مقالات
من تونس إلى العراق
بقلم: باسل محمد
قرار السلطات التونسية بتوظيف دعاة ومصلحين داخل سجونها
التي تضم عناصر لها ارتباط بتنظيمات ارهابية وتحديدا تنظيما القاعدة
و”داعش”، خطوة ذكية لمحاربة الفكر المتطرف في المجتمع ولذلك يجب على
السلطات العراقية أن تتأمل هذه الخطة التونسية. بالمقارنة، السجون العراقية
تضم عشرات آلاف العناصر المحسوبة أو المتهمة بالانتماء الى قوى ارهابية،
أما تونس فربما تضم بضعة مئات وهذا معناه من الناحية الستراتيجية أن الوضع
العراقي سيحتاج الى هذا الخيار في وضع دعاة ومصلحين في السجون لتطويق الفكر
الارهابي وتفنيده أكثر من اي بلد آخر.
بالمعلومات، كل القيادات الارهابية الموجودة في “داعش”، كانوا سجناء
سابقين، كما ان معظم الانتحاريين الذين قتلوا العراقيين بوحشية كانوا من
السجناء أيضاً بمعنى انه لا يمكن للسلطات العراقية أن تتجاهل عمليات
التعبئة التي تتم في السجون لصالح الفكر المتطرف.
واستناداً الى تقارير استخباراتية عراقية وغير عراقية، فان جزءاً من عمليات
التجنيد في التنظيمات الارهابية كان يجري داخل السجون، اي أن “داعش”
والقاعدة كانا يجندان المزيد من العناصر والمؤيدين من السجناء ولذلك من
الضروري أن لا يترك الأمر لهما بهذه الانسيابية كي يجندوا كما يريدون.
بدقة، نحن في العراق سنحتاج الى أكثر من الطريقة التونسية في محاربة الفكر
التكفيري الارهابي داخل السجون وبالتالي يجب أن نحسن اختيار الدعاة
والمصلحين ويمكن أن نطور الطريقة التونسية لدعم حياة السجناء باتجاه
التعليم والثقافة والعمل مقابل بعض الأجور وإعادة محاكمة البعض وفق مبدأ
السلوك الجيد لأن كل ذلك سيشكل حملة فعالة على الأفكار التي يروج لها قادة
الارهاب بين السجناء.
بصراحة، للحرب على “داعش” يوجد أكثر من هامش للابداع في القضاء على فكر هذا
التنظيم الارهابي وربما لا يتوقف الموضوع عند توظيف دعاة ومصلحين في
السجون العراقية التي تضم عناصر ارهابية مختلفة ولهذا السبب كانت دائماً
تبرز مقترحات ونصائح تطلب من السلطات العراقية المعنية الاهتمام أكثر
بالحروب الموازية للحرب العسكرية على “داعش” رغم أن قناعات البعض لا تزال
لا تؤمن بالحروب الموازية أو أنها تتعامل مع جدوى الحروب الموازية بعدم
جدية.
بالمعطيات، معظم حالات الفرار من السجون العراقية وحالات الشغب التي تسببت
بقتل عناصر امنية عراقية تعني أن السجون من المواقع الحيوية التي تراهن
عليها القوى الارهابية ولذلك يجب أن نستدرج هذا الموقع الى صفوف الذين
ينفرون من الفكر الارهابي وهي عملية شاقة ومعقدة وسنحتاج في العراق الى
أكثر من دعاة ومصلحين بل الى اخصائيين ومبدعين وحتى سنحتاج الى حملات دعم
انسانية لأن بعض السجناء تصفهم السلطات العراقية بأنهم من المغرر بهم وهذه
الفئة ربما تكون معنية أكثر من غيرها بعملية الاصلاح والاهتمام مع التأكيد
أن هذه الفئة نفسها – أي فئة المغرر بهم – هي من يحاول “داعش” وغيره اعادة
بناء الفكر المتطرف في شخصيات افرادها ليكونوا وقوداً لعمليات ارهابية
مقبلة.
في عملية القضاء على الفكر الارهابي ومستويات التجنيد داخل السجون
العراقية، يجب أن تتنبه السلطات والجهات المعنية الى مضمون الخطاب الذي
سيعتمد والذي يجب أن يكون خطاباً غير متشنج وغير عاطفي وأن يكون خطاباً
ذكياً في البعد الانساني لاستمالة بعض فئات الارهابيين ليس لصالح التوبة
واعادة العلاقة مع أوطانهم بشكل صحيح بل لأن البعض منهم يمكن أن يقرر
التعاون بصورة أكبر بالمعلومات حول خلايا ارهابية نائمة لأنه لم يكن يتعاون
في السابق وبذلك سنستفيد كأجهزة أمنية عراقية من عملية التحاور مع السجناء
الارهابيين ببعض فئاتهم باتجاهين: الاول، احباط عمليات التجنيد، والأمر
الثاني الحيوي هو كسب هؤلاء لصالح عمليات استخباراتية استباقية ضد مواقع
ارهابية لا نعلم عنها شيئاً.
قرار السلطات التونسية بتوظيف دعاة ومصلحين داخل سجونها
التي تضم عناصر لها ارتباط بتنظيمات ارهابية وتحديدا تنظيما القاعدة
و”داعش”، خطوة ذكية لمحاربة الفكر المتطرف في المجتمع ولذلك يجب على
السلطات العراقية أن تتأمل هذه الخطة التونسية. بالمقارنة، السجون العراقية
تضم عشرات آلاف العناصر المحسوبة أو المتهمة بالانتماء الى قوى ارهابية،
أما تونس فربما تضم بضعة مئات وهذا معناه من الناحية الستراتيجية أن الوضع
العراقي سيحتاج الى هذا الخيار في وضع دعاة ومصلحين في السجون لتطويق الفكر
الارهابي وتفنيده أكثر من اي بلد آخر.
بالمعلومات، كل القيادات الارهابية الموجودة في “داعش”، كانوا سجناء
سابقين، كما ان معظم الانتحاريين الذين قتلوا العراقيين بوحشية كانوا من
السجناء أيضاً بمعنى انه لا يمكن للسلطات العراقية أن تتجاهل عمليات
التعبئة التي تتم في السجون لصالح الفكر المتطرف.
واستناداً الى تقارير استخباراتية عراقية وغير عراقية، فان جزءاً من عمليات
التجنيد في التنظيمات الارهابية كان يجري داخل السجون، اي أن “داعش”
والقاعدة كانا يجندان المزيد من العناصر والمؤيدين من السجناء ولذلك من
الضروري أن لا يترك الأمر لهما بهذه الانسيابية كي يجندوا كما يريدون.
بدقة، نحن في العراق سنحتاج الى أكثر من الطريقة التونسية في محاربة الفكر
التكفيري الارهابي داخل السجون وبالتالي يجب أن نحسن اختيار الدعاة
والمصلحين ويمكن أن نطور الطريقة التونسية لدعم حياة السجناء باتجاه
التعليم والثقافة والعمل مقابل بعض الأجور وإعادة محاكمة البعض وفق مبدأ
السلوك الجيد لأن كل ذلك سيشكل حملة فعالة على الأفكار التي يروج لها قادة
الارهاب بين السجناء.
بصراحة، للحرب على “داعش” يوجد أكثر من هامش للابداع في القضاء على فكر هذا
التنظيم الارهابي وربما لا يتوقف الموضوع عند توظيف دعاة ومصلحين في
السجون العراقية التي تضم عناصر ارهابية مختلفة ولهذا السبب كانت دائماً
تبرز مقترحات ونصائح تطلب من السلطات العراقية المعنية الاهتمام أكثر
بالحروب الموازية للحرب العسكرية على “داعش” رغم أن قناعات البعض لا تزال
لا تؤمن بالحروب الموازية أو أنها تتعامل مع جدوى الحروب الموازية بعدم
جدية.
بالمعطيات، معظم حالات الفرار من السجون العراقية وحالات الشغب التي تسببت
بقتل عناصر امنية عراقية تعني أن السجون من المواقع الحيوية التي تراهن
عليها القوى الارهابية ولذلك يجب أن نستدرج هذا الموقع الى صفوف الذين
ينفرون من الفكر الارهابي وهي عملية شاقة ومعقدة وسنحتاج في العراق الى
أكثر من دعاة ومصلحين بل الى اخصائيين ومبدعين وحتى سنحتاج الى حملات دعم
انسانية لأن بعض السجناء تصفهم السلطات العراقية بأنهم من المغرر بهم وهذه
الفئة ربما تكون معنية أكثر من غيرها بعملية الاصلاح والاهتمام مع التأكيد
أن هذه الفئة نفسها – أي فئة المغرر بهم – هي من يحاول “داعش” وغيره اعادة
بناء الفكر المتطرف في شخصيات افرادها ليكونوا وقوداً لعمليات ارهابية
مقبلة.
في عملية القضاء على الفكر الارهابي ومستويات التجنيد داخل السجون
العراقية، يجب أن تتنبه السلطات والجهات المعنية الى مضمون الخطاب الذي
سيعتمد والذي يجب أن يكون خطاباً غير متشنج وغير عاطفي وأن يكون خطاباً
ذكياً في البعد الانساني لاستمالة بعض فئات الارهابيين ليس لصالح التوبة
واعادة العلاقة مع أوطانهم بشكل صحيح بل لأن البعض منهم يمكن أن يقرر
التعاون بصورة أكبر بالمعلومات حول خلايا ارهابية نائمة لأنه لم يكن يتعاون
في السابق وبذلك سنستفيد كأجهزة أمنية عراقية من عملية التحاور مع السجناء
الارهابيين ببعض فئاتهم باتجاهين: الاول، احباط عمليات التجنيد، والأمر
الثاني الحيوي هو كسب هؤلاء لصالح عمليات استخباراتية استباقية ضد مواقع
ارهابية لا نعلم عنها شيئاً.
