أقتصاد
العراق يبحث الحصول على التصنيف الائتماني
بغداد/ شبكه الساعه الاخباريه العراقيه.
اعلن العراق عزمه على اصدار سندات دين سيادية ،داخلية وخارجية، لغرض
ايجاد تمويل لتغطية عجز الموازنة الذي يقدر بنحو ربع مبلغ الموازنة للعام
الحالي البالغ 119 تريليون و585 مليارا و322 مليونا و783 الف دينار.
وبحسب المادة (2/ثانياً/أ) من قانون الموازنة فان مبلغ العجز يغطى من
الاقتراض الداخلي والخارجي ، ولأن العراق يفتقر الى التصنيف الائتماني من
الوكالات العالمية الثلاث، عليه الاسراع بالحصول على هذا التصنيف لغرض
اصدار السندات الخارجية كون الحيازة على التصنيف يدعم قوتها في الاسواق
العالمية .
وفي هذا السياق بين الاكاديمي الاقتصادي د. عصام محمد اهمية الحصول على
التصنيف الائتماني للسندات السيادية (الخارجية) بالقول ان درجة التصنيف
تمنح المستثمرين رؤية واضحة لخارطة طريق استثماراتهم في البلد خصوصا في
موضوع السندات لانها تحدد بذلك نطاقا لتداولها في اسواق السندات العالمية
بعد تحديد المخاطر.
واضاف محمد في حديث لـ”الصباح”: ان العراق قادر على اصدار مثل هذه السندات
كونه يمتلك تجربة سابقة عندما اطلق سندات نادي باريس قبل سنوات وهي تستحق
السداد في العام 2028 .وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أن العراق يدرس إصدار سندات دولية
مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدته على سد
العجز في الموازنة.وايد محمد ما ذهب اليه خبراء ومختصون بأن العراق يتمتع بسمعة طيبة من ناحية
التزاماته المالية وامتلاكه الموارد التي تؤهله لان يسدد ديونه الخارجية
في تواريخ استحقاقها.وكان مستشار رئيس الــــوزراء الاقتصادي د. مظهر محمد صالح قال لـ”الصباح”
في وقت سابق: ان العــــراق يفتقر الى التصنيف الائتماني السيادي لكن
السندات التي اصدرها لاطفاء ديون نادي باريس منحت العراق تصنيفا قريبا من
تلك الدول التي تمتلك مثل هذا التصنيف.واوضح ان سـعر الفائدة والخصم على السندات العراقية المطروحة في وقت
ســــابق يقترب من سعر بعض الدول التي تمتلك تصنـــيفا سياديا ، مشيرا الى
إن تصنــيف العراق الائتماني ، رغم انه لم يحدد رسميا بعد، فهوعلى الارجح
عند درجة -B عادا اياه مؤشرا جيدا ومـــــدعاة للتفاؤل ، موضحا: ان هذه
المرتبة غير رسمية ولكن حددتها شدة الاقبال على شراء السندات العراقية التي
طرحها وفق نادي باريس والتي تباع في الاسواق العالمية والبالغة 2.7 مليار
دولار بفائدة سنوية ثابتة عند 5.8 بالمئة .الى ذلك بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية مع الجهات المختصة اصدار سندات القرض
الخارجي والتأثير الايجابي للحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف
الدولية.جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لكل من رئيس اللجنة المالية د.احمد الجلبي
ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني البرلمانيتين، بحضور ممثلي
البنوك المالية (مكتب كليري جوتليب ستين اند هاملتون أل ال بي و Citibank و
Deutsche bank و Jp Morgan) ، لمناقشة المادة (2/ثانياً/أ) من قانون
الموازنة العامة الاتحادية حول اصدار سندات القرض الخارجي وماهي النتائج
المتوخاة من اصدار تلك السندات.كما نوقش التأثير الايجابي الناتج عن الاستحصال على تصنيف ائتماني من
وكالات التصنيف الدولية لدعم الاقتصاد والبناء والاعمار في العراق من خلال
زيادة الموارد المالية للدولة المتأتية من هذه السندات.
يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية تشكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء د.روژ نوري
شاويس وعضوية وزراء (المالية ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة) ورئيس الهيئة
الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب الامين
العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والادارية ومدير الدائرة القانونية
بمكتب رئـيس الـوزراء.
اعلن العراق عزمه على اصدار سندات دين سيادية ،داخلية وخارجية، لغرض
ايجاد تمويل لتغطية عجز الموازنة الذي يقدر بنحو ربع مبلغ الموازنة للعام
الحالي البالغ 119 تريليون و585 مليارا و322 مليونا و783 الف دينار.
وبحسب المادة (2/ثانياً/أ) من قانون الموازنة فان مبلغ العجز يغطى من
الاقتراض الداخلي والخارجي ، ولأن العراق يفتقر الى التصنيف الائتماني من
الوكالات العالمية الثلاث، عليه الاسراع بالحصول على هذا التصنيف لغرض
اصدار السندات الخارجية كون الحيازة على التصنيف يدعم قوتها في الاسواق
العالمية .
وفي هذا السياق بين الاكاديمي الاقتصادي د. عصام محمد اهمية الحصول على
التصنيف الائتماني للسندات السيادية (الخارجية) بالقول ان درجة التصنيف
تمنح المستثمرين رؤية واضحة لخارطة طريق استثماراتهم في البلد خصوصا في
موضوع السندات لانها تحدد بذلك نطاقا لتداولها في اسواق السندات العالمية
بعد تحديد المخاطر.
واضاف محمد في حديث لـ”الصباح”: ان العراق قادر على اصدار مثل هذه السندات
كونه يمتلك تجربة سابقة عندما اطلق سندات نادي باريس قبل سنوات وهي تستحق
السداد في العام 2028 .وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أن العراق يدرس إصدار سندات دولية
مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدته على سد
العجز في الموازنة.وايد محمد ما ذهب اليه خبراء ومختصون بأن العراق يتمتع بسمعة طيبة من ناحية
التزاماته المالية وامتلاكه الموارد التي تؤهله لان يسدد ديونه الخارجية
في تواريخ استحقاقها.وكان مستشار رئيس الــــوزراء الاقتصادي د. مظهر محمد صالح قال لـ”الصباح”
في وقت سابق: ان العــــراق يفتقر الى التصنيف الائتماني السيادي لكن
السندات التي اصدرها لاطفاء ديون نادي باريس منحت العراق تصنيفا قريبا من
تلك الدول التي تمتلك مثل هذا التصنيف.واوضح ان سـعر الفائدة والخصم على السندات العراقية المطروحة في وقت
ســــابق يقترب من سعر بعض الدول التي تمتلك تصنـــيفا سياديا ، مشيرا الى
إن تصنــيف العراق الائتماني ، رغم انه لم يحدد رسميا بعد، فهوعلى الارجح
عند درجة -B عادا اياه مؤشرا جيدا ومـــــدعاة للتفاؤل ، موضحا: ان هذه
المرتبة غير رسمية ولكن حددتها شدة الاقبال على شراء السندات العراقية التي
طرحها وفق نادي باريس والتي تباع في الاسواق العالمية والبالغة 2.7 مليار
دولار بفائدة سنوية ثابتة عند 5.8 بالمئة .الى ذلك بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية مع الجهات المختصة اصدار سندات القرض
الخارجي والتأثير الايجابي للحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف
الدولية.جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لكل من رئيس اللجنة المالية د.احمد الجلبي
ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني البرلمانيتين، بحضور ممثلي
البنوك المالية (مكتب كليري جوتليب ستين اند هاملتون أل ال بي و Citibank و
Deutsche bank و Jp Morgan) ، لمناقشة المادة (2/ثانياً/أ) من قانون
الموازنة العامة الاتحادية حول اصدار سندات القرض الخارجي وماهي النتائج
المتوخاة من اصدار تلك السندات.كما نوقش التأثير الايجابي الناتج عن الاستحصال على تصنيف ائتماني من
وكالات التصنيف الدولية لدعم الاقتصاد والبناء والاعمار في العراق من خلال
زيادة الموارد المالية للدولة المتأتية من هذه السندات.
يذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية تشكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء د.روژ نوري
شاويس وعضوية وزراء (المالية ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة) ورئيس الهيئة
الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب الامين
العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والادارية ومدير الدائرة القانونية
بمكتب رئـيس الـوزراء.
