رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل وزير العمل والصناعة لبحث سبل تنسيق الجهود لتطوير الواقع الصناعي والاجتماعي في البلاد

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي المهندس محمد الحلبوسي هذا اليوم الاحد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الواقع الاجتماعي والصناعي في البلاد خلال المرحلة المقبلة بحضور السادة الوكلاء والمستشارين والمفتش العام والكادر المتقدم في كلا الوزارتين. 

وهنأ السيد الوزير في مستهل اللقاء السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه منصبه معربا عن سعادته وتمنياته بالنجاح والتوفيق لخدمة العراق والعراقيين ، مؤكدا على اهمية السلطة التشريعية والرقابية في دعم العمل التنفيذي لاسيما خلال المرحلة الراهنة والتي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لاعادة بناء واعمار المناطق والمدن المحررة وعودة الاستقرار فيها ، مشيرا الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وفق قانون الحماية الاجتماعية ومن خلال تقديم الاعانات لهذه الشريحة وتوفير العيش الكريم لها إلى جانب الاسهام في حل مشاكل الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ، لافتا الى ان وزارة الصناعة تمتلك بنى تحتية هائلة ولها القدرة على تلبية احتياجات السوق في ظل تطبيق قوانين الموازنة الاتحادية والتعرفة الكمركية وحماية المنتجات العراقية وحماية المستهلك للتصدي للاغراق السلعي نتيجة عدم تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية ، لافتا في الوقت ذاته الى اهمية تشريع قانون المدن الصناعية لتوفير الضمانات والامتيازات والتسهيلات للصناعيين وتحفيزهم على اقامة مشاريع صناعية تخدم البلد ، كما واكد السيد الوزير على ضرورة تفعيل الجانب الاستثماري وتنفيذ مشاريع ستراتيجية تسهم في تحقيق المكاسب الاقتصادية وايجاد الحلول لمشاكل المجتمع ، مشددا في نفس الوقت على اهمية القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية وحماية المنتج المحلي والاستثمار الصناعي وقانون الشركات وغيرها في تنظيم العملية الصناعية والاجتماعية والاستثمارية بمايضمن الحقوق والمكاسب للبلد والمواطن والمستثمر.

من جانبه أشاد السيد رئيس مجلس النواب بعمل وجهود وزارتي العمل و الصناعة ، مشيرا إلى دور وأهمية قطاع الصناعة الى جانب الزراعة في دعم اقتصاد البلاد ، مؤكدا على أهمية المدن الصناعية في تنفيذ المشاريع وخلق فرص العمل معتبرا قانون حماية المنتج من القوانين المهمة للنهوض بالصناعة والإنتاج المحلي مستشهدا بتجربة منع استيراد السمنت والتي أسهمت في تطوير صناعة السمنت في العراق ، مقترحا ارتباط المصرف الصناعي بالتنمية الصناعية وفق آليات معدة مسبقا لتنفيذ مبادرات فاعلة لتطوير هذا القطاع الحيوي ومؤكدا على رسم خطط صناعية فعالة من بداية التصنيع وصولا إلى المنتج النهائي.

هذا وقد جرى خلال اللقاء استعراض وبحث العديد من الموضوعات والقضايا والملفات المهمة على الساحة العراقية وكذلك مناقشة السبل الكفيلة والممكنة لادامة التنسيق والتواصل وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية للنهوض بقطاعات الدولة كافة.