البرلمان يستعد لإقرار قوانين تنظم عمل الوزارات

فيما تتجه الانظار نحو المجلس النيابي، لاقرار قانون الموازنة العامة الذي
ينتظره الجميع لاهميته، أكد برلمانيون ان الفصل التشريعي الحالي سيشهد
قراءة مجموعة من القوانين “المهمة” وتمريرها في نهاية المطاف.
القوانين التي يتوقع ان ترى النور قريبا، ستتعلق بالامور التنظيمية لعمل
وزارات ومؤسسات الدولة، واخرى يؤمل منها ان تسهم في تحسين الظروف المعيشية
للمواطن وترتبط بحياته اليومية.وقال النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عمار
الشبلي : إن “اولويات مجلس النواب تكمن في اقرار
القوانين المهمة التي تمس حياة المجتمع، منها تلك التي تساعد على توسيع
قاعدة الرعاية المجتمعية، فضلا عن حزمة اخرى تسير بموازاة قانون
الموازنة”.وأضاف، “من بين تلك القوانين التي تنتظر المصادقة عليها قريبا،
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وآخر يخص تنظيم عمل الاحزاب”، داعيا الكتل
السياسية وهيئة رئاسة البرلمان لـ”تهيئة الارضية المناسبة لاقرار هذه
القوانين المهمة”.من جانبه، أوضح النائب عن كتلة “المواطن” محمد الطائي، ان
هناك توجهات داخل المؤسسة التشريعية “لتمرير القوانين المهمة التي سترفع
من الوضع المعاشي للمواطن..”. وأضاف، ان “مجموعة القوانين الاجتماعية لها
دور مهم في حياة المواطنين، وعليه أرشح ان تقدم هيئة الرئاسة هذه القوانين
على غيرها من القوانين المنتظر ادراجها على جدول اعمال المجلس النيابي في
الفترة المقبلة”.في السياق، أكد النائب عن كتلة “كفاءات” هيثم الجبوري، ان
“المرحلة المقبلة مهمة لجهة إقرار القوانين، حيث من المؤمل ان تشهد تعديل
قانون التقاعد والمصادقة على قانون الشبكة الاجتماعية، إضافة إلى قانون
الحرس الوطني والاحزاب”.وأضاف، ان “هيئة الرئاسة مدعوة لتدعم القوانين
الاجتماعية التي تسهم في مساعدة المواطن من حيث الشكل والمضمون، وتقلص
الفجوة بينه وبين المسؤول”.