اقتصادي يدعو الى تنويع مصادر دخل موازنة 2016 بالتزامن مع رفع العقوبات عن ايران

وقال الامين في تصريح صحفي أن “الترجيحات تشير الى انه مع رفع العقوبات
الاقتصادية عن ايران فانها ستتمكن من تصدير قرابة اربعة ملايين برميل من
النفط يوميا بعد اقل من ستة اشهر ما يعني زيادة الكميات المعروضة من الخام
في الاسواق العالمية التي ستؤثر على الاسعار” .
واضاف ان “ايران ستطلب من اوبك زيادة حصتها التصديرية بعد سنوات من
العقوبات المفروضة عليها ومن حقها استعادة دورها لتحقيق طفرات اقتصادية
متقدمة لمعالجة الاثار السلبية التي الحقتها العقوبات على اقتصادها ،الا ان
زيادة الكميات المصدرة من النفط الايراني ستزيد من الكميات المعروضة في
الاسواق مما يؤدي الى انخفاض سعر البرميل “وتابع الامين ان “العراق سيتأثر من هذه العملية لاعتماد ميزانيته بنسبة 93%
على صادراته النفطية وان أي انخفاض في سعر البرميل يعني عدم تغطية
الميزانية للمتطلبات الانفاقية في مجال الاعمار والتجهيز الحربي واعانة
النازحين الى جانب ايفاء العراق لالتزاماته الدولية وتسديد الديون التي
بذمته جراء عقود التسليح والاعمار والاستثمار….”.
واشار الى انه “يجدر بالعراق حاليا الاستعداد للبحث عن موارد مالية اخرى
غير النفط خصوصا بعد الانتصارات التي حققها ابطال القوات المسلحة والحشد
الشعبي على عصابات داعش الارهابية والتي تفتح الباب واسعا امام تحرير كامل
التراب العراقي واستعادة الامن الذي يعد من اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي
وجذب الاستثمار” .
واكد الامين ان “تنويع مصادر الدخل القومي ضرورة لابد من تطبيقها لضمان
التصدي لاي هبوط باسعار النفط “،داعيا الحكومة الى “دعم القطاعات الانتاجية
التي يمكنها ان تحقيق ايرادات مالية ترفد الموازنة بالاموال مثل السياحة
والصناعة والزراعة والنقل… للاستفادة منها في ترميم موازنة 2016 وتلافي
حدوث ازمات مالية خلال العام المقبل بفعل تدني اسعار النفط”.