المزيد من الاخبار
المالية تبحث تقليص نفقات وزارتي النفط والدفاع لتخفيض عجز الموازنة
اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة الثلاثاء المقبل يوما واحدا
وعقدها في الاربعاء, لمنح اللجنة المالية فرصة من اجل انهاء تقريرها بشأن
الموازنة, حيث تعمل الاخيرة على تقليل نفقات الوزارات لتقليل العجز الذي
بلغ 60 مليار دولار, لتشمل مؤخرا وزارتي النفط والدفاع دون التأثير في
المقاتل واحتياجاته.مقرر اللجنة المالية نيازي اوغلو, اكد ان التأجيل بهدف
منح فرصة اكبر للجنة المالية لاكمال المتبقي من امور وملاحظات وطروحات
الموازنة, من جهة, ومن جهة اخرى, بسبب زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري
مع وفد رفيع المستوى من البرلمان لتركيا اليوم التي تستمر يومين او ثلاثة.
ولفت اوغلو خلال حديثه, الى وجود بوادر ايجابية من اللجنة
المالية لاكمال تقريرها وتقديمه الى هيئة الرئاسة، مبينا وجود شبه اجماع من
جميع الكتل على تمرير الموازنة رغم الملاحظات الكثيرة من قبل اتحاد القوى
العراقية, اذ يطالبون بزيادة اموال النازحين واموال الحرس الوطني الذي لم
يتشكل الى الان, فضلا عن وجود خلافات بين عدد من اعضاء التحالف الوطني
بخصوص التخصيصات التي مررت لإقليم كردستان، اضافة الى ان الكتلة التركمانية
ايضا تطالب بتخصيص اموال لاعمار المناطق المنكوبة للتركمان.وتابع ان هذه
الملاحظات لن تؤثر في تمرير الموازنة، مؤكدا ان جلسة الاربعاء المقبل ستكون
مخصصة للموازنة.
واستضافت اللجنة المالية امس وزيري النفط والدفاع من اجل بحث امكانية تخفيض
موازنة وزارتيهما التشغيلية وتعديل الاستثمارية، كما انها ستستضيف وزير
الداخلية اليوم من أجل تخفيض ما يمكن تخفيضه من موازنة الوزارة لسد العجز
في موازنة العام الجاري.
وقال مقرر اللجنة المالية احمد الحاج رشيد, في تصريح صحفي, ان تقليل العجز
في الموازنة يعتمد على تقليص النفقات، مبينا ان وزارة المالية خفضت من هذه
النفقات.
واوضح الحاج ان المشكلة تكمن بانخفاض اسعار النفط التي تنخفض معها
الايرادات، اذ ان زيادة النفقات وانخفاض الايرادات يؤدي الى اتساع فجوة
العجز، مشيراً الى ان الموازنة لغاية الان مبنية على سعر 60 دولارا لبرميل
النفط.من جانبه، اوضح عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري, ان نفقات وزارتي
الدفاع والنفط تشكل اكثر من 45 بالمائة من نفقات الوزارات، لذلك تم استضافة
وزيري الدفاع والنفط للتباحث في تخفيض موازنة وزارتيهما, دون التأثير في
المقاتل او احتياجاته العسكرية.
بدورها، كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف, أن صافي عجز الموازنة
العام للبلاد 60 مليار دولار، قائلة في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة
الاعلام العراقي”, إن الموازنة العامة بنيت على معطيين الأول سعر برميل
النفط 60 دولارا الذي انخفض إلى ما دون 50 دولارا وحجم الصادرات 3،3 مليون
برميل نفط يومياً الذي انخفض إلى 2،7 مليون برميل نفط يومياً.
وعقدها في الاربعاء, لمنح اللجنة المالية فرصة من اجل انهاء تقريرها بشأن
الموازنة, حيث تعمل الاخيرة على تقليل نفقات الوزارات لتقليل العجز الذي
بلغ 60 مليار دولار, لتشمل مؤخرا وزارتي النفط والدفاع دون التأثير في
المقاتل واحتياجاته.مقرر اللجنة المالية نيازي اوغلو, اكد ان التأجيل بهدف
منح فرصة اكبر للجنة المالية لاكمال المتبقي من امور وملاحظات وطروحات
الموازنة, من جهة, ومن جهة اخرى, بسبب زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري
مع وفد رفيع المستوى من البرلمان لتركيا اليوم التي تستمر يومين او ثلاثة.
ولفت اوغلو خلال حديثه, الى وجود بوادر ايجابية من اللجنة
المالية لاكمال تقريرها وتقديمه الى هيئة الرئاسة، مبينا وجود شبه اجماع من
جميع الكتل على تمرير الموازنة رغم الملاحظات الكثيرة من قبل اتحاد القوى
العراقية, اذ يطالبون بزيادة اموال النازحين واموال الحرس الوطني الذي لم
يتشكل الى الان, فضلا عن وجود خلافات بين عدد من اعضاء التحالف الوطني
بخصوص التخصيصات التي مررت لإقليم كردستان، اضافة الى ان الكتلة التركمانية
ايضا تطالب بتخصيص اموال لاعمار المناطق المنكوبة للتركمان.وتابع ان هذه
الملاحظات لن تؤثر في تمرير الموازنة، مؤكدا ان جلسة الاربعاء المقبل ستكون
مخصصة للموازنة.
واستضافت اللجنة المالية امس وزيري النفط والدفاع من اجل بحث امكانية تخفيض
موازنة وزارتيهما التشغيلية وتعديل الاستثمارية، كما انها ستستضيف وزير
الداخلية اليوم من أجل تخفيض ما يمكن تخفيضه من موازنة الوزارة لسد العجز
في موازنة العام الجاري.
وقال مقرر اللجنة المالية احمد الحاج رشيد, في تصريح صحفي, ان تقليل العجز
في الموازنة يعتمد على تقليص النفقات، مبينا ان وزارة المالية خفضت من هذه
النفقات.
واوضح الحاج ان المشكلة تكمن بانخفاض اسعار النفط التي تنخفض معها
الايرادات، اذ ان زيادة النفقات وانخفاض الايرادات يؤدي الى اتساع فجوة
العجز، مشيراً الى ان الموازنة لغاية الان مبنية على سعر 60 دولارا لبرميل
النفط.من جانبه، اوضح عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري, ان نفقات وزارتي
الدفاع والنفط تشكل اكثر من 45 بالمائة من نفقات الوزارات، لذلك تم استضافة
وزيري الدفاع والنفط للتباحث في تخفيض موازنة وزارتيهما, دون التأثير في
المقاتل او احتياجاته العسكرية.
بدورها، كشفت عضو اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف, أن صافي عجز الموازنة
العام للبلاد 60 مليار دولار، قائلة في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة
الاعلام العراقي”, إن الموازنة العامة بنيت على معطيين الأول سعر برميل
النفط 60 دولارا الذي انخفض إلى ما دون 50 دولارا وحجم الصادرات 3،3 مليون
برميل نفط يومياً الذي انخفض إلى 2،7 مليون برميل نفط يومياً.


