المزيد من الاخبار
النزاهة النيابية: قرب الكشف عن ملفات فساد
اكدت لجنة النزاهة النيابية، عزمها الكشف عن نتائج
عدد من اللجان التحقيقية الخاصة بملفات الفساد، وفيما بينت استمرارها
بدراسة العديد من الملفات الاخرى، نوهت بان اللجنة ماضية في احالة قسم من
تلك الملفات الى القضاء واخرى لاتزال في طور التحقيق.
عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، قال : ان
“ملفات الفساد عديدة ونحن في طور ادراج جميع هذه الملفات التي احيلت من
السنوات الماضية، مبيناً ان هذه الملفات لاتزال تدرس مع هيئة النزاهة
والمفتشين العموميين وسيتم التوصل الى الملفات التي تحوي فسادا، مبينا ان
الملفات التي ستحسم سيتم طرحها على الرأي العام.
اوضح النائب،عن تشكيل لجان فرعية لتقييم اداء الجهة الرقابية التي تشرف
على مكافحة الفساد والتي تشمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر
المفتشين العموميين، مبينا ان تلك الجهة ستعمل على تقييم اداء تلك المؤسسات
الرقابية، مضيفاً ان لجنته البرلمانية طالبت من المفتشين العموميين في
جميع الوزارات والمحافظات تزويدها باهم الملفات الموجودة.
واشار الدفاعي، الى ان جميع الملفات التي تدرس مهمة وتخص وزارة الدفاع
والتجارة والكهرباء، مبينا جلب الاولويات الخاصة بها، لافتا الى صدور
قرارات بالحكم في بعض تلك الملفات، واخرى في طور التحقيق وقسم منها تم
اصدار قرارات باسترداد اموال تم تهريبها خارج العراق.
عدد من اللجان التحقيقية الخاصة بملفات الفساد، وفيما بينت استمرارها
بدراسة العديد من الملفات الاخرى، نوهت بان اللجنة ماضية في احالة قسم من
تلك الملفات الى القضاء واخرى لاتزال في طور التحقيق.
عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، قال : ان
“ملفات الفساد عديدة ونحن في طور ادراج جميع هذه الملفات التي احيلت من
السنوات الماضية، مبيناً ان هذه الملفات لاتزال تدرس مع هيئة النزاهة
والمفتشين العموميين وسيتم التوصل الى الملفات التي تحوي فسادا، مبينا ان
الملفات التي ستحسم سيتم طرحها على الرأي العام.
اوضح النائب،عن تشكيل لجان فرعية لتقييم اداء الجهة الرقابية التي تشرف
على مكافحة الفساد والتي تشمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر
المفتشين العموميين، مبينا ان تلك الجهة ستعمل على تقييم اداء تلك المؤسسات
الرقابية، مضيفاً ان لجنته البرلمانية طالبت من المفتشين العموميين في
جميع الوزارات والمحافظات تزويدها باهم الملفات الموجودة.
واشار الدفاعي، الى ان جميع الملفات التي تدرس مهمة وتخص وزارة الدفاع
والتجارة والكهرباء، مبينا جلب الاولويات الخاصة بها، لافتا الى صدور
قرارات بالحكم في بعض تلك الملفات، واخرى في طور التحقيق وقسم منها تم
اصدار قرارات باسترداد اموال تم تهريبها خارج العراق.


