وزير الصناعة والمعادن ..تصحيح مسار العمل وتطوير مستوى الاداء

شبكة الساعة /متابعة

– أصـدرَ وزير الصناعة والمعادن الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، عِدة توجيهات وقرارات لتصحيح مسار العمل في المُديرية العامة للتنمية الصناعية وتحسين أداءها في الفترة المُقبلة ، مؤكداً أهميتها كأداة تنموية في إدارة المشاريع الصناعية الصغيرة والمُتوسطـة .

جـاءَ ذلك خِلال ترؤسه اجتماع مجلس المُديرين والذي ضمَّ كافة رؤساء الأقسام في المُديرية اليوم الثلاثاء المُوافق ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣ حيث تضمن الاجتمـاع :

إستعـراض مواد وفقرات قانون الإستثمار الصناعي رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٨٨ للقطاعين الخاص والمُختلط ومُناقشة بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل والتوجيه بمُراجعتهـا .

إستعـراض آلية العمل المُتبعة وبعض الإشكاليات الحاصلة والمُلاحظات المُثبتة بخصوصها والإجراءات الصادرة من اللجنة الوزارية فيما يخُص منح الإعفاءات لإستيراد المواد الأولية وتقدير الحاجة للمواد الأولية والحُصص الوقودية والمواد الإستيرادية والتوجيه بتنفيذهـا .

إيعـاز بالتركيز على موضوع منح إجازات التأسيس لمعامل الأسمدة والبتروكيمياويـات .

توجيـه بالإسراع في إعداد الخارطة الصناعية للإستفادة منها في تحديد مواقع المشاريع في المُحافظـات .

دراسـة وبدقة الفجوات التنموية للمُحافظات الصادرة من وزارة التخطيط كونها أساسية لوضع الخارطة الصناعية وتحديد الأولويات للصناعـات .

وضـع آلية للجان التفتيش ولجان المُتابعة على إجازات التأسيس الممنوحة والمشاريع الصناعية على أنّ يتم إشراك أعضاء من دوائر أخرى خارج المُديرية ضِمنَ اللجنة وإتخاذ إجراءات قانونية بحق المُخالفيـن

توجيـه بالمُباشرة الفورية بتطبيق خطوات مشروع الأتمتة والبدء بتنفيذ النظام الإلكتروني الذي يتم من خِلاله التقديم على الخدمات التي تُقدمها المُديرية وضرورة اشراك بعض الصناعيين في هذا الأمر ومنح مُدة شهر واحد لإنجاز هذا النظام لأول خدمة والإطلاع عليه للمُضيّ بهِ للخدمات الأخرى تباعـاً .