محلية

وكيل وزارة الصناعة والمعادن الفني يترأس اجتماع هيئة الرأي لمناقشة عدد من الملفات المطروحة التي تهم عمل الوزارة وشركاتها

بغداد/ شبكة الساعة الاخبارية العراقية (Time)

 

ترأس الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن المهندس عادل كريم هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/ 2018 اجتماع هيئة الرأي في الوزارة بحضور السيد وكيل الوزارة للتخطيط الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد والسادة مستشاري الوزارة والمفتش العام والسادة المدراء العامين في دوائر الوزارة والتشكيلات العامة المرتبطة بها لاستعراض ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول أعمال الهيئة واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها. وتناول الاجتماع متابعة ومراجعة قرارات الجلسة السابقة ومناقشة الملفات المدرجة والتي تضمنت تقرير تحققات الأداء لشركات الوزارة خلال الفصل الأول من العام الحالي والإجراءات والمقترحات الكفيلة بتفادي الاختناقات والانحرافات الحاصلة وسبل الارتقاء بمنظومة الخدمات في مقر الوزارة واستعراض وبحث ماجاء بمحضر الاجتماع الأول للمجلس الإشرافي بخصوص تطبيق الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة واختيار ثلاث شركات بهذا الصدد وكذلك البحث في موضوع نسب التلف الحاصلة في الانتاج فقد جرت الموافقة على اعتماد آلية تضعها دائرة التخطيط في الوزارة لمراجعة وتحديد نسب التلف والمواد الداخلة والخارجة لأغراض الاحتساب. كما تطرق الاجتماع إلى ملف المبالغ المتبقية لصالح الوزارة بموجب الاتفاقية العراقية التركية الموقعة منذ عام 2002 وبعد نقاش موسع جرى الاتفاق على الإبقاء على العقود المبرمة سابقا وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة إرجاع المبالغ المتبقية وفق صيغة يتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة المعنية واستعراض دراسة تحليلية حول الموارد البشرية في وزارة الصناعة والمعادن والمعدة من قبل دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية في مركز الوزارة ووجه السيد الوكيل بضرورة تطوير الكوادر العاملة وزيادة خبراتها الصناعية والاهتمام بنشاط تنمية الأعمال لتحقيق الفائدة القصوى من الإمكانيات البشرية المتوفرة وكذلك فقد تناول الاجتماع مداولات ومداخلات حول موضوع تخصيص أراضي لمشاريع الشباب الخريجين في مواقع المعامل والشركات العامة لإقامة مشاريع صناعية وإجراءات الوزارة بهذا الصدد واوعز السيد الوكيل إلى دوائر التخطيط والرقابة والاقتصادية والقانونية بإعداد تقرير حول الموضوع الى السيد الوزير بغية عرضه على مجلس الوزراء واستحصال الموافقات اللازمة لاهميته في تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم كما وتم البحث في موضوع أجور العاملين بصفة أجر في شركات الوزارة حيث تمت الموافقة على اعتماد الحد الأدنى حسب قانون العمل وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء والبالغ (350) الف دينار صعودا فضلا عن مناقشة مواضيع التحفيز المعنوي للعاملين في ظل وجود تعليمات بإيقاف صرف المكافآت وفق قانون الموازنة فقد أوعز السيد الوكيل بأن تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقديم مقترحات باستثناء بعض الحالات لغرض مناقشتها خلال الجلسة القادمة وكذلك فقد تمت الموافقة على طباعة بعض الإصدارات العلمية لهيأة البحث والتطوير الصناعي وصرف المبلغ المطلوب ضمن الفقرة (4) من محضر اجتماع لجنة العلوم والتكنولوجيا والابداع فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ضمن أعمال الاجتماع واتخاذ توصيات بصددها.

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى