إنجاز المدينة الصناعية في البصرة

 تعمل وزارة الصناعة والمعادن على انجاز المدينة الصناعية بمحافظة البصرة
خلال العامين المقبلين بالرغم من قلة التخصيصات المالية المحددة لها، والتي
من المؤمل ان تضاهي نظيراتها العالمية، وسط تحذيرات من الوزير محمد
الدراجي من وجود حملة لضرب الصناعة العراقية.
وتقوم الشركة العامة  للتصاميم وتنفيذ المشاريع التابعة للوزارة، بانشاء
مشروع المدينة الصناعية الواقعة في خور الزبير على الطريق المؤدي الى ميناء
ام قصر بمساحة 295 دونما التي من المخطط ان توفر فرصا لانشاء 170 مشروعا
صناعيا توفر بدورها اربعة الاف و250 فرصة عمل، فيما تبلغ الكلفة الاجمالية
لعقود المشروع 61 مليارا و794 مليون دينار.
ويأمل المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في حديثه لـ»الصباح»، ان يتم
انجاز المشروع خلال العامين المقبلين، عادا اياه من المشاريع الستراتيجية
والمهمة التي ستحدث نقلة نوعية لمحافظة البصرة في المجال الصناعي، موضحا ان
المدينة تتضمن مصانع ومواقع شركات ومخازن ومكاتب تجارية ترتبط بشركات
إنتاجية على وفق مخطط جديد للمحافظة.
وتعد البصرة من المحافظات النفطية والصناعية والاقتصادية الكبرى، لما تضمه
من ثروة نفطية وشركات كبرى، مثل البتروكيمياويات والحديد والصلب والأسمدة
والورق ومحطات توليد الكهرباء، فضلا عن امكانات زراعية واعدة، فضلاً عن
كونها المنفذ البحري الوحيد للبلاد.
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي قد اجرى الاسبوع الماضي
زيارة الى محافظة البصرة تضمنت الاطلاع على واقع شركات الوزارة بالمحافظة.
وبين الشمري ان شركة صناعة الاسمدة الكيميائية في محافظة البصرة وصل
انتاجها الى 1000 طن يومياً من سماد اليوريا المستخدم في القطاع الزراعي،
لافتا الى انه من المؤمل ان يتضاعف الانتاج ليصل الى 2000 طن يومياً مطلع
العام المقبل. في السياق نفسه، اكد الوزير الدراجي خلال مؤتمر صحفي عقده
يوم الاربعاء الماضي وحضرته «الصباح»، وجود 271 مادة تنتج في العراق، مبينا
ان الوزارة لم تستطع الحصول على قرار من مجلس الوزراء بالزام دوائر الدولة
بشراء منتجات وزارته.
واضاف ان استمرار خروج العملة الصعبة من البلد وتحويلها الى مواد استهلاكية
سيؤدي الى انهيار اقتصاد البلاد، لافتا الى ان دوائر الدولة تدين لشركات
التمويل الذاتي بـ 396 مليارا و551 مليون دينار مقابل منتجات تم بيعها،
مشيرا الى ان جودة الصناعة العراقية تؤكدها وزارة التخطيط رغم وجود حملة
اعلامية لضرب الصناعة العراقية، مبيناً ان القانون افصح عن مساهمة العراق
في المنتج بنسبة 25 بالمئة، يعتبر صناعة عراقية.
الى ذلك، تواصل وزارة الصناعة عقد جلساتها النقاشية مع الشركات والتشكيلات
التابعة لها لغرض اعتماد المعالجات الخاصة للمشاريع الاستثمارية المستمرة
التي اقرت مؤخرا.
المهندس جلال حسين حسن معاون مديرعام دائرة التخطيط في الوزارة قال في بيان
له: ان «الندوات تناقش القضايا المرتبطة بالقطاعات الانشائية والنسيجية
والغذائية مع ترك الباب مفتوحاً امام القطاعات الاخرى التي لم تسجل حضوراً
لغرض معالجة المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية التي تم اقرارها في
وقت سابق من قبل مجلس الوزراء، مبينا ان قسما من هذه المشاريع يقع تحت
سيطرة التنظيمات الارهابية في المناطق الساخنة الامر الذي حال دون انجازها
بشكل نهائي.