المحكمة الجنائية الدولية في مرمى انتقادات القادة الثلاثة.. حين تتقدم المصالح السياسية على القضايا الدولية
بقلم / عمر عادل
لم يكن من المتوقع، ولا حتى من الممكن تصوّره، أن يجتمع الرئيسان الروسي والصيني إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف سياسي مشترك يستهدف المحكمة الجنائية الدولية، ويوجه إليها اتهامات حادة تتعلق بإساءة استخدام صلاحياتها القانونية والقضائية. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في صدور هذا الموقف بحد ذاته، بقدر ما كانت في إدراج قضية المحكمة ضمن البيان المشترك للقمة التي جمعت القادة الثلاثة في مدينة شنجن، وكأنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، أو تشكل واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً على أجندة المجتمع الدولي.
وهنا يبرز التفكير الجوهري: فيما الذي دفع هؤلاء القادة إلى توحيد خطابهم في مواجهة مؤسسة قضائية دولية، يفترض أن تكون مهمتها ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بعيداً عن الحسابات السياسية وموازين القوة والنفوذ.
في السياق نفسه إن المحكمة الجنائية الدولية، التي أصبحت اليوم هدفاً للانتقادات والهجمات السياسية، لم يكن ذنبها في نظر إدارة ترامب سوى ممارستها لدورها القانوني في التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وما رافقها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فقد وجدت المحكمة نفسها أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تفرض عليها النظر في الأدلة والوقائع والوثائق المتعلقة بهذه الانتهاكات، بعيداً عن هوية مرتكبيها أو مكانتهم السياسية، وهو ما جعلها في مواجهة ضغوط وتهديدات استهدفت استقلالها القضائي ومواثيق العهود الدولية.
ولعل المفارقة الأكثر إثارة للانتباه أن المؤسسة التي يفترض أن تحظى بالدعم عندما تتصدى للجرائم والانتهاكات، أصبحت موضع استهداف عندما اقتربت إجراءاتها من مصالح سياسية لا تريد بعض القوى الدولية المساس بها. فالقضية هنا لا تتعلق بالمحكمة وحدها، وإنما بمستقبل النظام الدولي، وبمدى قدرة المؤسسات القانونية على أداء مهامها في مواجهة الدول القوية، دون أن تتحول إلى رهينة للإرادة السياسية أو رهبة النفوذ الدولي.
وإن ما تضمنه البيان المشترك للقادة الثلاثة لا يسيء إلى المحكمة الجنائية الدولية بقدر ما يثير تساؤلات جدية بشأن مواقفهم هم، و سيما أن جوهر العدالة الدولية يقوم على مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم جواز منح أي دولة أو مسؤول حصانة سياسية تحول دون مساءلته عن الجرائم والانتهاكات. وإذا كانت المحكمة قد تعرضت للانتقاد بسبب مواقفها وإجراءاتها، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن الجرائم المرتكبة في غزة خلّفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، من قتل ودمار وتهجير وتجويع وعقاب جماعي، وهي مشاهد لم تقتصر آثارها على الضمير العربي والإسلامي، بل أثارت موجة واسعة من الغضب والاحتجاج داخل المجتمعات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
أما الموقف الروسي والصيني، فيطرح بدوره علامات استفهام حول طبيعة الحسابات التي تحكم السياسة الدولية؛ فكيف يمكن لدولتين تقدمان نفسيهما بوصفهما مدافعتين عن نظام دولي متعدد الأقطاب، ورافضتين للهيمنة الأمريكية، أن تجدا نفسيهما في موقف متقارب مع واشنطن عندما يتعلق الأمر بالضغط على مؤسسة قضائية دولية؟ وهل كان ذلك تعبيراً عن قناعة قانونية مشتركة، أم أنه انعكاس لحسابات سياسية وبراغماتية تفرضها المصالح المتبادلة ومحاولات كسب ود الإدارة الأمريكية.
إن أخطر ما تكشفه هذه الواقعة هو أن القانون الدولي يخضع للقوى الدولية بازدواجية المعايير، وأن الحديث عن حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة يصبح، في كثير من الأحيان، خاضعاً لاعتبارات القوة والمصلحة، لا للانصاف. فحين تكون الضحية ضعيفة، قد ترتفع الأصوات المطالبة بالعدالة، لكن عندما يكون المتهم مرتبطاً بحسابات استراتيجية لدول كبرى، تتراجع المبادئ وتتقدم لغة المصالح.
وفي المحصلة، فإن التطرق الى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن قراءته باعتباره مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو اختبار حقيقي لمصداقية النظام القانوني الدولي وقدرته على حماية العدالة من التدخلات السياسية، فالمؤسسات الدولية لا تُقاس أهميتها بمدى رضا القوى الكبرى عنها، وإنما بقدرتها على تطبيق القانون دون انتقائية أو استثناء.
إن العدالة التي تتوقف عند حدود المصالح السياسية ليست عدالة مكتملة، والقانون الذي يخضع لموازين القوة يفقد جوهره ومعناه. أما غزة، فقد كشفت للعالم أن الاختبار الحقيقي للضمير الدولي لا يكون في الخطابات والبيانات، بل في القدرة على تسمية الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مهما بلغت قوتهم ونفوذهم
