لجان لتحديد معايير اختيار الوزراء الأكفاء

انصبت جهود الكتل السياسية في الايام القليلة الماضية على تحديد البرامج السياسية للمرحلة المقبلة وطبيعة تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما بعد ان حظي رئيس الوزراء المكلف بدعم محلي واقليمي ودولي وحثه على الاسراع في تشكيل الكابينة الوزارية باقرب وقت، فيما عقد ائتلاف دولة القانون مساء امس اجتماعا لمناقشة مسار العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلةوفي هذه الاثناء بحث إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطنيِ العراقيِ في مكتبه ببغداد مع وفد من كتلة كفاءات برئاسة هيثم الجبوريّ المنضوية في ائتلاف دولة القانون، تعزيز وحدة التحالف والاتيان بحكومة مُرشقة. واعلن اتحاد القوى الوطنية من جهته، ان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، اكد انه سيتعامل بايجابية مع ورقة المطالب التي يجري اعدادها من قبل كتل الاتحاد، للمشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل في بيان له انه» تم امس عقد اجتماع لكتلة دولة القانون بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وخضير الخزاعي ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني ورئيس منظمة بدر هادي العامري وتمت مناقشة تشكيل الحكومة ودعم المرشح لرئاسة الوزراء والاتفاق على الأولويات للكتلة وتقليص الوزارات جهد الإمكان والمحافظة على وحدة الصف».

وكان مصدر مطلع قد بين ان المالكي اكد على اهمية تماسك ائتلاف دولة القانون، بوصفه النواة الرئيسة للعملية السياسية في العراق، ودعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة المقبلة».

وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة امس، أن رئيس الائتلاف نوري المالكي رفض تسنم أي منصب سيادي في المرحلة المقبلة.

وقالت في تصريحات صحفية، إن «دولة القانون عقد اجتماعاً، برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي بحضور رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وجميع قيادات الائتلاف»، مشيرة إلى أن «الاجتماع لم يتطرق إلى أي تفاصيل بشان آلية توزيع الحقائب الوزارية».وأضافت أن «المالكي رفض تسنمه أي منصب سيادي في المرحلة المقبلة»، لافتة إلى أن «قيادات دولة القانون اختارت المالكي رئيسا للائتلاف في مجلس النواب».

وتابعت أن «ائتلافها يقف مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومته المقبلة وإنجاحها، فضلا عن إبعاد دور المحاصصة الحزبية واختيار الأكفاء للتشكيلة الوزارية

و اكد النائب خالد الأسدي على ان دولة القانون في جميع مكوناتها تدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في تشكيل الحكومة وفي انجاحها والتي توقع تشكيلها في غضون اسبوعين مفصحا عن البدء باولى جولات المفاوضات والمشاورات لتشكيل الحكومة بحرية تفرضها طبيعة التحالفات المشاركة بالعملية السياسية .

وقال الاسدي في تصريح خاص للصباح بان دولة القانون لديه قرار جماعي بالاتفاق على دعم العبادي وسوف يتحمل معه المسؤولية في تشكيلها وايضا في انجاح عملها مستقبلا موكدا على مناقشة جزء مهم من القضايا السياسية للبلاد للتأكيد على ضرورة ان يكون المرشحون جزءا من تشكيلة حكومية ملتزمين ببرنامجها متوقعا تشكيلها في غضون الاسبوعين المقبلين .

واضاف ان « جولات المفاوضات او المشاورات لتشكيل الحكومة ركزت على 3 محاور الاول للإشراف على تشكيلها والثاني ضمم جميع الاطياف السياسية فيها والثالث لمناقشة افضل الخيارات السياسية لها وبالتالي فان هذه الملفات سوف تنقل الوضع العام من حالة الاتفاقات والبعد النظري الى البعد العملي لتشكيل الحكومة .

معايير الوزراء

وافاد الاسدي بخصوص المعايير التي ستعتمد في اختيار الوزراء “بكل تأكيد الوزير ينبغي ان تتوفر فيه المواصفات المحددة بالدستور وان يكون ممتلكا للخبرة والكفاءة في ادارة الوزارة التي يرشح لها” موضحا بانه من الضروري ان تقدم كل جهة اكثر من 3 اسماء مرشحة على اقل تقدير حتى يتمكن رئيس الوزراء المكلف من اختيار الافضل”.

وابدى تفاؤله في تشكيل حكومة بحرية اوسع من سابقتها مؤكدا ان تشكيل الحكومة ستفرضه طبيعة التحالفات السياسية. واضاف “ نامل ان يمتلك رئيس الوزراء حرية اوسع في تشكيل حكومته مستدركا بان طبيعة النظام التعددي ووجود احزاب وقوى سياسية كثيرة قد تقلص من قدرة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة بحرية اكبر وبمواصفات ادق.

تقليص الوزارات

وعد التوجه العام الى تقليص عدد الوزارات بانه (خطوة مهمة) مؤكدا دعمها من جميع الكتل لما لها من انعكاسات ايجابية على اداء الحكومة الجديدة وايضا على قدرتها في متابعة ملفات الوزارة وتحجيم النفقات بالموازنة العامة للدولة داعيا الكتل السياسية الى ضرورة مساعدة رئيس الوزراء المكلف على الظهور بحكومة اكثر رشاقة.

واشار الى ان” جل ما يهمنا اليوم هو انجاح مهام رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي”.واوضح ان” الترشيق الوزاري مطلب من قبل اغلب الكتل السياسية، لأن الترهل يضعف كاهل الحكومة ويثقل ميزانية الدولة”. واضاف ان” قضية الترشيق مسألة حيوية للاقتصاد العراقي الان وللخدمة العامة والادارة الناجحة”، لافتا الى ان” الكتل السياسية قد تحتاج لدراسة طبيعة هذا الترشيق من الناحية العملية، لاننا ينبغي ان نتجه باتجاه الترشيق نفسه الذي يكون مبنيا على اساس متين وعلى اساس المصالح العليا للبلد وعدم ارباك عمل الحكومة”، مبينا ان” جُل ما يهمنا في المرحلة المقبلة انجاح مهام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي

وبحث إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ في مكتبه ببغداد مع وفد من كتلة كفاءات برئاسة هيثم الجبوريّ ، تعزيز وحدة التحالف والاتيان بحكومة مُرشقة.

تماسك التحالف

وذكر بيان لمكتب الجعفري انه “جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة، وتماسُك التحالف الوطنيِ العراقيِ في المرحلة المقبلة، والسُبُل الكفيلة بالارتقاء بالعمل السياسيِ في البلاد من خلال البرنامج الداخليِّ للهيئة السياسيّة”.

وأضاف البيان ان “الجانبين شددا على ضرورة الإتيان بحكومة مُرشَّقة، واعتماد معيار الكفاءة، والنزاهة في اختيار الشخصيّات المُتصدِّية للكابينة الوزاريّة، علاوة على المُديرين العامّين، والهيئات المُستقِلة؛ بهدف الخروج من المحسوبيّة، وإدارة المُؤسَّسات على وفق برنامج حكوميٍّ يُعالِج الظواهر السلبيّة فيها”.

وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت امس الاول الكتل السياسية في مجلس النواب الى ان تكون على مستوى مسؤولياتها التأريخية في هذا الظرف العصيب وتتعاون مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة قوية وكفوءة تمتلك برنامجا واضحا لمعالجة الاخطاء السابقة واحقاق حقوق جميع ابناء الشـعـب من جميـع الطوائـف والمكـونات”.

وكان حزب الدعوة – تنظيم العراق قدا اصدر بيانا اشار فيه الى انه بدافع المسؤولية الشرعية والوطنية والحرص على وحدة الصف نرى من واجبنا العمل الجاد على رأب الصدع وتجاوز مواقع الخلاف عبر مبدأ الحوار والتفاهم، و البحث عن حل يكون هو المشترك الجامع الذي يجنب البلاد والقوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وادارة شؤون البلاد ازمة الخلاف والتنازع.. منطلقين من الثوابت الوطنية واحترام الدستور وان تسود روح التوافق وتقدير المصلحة العليا للبلاد”..

واضاف البيان ان الامل كبير بحكمة القيادات الدينية والسياسية ووعي الجماهير ومنظمات المجتمع المدني وزعماء العشائر ووسائل الاعلام المخلصة في ان تكون لهم وقفة واحدة وفي صف واحد للخروج مما يمر به العراق من ازمة سياسية ووضع امني خطير.. اننا ومن هذا المنطلق ندعو القادة ورجال الفكر والتأثير بالتحرك لاحتواء الازمة والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتوجيه الجهود لمحاربة الارهاب وتطهير ارض العراق من المجاميع الارهابية التي عاثت فساداً في مساحات عزيزة علينا من ارض الوطن ونحن نسمع استغاثة ابنائها ونشهد مرارة المأساة التي يعانونها من سفك الدماء وهجر الديار وهتك الاعراض وتدمير الثروات والبنية التحـتيـة للبلاد.”

وفي السياق ذاته أكدت منظمة بدر جدية الاشتراط على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي بادخال كفاءات وشخصيات مهنية في التشكيلة المرتقبة.

وقال النائب عن المنظمة علي المرشدي في تصريحات صحفية “على العبادي ان يشارك الكتل السياسية الاخرى في تشكيل الحكومة والانفتاح عليها بارسال لجانهم التفاوضية”.وأضاف “اما ضوابط تعيين التمثيل الوزاري ومنها الاستحقاقات الانتخابية وبحسب مقاعدها البرلمانية”مستدركا”لكننا أيضا جادون في الاشتراط على رئيس الوزراء المكلف بادخال الكفاءات والمهنيين بالكابينة الوزارية اي تكنوقراط من أجل ادارة الوزارات بشكل صحيح”.

وفد تفاوضي

وأعلن التحالف الكردستاني، امس السبت، أنه سيشكل وفدا لزيارة بغداد للتفاوض مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة وآلية توزيع الحقائب الوزارية، فيما طالب بالحصول على إحدى الوزارات السيادية.

وقال النائب عن التحالف ريبوار طه في حديث صحفي إن “القيادات الكردية ستشكل خلال الأيام المقبلة وفدا لزيارة بغداد من أجل التفاوض مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى بحث آلية توزيع الحقائب الوزارية ضمن الاستحقاقات الانتخابية”.

وطالب طه بـ”الحصول على إحدى الوزارات السيادية وهي الكهرباء والنفط والمالية والخارجية”، معتبراً أن “استحقاق الكرد يقضي بالحصول على إحداها”.وفي سياق آخر أشار النائب عن التحالف الكردستاني إلى أن “القيادات الكردية لم تحسم مرشحها لغاية الآن لمنصب نائب رئيس الوزراء”.

وأكدت كتلة المواطن النيابية ان “ حكومة الطيف السياسي الواسع التي يعمل العراق على بنائها يجب ان تحتضن جميع الشرفاء من السياسيين وتبعد من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين “.

وقال النائب عن الكتلة حبيب الطرفي في تصريحات صحفية “ يجب اعتماد المعايير في دعوة السياسيين الى المشاركة بالعملية السياسية ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين ودعوة المضطهدين منهم “. واضاف ان “ الحكومة الجديدة من المفترض ان تلقى القبول من جميع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والعالمية “.

مشاورات

وبدأت الحكومة الجديدة بمشاوراتها للعمل على تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة على وفق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية.وقال النائب عن دولة القانون علي فهد الفياض “ ان مشاورات تشكيل الحكومة مازالت في بدايتها والحوارات مستمرة مع رؤساء الكتل السياسية من اجل التوصل الى ورقة عمل مشتركة تضم جميع المكونات “.

واكد في تصريح خاص لـ” الصباح “ ان على جميع الكتل السياسية ان يكون لديها معيار ثابت ينطلق من ايمانها بالحكومة التي تستند الى الدستور وتحقق طموح الشعب العراقي “.

واضاف “ ان الكتل السياسية متفقة على المشاركة وتدعم رئيس الوزراء في تشكيله للحكومة الجديدة التي يجب ان يسعى الجميع الى تشكيلها بسرعة وضمن التوقيتات الدستورية “.

منوها “بان مطالبات الكتل السياسية بالوزارات السياسية والسيادية مازالت لم تتوضح لاننا مازلنا داخل الحوارات والمشاورات ومن المؤمل ان تتوضح في الايام المقبلة “.

مشيرا “ الى وجود نية حقيقية من قبل الجميع بالاسراع في تشكيل الحكومة والوقوف على العقبات التي من الممكن ان تكون حجر عثرة على طريق تشكيلها “.

فيما بين النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي “ ان المشاورات مازالت مستمرة دون توقف وفي النية الاسراع في تشكيلها هذا ما وضح لنا من خلال المشاورات “.

واوضح في تصريح خاص “ للصباح “ ان العمل مستمر والحوارات مستمرة خاصة وان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اكد انه سيتشاور مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة باسرع وقت من اجل انضاج راي واضح حول الحكومة الجديدة “.

واشار “ الى ان تصورات كتلة الاحرار تنبع من بناء حكومة يشترك فيها الجميع دون اقصاء او تهميش اضافة الى ان البرنامج الحكومي واضح لرئيس الوزراء المكلف وحسب تصورنا سيكون الامن والاقتصاد “. كشف ائتلاف متحدون، السبت، انه سيقدم ورقة تفاوضية على غرار “اتفاقية اربيل” للاشتراك في الحكومة المقبلة من عدمه، لافتا الى ان الورقة تتضمن وجهة نظر في منهج الحكومة الجديدة. وقال القيادي في الائتلاف محمد الخالدي في تصريحات صحفية”، إن “ائتلاف متحدون سيقوم بتقديم ورقة تفاوضية ستتم مناقشتها داخل الكتل السياسية وهي التي ستحدد مشاركتنا في الحكومة من عدمها وذهابنا للمعارضة”، مبيناً ان “الورقة تمثل شروط الكتلة السياسية في منهاج الوزارة الجديدة والمشاكل التي تعاني منها مناطقنا وهي على غرار ورقة اربيل”.

وأضاف انه “في حال التوافق على منهج الحكومة والورقة التفاوضية من قبل الكتل السياسية فاننا سنشترك في الحكومة وسنقدم الاسماء التي ستشغل الوزارات”، مشيراً الى “اننا الان في طور تشكيل اللجان المفاوضة ومن ثم تقديم الورقة”.