتلة برلمانية أخرى سيشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه
بارزاني من أجل التوافق على حل للازمة قبل انعقاد جلسة البرلمان اليوم
الأربعاء للمصادقة على قانون تعديل قانون الرئاسة الذي يرفضه حزب بارزاني.
تحركات رئاسية اجراها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حينما زار الاقليم،
واجرى جملة لقاءات متفرقة جمعته بزعماء من الاحزاب الكردية، بهدف تسوية
“ازمة الرئاسة في كردستان”.في وقت تمسكت فيه قوى سياسية وأحزاب كردية،
بموقفها الرافض لتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بعد “فتوى
قانونية” أصدرها ما يعرف بـ”مجلس شورى” الاقليم الذي دعا الى الابقاء على
بارزاني في منصبه سنتين جديدتين.
ففيما ناقش معصوم، فور وصوله الى اربيل امس الثلاثاء، مع نائب رئيس الاقليم
كوسرت رسول، الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والعلاقة مع
الحكومة الاتحادية، حث في لقاء اخر جمعه مع المنسق العام لحركة التغيير،
نوشيروان مصطفى، على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لحل المشاكل للحفاظ على
المصالح العليا في البلاد.
وذكرت بيانات منفصلة لمكتب رئيس الجمهورية، ان “معصوم
التقى في اليوم الاول لزيارته كردستان (امس الاول)، الرئيس السابق جلال
طالباني، واعرب عن سروره البالغ لتحسن حالته الصحية”.
وجدد معصوم، الحاجة الى استلهام الحكمة السياسية التي أظهرها الرئيس
طالباني في الظروف العصيبة وقدرته المتميزة على بث العزيمة والأمل خلال
المنعطفات والأزمات، مشيرا الى ان الدور القيادي المحوري الذي اضطلع به على
الساحة العراقية والاقليمية خلال عقود طويلة هو موضع احترام دائم لدى
الشعب العراقي وقواه السياسية.
كما التقى معصوم في اطار جولته في محافظات الاقليم، المنسق العام لحركة
التغيير، نوشيروان مصطفى، وبحث معه الأوضاع والمستجدات السياسية في كردستان
والعراق والمنطقة.وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة بذل الجهود الحثيثة لحل المشاكل للحفاظ على المصالح العليا في البلاد.الى ذلك، ناقش رئيس الجمهورية، امس بعد وصوله الى اربيل، مع نائب رئيس
الاقليم، كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني،
الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان والعراق والعلاقة مع الحكومة
الاتحادية والمتغيرات الجارية في المنطقة.وتم التأكيد على ضرورة تقديم أقصى الجهود للتصدي للأزمات وحل المشاكل
الضاغطة من أجل الحفاظ على المصالح العليا والمكتسبات في البلاد.الصراع بين الاطراف الكردية حول قضية رئاسة الاقليم، على أشده منذ فترة
ليست بالقصيرة، اذ يصر الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة بارزاني على
تمديد ولاية زعيمه الممددة اصلا قبل عامين، فيما ترفض غالبية الاحزاب
الكردية التمديد كما ترفض تشبث رئيس الاقليم بالمنصب منذ اكثر من عقد من
الزمان.
“الفتوى القانونية” التي اصدرها مجلس الشورى ولم يوقعها رئيسه، جاءت بناء
على طلب من نائب رئيس برلمان كردستان جعفر ابراهيم، الذي ينتمي لحزب
بارزاني.
وأثارت الفتوى احتجاجا واستهجانا من قبل العديد من القوى السياسسية
والبرلمانية التي رفضت الاعتراف والالتزام بهذه الفتوى في مقدمتها رئيس
البرلمان محمد صادق وهو من كتلة “التغيير” الذي أكد” أن تمديد ولاية
بارزاني لا يجوز أن يتم بحيل شرعية أو بتزوير الكتب الرسمية”.
كلام رئيس برلمان الاقليم، فيه اشارة واضحة الى قيام نائبه الذي هو عضو
بالمكتب السياسي لحزب بارزاني بإرسال خطاب رسمي دون ترقيمه من قبل البرلمان
الى مجلس الشورى طالبا منه إبداء الرأي حول انتهاء ولاية بارزاني من عدمه،
رغم أن القانون يؤكد أن “مجلس الشورى” لا يرد على المخاطبات التي ترد اليه
من دون توقيع الرئيس الأعلى للجهات غير المرتبطة بالوزارات.
فيما أكد الخبير الدستوري والنائب السابق في مجلس النواب الاتحادي لطيف شيخ
مصطفى في تصريح لـ”الصباح” أن “هذه الفتوى لن تغير من القضية شيئا لأنها
غير ملزمة كون المجلس يبدي مشورته دون إلزام للجهات السيادية كرئاسات
الإقليم والبرلمان والحكومة”.
شاطرته في ذلك، نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان الاقليم بهار فريد،
التي قالت في تصريح لـ”الصباح”: ان قرار مجلس الشورى ليس له أي قوة الزامية
وان مجلس الشورى اعطى المشورة في موضوع ليس من اختصاصه واوقع نفسه في خرق
القانون الذي اسس مجلس الشورى بموجبه رقم 14 لسنة 2008 .في غضون ذلك، أكد
رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين ظهر أمس، أن الأحزاب الخمسة الرئيسة
زائدا ممثلي 15 كتلة برلمانية أخرى سيشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه
بارزاني من أجل التوافق على حل للازمة قبل انعقاد جلسة البرلمان اليوم
الأربعاء للمصادقة على قانون تعديل قانون الرئاسة الذي يرفضه حزب بارزاني.
