القانونية النيابية: توصل الكتل السياسية الى توافقات لتمرير قانون المحكمة الإتحادية

اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي عن توصل الكتل السياسية الى توافقات لتمرير قانون المحكمة الإتحادية.

وقال شوقي في تصريح لراديو المربد ان التحالف الوطني وبعد تباحثه مع
كتلتي التحالف الكردستاني والقوى والوطنية توصل الى اتفاق بشأن النقاط
الخلافية في ذلك القانون منها اعتماد اربعة فقهاء لذلك له واضافة نائب ثاني
لرئيس المحكمة  وبصلاحية عمل تستمر للفقاء والاعضاء والرئيس ونائبه تمتد
لـ6 سنوات قابلة للتجديد.

وفي سياق القوانين الاخرى قال شوقي ان قانون الاحزاب الذي تم قرائته
للمرة الأولى والثانية عقدت له ورشة عمل خاصة لقراءة مواد القانون في
اللجنة القانونية وكذلك في لجنة مؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن فتح ورش
عمل في المحافظات للاستماع اراء المختصين بشأن القانون ومواده بغية انضاجه
بعد اخذ النضر بالملاحظات ليتم صياغة القانون من جديد ليكون جاهزاً
للتصويت، مؤكدا ان جميع الامور تدفع باتجاه التصويت على ذلك القانون في
الفترة المقبلة.