خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي السنوي الرابع للاستثمار في الانبار… وزير الصناعة والمعادن يؤكد اهمية تنشيط العملية الاستثمارية في العراق لاعادة الاعمار وتنفيذ مشاريع صناعية ويدعو الشركات والمست

اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوادني على اهمية تنشيط العملية الاستثمارية في العراق لاعادة اعمار المدن المحررة ولاقامة مشاريع صناعية ستراتيجية تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وخلق فرص العمل في ظل القوانين والتشريعات الحكومية الداعمة لهذا التوجه.
وقال السوداني في كلمته التي القاها خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي السنوي الرابع للاستثمار واعادة اعمار الانبار بدعوة من هيئة استثمار الانبار والمنعقد حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية بحضور عدد من السادة الوزراء والوكلاء والمستشارين ومسوؤلي الهيئات المختصة في كلا البلدين وجمع من رجال الاعمال والمستثمرين ان هذا المؤتمر يقترن بواحدة من المحافظات المهمة في العراق التي تتركز فيها معظم الثروات المعدنية والمواد الاولية الداخلة في الصناعات الستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية والتي بالامكان ان تكون رافدا مهما للاقتصاد العراقي اضافة الى النفط والغاز ، مشيرا الى ان وزارة الصناعة اتخذت اجراءاتها في اعداد ملفات استثمارية مفصلة عن هذه الصناعات فضلا عن مشاريع القطاع الخاص المسجلة لدى التنمية الصناعية والبالغة (1500) مشروع صناعي في المحافظة اذ ان اغلب هذه المشاريع في طور اعادة التأهيل او متوقفة بسبب الظروف الامنية والاجتماعية التي مرت بها المحافظة ، مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية موقع المحافظة الاقتصادي ماحدا بوزارة الصناعة الى اختيارها لانشاء مدينة صناعية نموذجية بمساحة (3000) دونم في المنطقة الواقعة بين مدينة الرمادي وقضاء هيت لاقامة صناعات انشائية وغذائية وكيمياوية وحرفية حيث استكملت كافة التصاميم الهندسية الخاصة بهذه المدينة الا ان الظروف الامنية والازمة المالية التي عصفت بالبلاد حالت دون المضي بتنفيذها الى جانب سعي الوزارة الى تنفيذ مقترح انشاء مدينة اقتصادية على الحدود بين البلدين الذي جرى الاتفاق عليه من خلال اللجنة العراقية الاردنية حيث تم تشكيل لجان مشتركة لدراسة الموقع وبانتظار حسم الموضوع قريبا.
واكد ان الحكومة العراقية اصدرت العديد من القوانين والتشريعات لدعم وخدمة القطاع الخاص كقوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك علاوة على اصدار تعليمات دعم التصدير في ظل التزام الحكومة بدعم مشاريع القطاع الخاص بهدف تفعيل العمل الصناعي والاستثمار وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع وتحفيز وحماية المستثمرين ، لافتا في نفس الوقت الى ان قوانين الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 تمثل الاطر القانونية للدخول في استثمار او تأهيل او شراكة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص لاعادة تأهيل وتطوير وتشغيل المعامل الصناعية على اساس الشراكة واتفاقات تقاسم الانتاج لزيادة الطاقات وتغطية الطلب المتزايد على المنتجات العراقية ، مؤكدا ان وزارة الصناعة تتولى عرض الفرص الاستثمارية الصناعية لشركات القطاع العام والتروبج لها واعداد الخارطة الاستثمارية وتحديثها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ، مفصحا عن توفر (178) فرصة استثمارية في عموم المحافظات اضافة الى اعلان (79) فرصة لاقامة المشاريع الاستخراجية.
ودعا السوداني رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لزيارة مصانع وشركات الوزارة في محافظة الانبار وباقي المحافظات والاطلاع على واقعها الحالي وماتتمتع به من امكانيات ، مبديا في الوقت ذاته استعداد وفد الوزارة المشارك في المؤتمر للاجابة عن التساؤلات وتقديم الايضاحات والبيانات المطلوبة من قبل الشركات والمستثمرين.