عبد المهدي: ينبغي إشراك المحافظات بتطوير الانتاج النفطي

ناقش وزير النفط، عادل عبد المهدي، خلال اجتماع عقد في ميسان، سبل
انجاح ادارة الثروة النفطية في البلاد، وكيفية اشراك المحافظات في عملية
الاشراف على هذا الملف الذي يعد العصب الرئيسي لواردات العراق المالية،
وبينما شدد الوزير على ضرورة ان تلعب الحكومات المحلية دورا حيويا في جميع
مراحل مشاريع النفط والغاز، رفض خفض صادرات العراق من النفط الخام، التي
تشكل 85 بالمئة من واردات الموازنة الفدرالية.
وشهد الاجتماع التشاوري، الذي ناقش ايضا سبل انشاء عدد من المصافي النفطية
الجديدة في البلاد، مشاركة عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلا
عن حضور بعض ممثلي الشركات النفطية المحلية والاجنبية.
وتناول الاجتماع وفقا لبيانات صحافية، الاليات الكفيلة بزيادة انتاج صادرات
العراق النفطية، لاسيما في هذه الاوقات التي يخوض خلالها البلد حربا مع
مجاميع الضلالة والارهاب، التي تتطلب مزيدا من الاموال لتوفير احتياجات
القوات المسلحة.
وقال عبد المهدي، ان “العراق لا يستطيع خفض حجم صادرات النفط، لاعتماد اغلب
قطاعات الدولة، من الامن والخدمات وغيرها من المرافق الاخرى، على حجم
الموارد التي يحصل عليها البلد لقاء تصدير النفط”.
ولفت الوزير، الى ان العراق “يشهد تراجعا خطيرا في القطاعات الاقتصادية
كالزراعة والصناعة والتجارة، الامر الذي يتطلب زيادة اوسع في الانتاج
والتصدير النفطي” منوها بأنه “لو كان لدينا قانون للنفط والغاز لما شهدنا
اليوم العقبات بين الحكومة الاتحادية وشركاتها والحكومات المحلية” مؤكدا ان
“البرلمان جاد في تشريع قانون النفط والغاز”.
واوضح عبد المهدي، وجود مقترحات لاشراك الحكومات المحلية لتكون مخططة
ومسؤولة عن سياسات التشغيل، شريطة ألا تتخذ اجراءات من جانب واحد وانما بعد
التشاور بين الجميع، سواء في الاستكشافات او المسائل الاخرى.
واكد “اننا جادون بالسير قدما بهذه السياسة، والجهد المبذول الان يتمثل
بطرح قانون النفط والغاز والاسراع بتشريعه” مؤكدا ضرورة “خلق علاقة حسنة
بين الحكومات المحلية وسكان المحافظات والوزارة وشركاتها والشركات
الاستثمارية للحفاظ على ديمومة انتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد العراق
بشكل مباشر”.
وقال “نلتقي اليوم مع الحكومات المحليـــة في المحافظات لحل جميع المشاكل
ورسم خارطة طريق للمستقبل، وهذا هـــو الاجتماع الثالث” مشيرا الى ان”
الاجتماعين السابقين كانا تمهيديين ونحاول ان ندخل في هذا الاجتماع بتفاصيل
اكثر واعمق” مؤكدا ” ان الاجتماع يركز على ثلاثة محـــاور اساسية هي
العلاقات بين الحكومات المحلية وسكان المحافظات والحكومة الاتحـــادية
والشركات العاملة في العــــراق” منوها بأن ” العقود النفطية الماضــية
سارت بالضد من هذه العلاقات ولكن رغم ذلك فان تلك العقود هي التي توفر
انتاج النفط، وان الموازنة الاتحادية معتمدة على النفط بدرجة كبيرة، سواء
ما تحققه تلك العقود من تسارع في الانتاج او تباطؤ “.
ونوه عبد المهدي، بأن “المعركة النفطيــــــة والاقتصادية لا تقل أهمية عن
المعــــركة في ميادين القتال” موضحا بالقول “تلاحظون كم يقدم ارهابيو داعش
من خسائر في مصـــــفى بيجي وفي سعيهم للسيطرة على حقول النفط، لأن حاجتهم
للوقود لا تقل عن حاجتهم للسلاح”مشيدا في الوقت ذاته، بـ”جهود القوات
المسلحة والبيشمركة التي تحاول أن تدفع داعش بعيدا عن حقول النفط”.
من ناحيته، ثمن محافظ ميسان علي دواي، مبادرة وزير النفط عادل عبد المهدي،
الخاصة برفع الحيف والتهميش وانهاء حالة التقاطع النفطي عن المحافظات.
وقال دواي في كلمة القاها خلال الاجتمــــاع، ان” ميسان جادة في متابعة
جميــــع الخطط والمشاريع الاستثمارية، غـــير انهـــا تعاني كباقي
المحافظـات من نقل للحكومات” مشددا على اهمية منح المحافظات صلاحيات اوسع
في مجالات تطوير المشاريع النفطيـة لتحقيــــق طفرات نوعيــــة واستثمـارية
في هذا الجانب”.
وبينمـــا ذكر محافظ بابل صادق مدلول السلطــــاني، ان ” الاجتماع التداولي
كان مثمرا، وتمـــت مناقشة انشاء مصفيي جرف النصـــر والكفل وتشكيل لجنة
وزارية للتعـــاون مع المحافظة، اكد محافظ البصـــرة ماجد النصراوي
الاتفــــاق على ان تاخذ اللجان المختصة بالجانب النفــطي، بنظــــر
الاعتبار التعايش الصناعي، من خلال تشكـــيل مكتب خاص بين نفط الجنــوب
والمحافظات المنتجة له”.