حرب يؤكد صعوبة استبعاد النائب مشعان الجبوري من البرلمان بحسب المادة 52 من الدستور

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، السبت ، صعوبة استبعاد النائب مشعان الجبوري من عضوية المجلس بحسب المادة 52 من الدستور.

وقال في بيان تلقته “عين العراق نيوز”  ان ” البرلمان حدد في
وقت سابق ، اليوم ، موعدا للنظر في ما تم تقديمه من طعن في صحة عضوية
النائب مشعان الجبوري ، لذا فإن امام البرلمان طريقة واحدة للنظر في هذا
الطعن وهي الطريقة التي رسمتها المادة (٥٢) من الدستور ، اذ لا بد من طرح
صحة عضوية النائب للتصويت عليه من قبل اعضاء البرلمان “.

واوضح انه “بما ان جميع الحالات السابقة التي طرحت في التصويت
في صحة العضوية طبقا لهذه المادة كانت نتيجتها الاخفاق والفشل بسبب عدد
الاصوات المطلوبة لاجابة طلب عدم صحة العضوية بحسب المادة (٥٢) من الدستور ،
تشترط موافقة ثلثي عدد اعضاء البرلمان الذي عددهم (٣٢٨) نائبا فإن
الموافقة على عدم صحة العضوية تعني موافقة (٢٢٠) وهذا العدد كبير اذا علمنا
ان عدد الحاضرين من النواب في الجلسات غالبا ما لا يصل الى هذا العدد لا
سيما وان هنالك بعض النواب من يؤيد النائب مشعان الجبوري ويعاضده وبالتالي
فمن الصعوبة بمكان استبعاد النائب مشعان الجبوري عند التصويت على عدم صحة
العضوية “.

واشار حرب الى انه ” اذا ارادت الجهة التي طعنت بصحة عضوية
النائب مشعان الجبوري الاستمرار باجراءاتها فإن عليها اقامة دعوى عدم صحة
العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
قرار البرلمان ، لافتا الى ” ان المحكمة ستتولى المحكمة النظر في الدعوى
طبقا للادلة والوقائع والمستمسكات والوثائق والبيانات التي تقدمها هذه
الجهة امام المحكمة “.

وبين إن ” النائب مشعان سيكون طرفا في الدعوى سواء كان طرفا
اصيلا كمدعى عليه او متدخلا في الدعوى كشخص ثالث لأن المسألة تتعلق به
والطعن يخصه ، وان كانت الدعوى تقام على رئيس البرلمان بصفته الوظيفية وليس
الشخصية ولكن للنائب مشعان مصلحة فيها وقرار المحكمة سيكون نهائيا و وان
كنا نرجح عدم اجراء هذه الدعوى لانها تحتاج الى الشيء الكثير من الوثائق
والمستمسكات