بقلم: عمر عادل
تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة بالغة التعقيد في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتداخل الحسابات العسكرية والسياسية مع التحولات الداخلية في الولايات المتحدة و”اسرائيل”. ففي الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتواء المواجهة وفتح المجال أمام تسوية سياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، تواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في المنطقة، في رسالة تعكس استعدادها لاستخدام القوة إذا تعثرت المفاوضات. وفي المقابل، تتمسك طهران بموقف أكثر تشدداً، مؤكدة أن أي تسوية لا يمكن أن تكون جزئية أو مقتصرة على جبهة دون أخرى.
وتكشف التطورات الميدانية عن هشاشة التوازن الأمني والاقتصادي في المنطقة، ولا سيما بعد تعرض منشأة في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض لأضرار جراء هجوم حوثي، رغم إعلان السعودية اعتراض صواريخ استهدفت العاصمة. ويشير هذا التطور إلى أن تداعيات الصراع لم تعد محصورة في المواجهة العسكرية المباشرة، بل امتدت لتطال البنية الاقتصادية والاستثمارية لدول الخليج، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح القوى الدولية.
وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن تنفيذ الولايات المتحدة و”إسرائيل” عمليات عسكرية واستخباراتية داخل الأراضي الإيرانية، شملت ضربات استهدفت مواقع في جزيرة قشم ومحافظة هرمزغان وبندر عباس، فضلاً عن تدمير منظومة رادارية، بالتزامن مع هجوم سيبراني “إسرائيلي” أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للطاقة بالعاصمة طهران. وتعكس هذه العمليات انتقال المواجهة إلى مستويات متعددة، تجمع بين الضربات الجوية والأنشطة السيبرانية والعمليات الاستخباراتية.
وعلى المستوى العسكري، يمثل الحشد الأمريكي في المنطقة مؤشراً واضحاً على اتساع خيارات واشنطن الاستراتيجية؛ إذ تشير المعلومات إلى تحرك حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» للانضمام إلى حاملتي الطائرات «واشنطن» و«بوش»، بما يرفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى ثلاث. ويعزز هذا الانتشار قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، خصوصاً في ظل تقارير “إسرائيلية” تحدثت عن احتمال شن موجة جديدة من الضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بما فيها الجسور ومحطات الطاقة.
غير أن هذا التحشيد لن يمر من دون رد إيراني، إذ رفعت طهران مستوى تحذيراتها من اتساع نطاق المواجهة، مشيرة إلى أن القواعد الأوروبية التي يمكن أن تُستخدم في العمليات العسكرية ضدها قد تصبح أهدافاً مشروعة، فضلاً عن احتمال استهداف مواقع أمريكية غير عسكرية في المنطقة. ويعكس هذا الموقف محاولة إيرانية لتوسيع معادلة الردع، وإفهام واشنطن وحلفائها أن أي مواجهة جديدة لن تبقى محصورة داخل الجغرافية الإيرانية.
وفي هذا الإطار، تتجلى السياسة الأمريكية في الجمع بين التهديد العسكري والإغراء الدبلوماسي. فقد أشار ترامب إلى أن تجدد الضربات ضد إيران أمر مستبعد إذا أبدت طهران استعداداً للتوصل إلى اتفاق نووي قوي وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه لم يتخلَّ عن لغة التهديد، متحدثاً عن قدرة الولايات المتحدة على تدمير عشرات الجسور الإيرانية خلال وقت قصير، ومؤكداً تراجع القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية. وتكشف هذه التصريحات عن استراتيجية تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط العسكري والسياسي من أجل انتزاع تنازلات إيرانية على طاولة المفاوضات.
في المقابل، ترفض طهران التعامل مع المقترحات الأمريكية بمنطق التسوية الجزئية، إذ يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف الحرب على مختلف الجبهات، وتلبية المطالب الإيرانية، محذراً من أن تجاهل هذه الشروط قد يقود إلى مواجهة واسعة. ومن ثم، فإن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالبرنامج النووي وحده، بل يمتد إلى طبيعة الترتيبات الأمنية الإقليمية، وحدود النفوذ، ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وبالتوازي مع الملف الإيراني، يواصل ترامب ممارسة الضغوط على إسرائيل للمضي في تنفيذ خطة التسوية الخاصة بقطاع غزة، بما تتضمنه من ترتيبات سياسية وأمنية، أبرزها تجريد حركة حماس من السلاح وتشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط. ويبدو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء جبهة غزة أو احتواء تداعياتها، بما يتيح لها إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط والتفرغ لإدارة التحدي الإيراني.
أما على الساحة “الإسرائيلية” فتتزامن هذه التطورات مع تحولات سياسية قد تفضي إلى انتقال السلطة من بنيامين نتنياهو إلى غادي آيزنكوت، في ظل تحركات ما يعرف بكتلة التغيير لتشكيل حكومة جديدة، وما رافقها من تنازلات سياسية بشأن قانون التجنيد للأحزاب الحريدية. ومع ذلك، فإن التغيير الحكومي المحتمل لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في الموقف “الإسرائيلي” من إيران؛ فقد أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن المواجهة مع طهران لم تحقق أهدافها كاملة، محذراً من محاولات إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يعكس استمرار حضور الخيار العسكري في الحسابات “الإسرائيلية”.
وفي المحصلة، تبدو المنطقة أمام مرحلة من توازن الردع الهش، تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع المناورات الدبلوماسية، وتتحول فيها الملفات الإيرانية والفلسطينية والإسرائيلية إلى عناصر مترابطة في حسابات القوى الكبرى. فواشنطن تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط العسكري والتفاوضي، بينما تحاول طهران تثبيت معادلة ردع تمنع فرض تسوية لا تراعي مصالحها وشروطها. وفي المقابل، تواجه “إسرائيل” استحقاقات سياسية وأمنية ثقيلة، سواء استمرت حكومة نتنياهو أم تشكلت حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت.
وبناءً على ذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار حالة التصعيد المحسوب دون الوصول بالضرورة إلى حرب شاملة، مع بقاء احتمالات المواجهة مفتوحة في ظل غياب تفاهمات واضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة ومصالح الأطراف الإقليمية. فالمنطقة لا تقف أمام أزمة عسكرية عابرة فحسب، بل أمام اختبار حقيقي لمعادلات القوة والنفوذ، ولقدرة الأطراف المتنافسة على إعادة رسم قواعد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
