وضع خطط لإنجاح زراعة الحنطة والشعير

انتهت دائرة زراعة كربلاء من وضع الخطط اللازمة لإنجاح زراعة محصولي
الحنطة والشعير للموسم الشتوي المقبل، فيما تظاهر المئات من الفلاحين امام
مبنى المحافظة للمطالبة بتلبية حقوقهم.مدير اعلام الدائرة باهر غالي افاد في  بان الدائرة استعدت
مبكرا لانجاح الموسم الشتوي لزراعة محصولي الحنطة والشعير، الذي سيبدأ
خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام، مضيفا ان قسم وقاية المزروعات في
المديرية باشر من جهته حملة لتعفير بذور الحنطة والشعير للفلاحين
والمزارعين وبكميات تصل الى 250 طنا.واشار الى ان المديرية وفرت 330 كغم من
مبيد راكسيل التي سيتم توزيعها بين الشعب الزراعية في الاقضية والنواحي،
حسب المساحة المزروعة بالحنطة والشعير، وبواقع 1.5 كغم لكل طن من البذور،
موضحا ان التعفير سيحمي البذور من المسببات المرضية في التربة، مبينا ان
الدائرة تسعى لتحقيق زيادة تصل الى 10 بالمائة في المساحات المزروعة.وفي
الوقت الذي شهد فيه زراعة 42 ألف دونم في الموسم الماضي، تمكنت المديرية من
تسويق 24 ألفا و516 طنا، وهي كمية بحسب غالي، تعد اعلى من الكميات المسوقة
للموسم الزراعي قبل الماضي التي بلغت 16 الفا و703 أطنان.الى ذلك، نوه
رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء وليد حمد تركي
الكريطي  بان فلاحي المحافظة نظموا تظاهرة كبيرة للمطالبة
بحقوقهم التي طال انتظار تنفيذها، مردفا بان ورقة المطالب تضمنت 17 مطلبا،
أهمها اعادة العمل بلجان الاستيلاء لتثبيت المغارسة للبساتين المنجزة،
وكذلك اطلاق مستحقات الفلاحين لمحصولي القمح والشعير وإطلاق التعويضات
المادية لمتضرري ارض مطار الفرات الأوسط ، اضافة الى النظر في العقود
الوهمية التي ابرمتها لهم مديرية زراعة كربلاء. ولفت الى ان المطالب تضمنت
ايضا تفعيل قانون حماية المنتج المحلي الزراعي، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ
مشاريع ري واستصلاح الأراضي وتلك المتلكئة والفاشلة التي منعت من استغلال
الأراضي الزراعية طيلة السنوات الماضية، وكذلك تفعيل قانون الجمعيات
الفلاحية التعاونية رقم 56 لسنة 2002 النافذ وضرورة إشراك أعضائه في جميع
اللجان الفنية، سواء في دائرة الزراعة او الموارد المائية والوزارات
الساندة، الى جانب القضاء على الروتين المانع من انجاز معاملات الفلاحين في
دائرة زراعة كربلاء بسرعة، وابرام العقود وتجديدها وتوزيع الأسمدة، فضلا
عن إلغاء مبدأ النافذة الواحدة في انجاز معاملات الفلاحين في مديرية
الزراعة لتعطيل أوقات الفلاحين وتذمرهم في الاستعلامات وفقدان قسم من
المعاملات. ومضى الكريطي بالقول ان المطالب شملت ايضا زيادة الجرعة
السمادية للمحاصيل الستراتيجية والمحاصيل الخضرية، وزيادة حصة الوقود
للمضخات والآلات الزراعية، بالاضافة الى اعادة جدولة القروض الخاصة
بالمبادرة الزراعية للمشاريع الكبيرة والمطالبة بزيادة تجهيز الفلاحين
بمنظومات الرش المحورية، فضلا عن الاستلام المبكر لمحصول تمور كربلاء
وتهيئة المخازن الجيدة لحفظها ودعم تسعيرة التمور، والسعي لايجاد اسواق
عالمية لتصريفها.