السياسة قد تخرب الاقتصاد

بقلم: محمد عبد الجبار الشبوط
تعاني الدولة من صعوبات او ضائقة مالية قد
تكون خانقة في وقت هي أحوج ما تكون الى السيولة النقدية لتمويل العمليات
العسكرية ضد العدوان الداعشي التكفيري المتخلف فضلا عن القيام بواجباتها او
وظائفها الاخرى التقليدية مثل دفع رواتب موظفيها والمتقاعدين (حوالي خمسة
ملايين رجل وامرأة) وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء
التي تكلف الدولة وحدها حوالي ١٠ مليارات دولار سنويا.
ليس سرا انه مع الانهيار الكبير في اسعار النفط وغياب التخطيط الاستراتيجي
لبناء اقتصاد متعدد المداخيل والموارد واستثمار النفط في أغراض إنتاجية
وليس فقط استهلاكية لم تعد الدولة قادرة الان على دفع كلف كل هذه الواجبات
والمهام. قد تجد الدولة نفسها يوما مخيرة بين ان تدفع رواتب او تقدم خدمات
وعلى راسها الكهرباء والصحة.
من اجل عدم الوصول الى هذه النهاية المؤلمة والمأساوية تحتاج الدولة الى
اتخاذ اجراءات إصلاحية جذرية قد تكون جريئة وموجعة لكنها صحيحة. وقد قيل ان
الإصلاح الحقيقي يتطلب اجراء عمليات جراحية كبرى.
لكن الدولة لن تكون قادرة على اتخاذ مثل هذه الاجراءات اذا حولها السياسيون
الى مادة للمناكفة والصراعات السياسية وتهييج الجمهور وربطها تعسفا
بمقولات سياسية هي بالأساس مضرة وغير صحية وغير قمينة ببناء دولة مدنية
حديثة وحياة سياسية سليمة.
المطلوب الان ابعاد السياسة عن الإصلاح الاقتصادي وإطلاق يد الدولة لاتخاذ
الاجراءات والقرارات الجريئة قبل ان ينحدر العراق الى وادي الانهيار
الاقتصادي والمالي والخدمي… السحيق.