وزير الصناعة والمعادن يترأس الجلسة الاعتيادية لهيئة الرأي ويؤكد على ضرورة الاهتمام بأعداد الملفات الاستثمارية وفق الضوابط والقوانين النافذة

ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني هذا اليوم الاثنين الموافق 24/9/2018 الجلسة الاعتيادية لهيئة الرأي بحضور السادة الوكلاء والمستشارون والمفتش العام وكافة مدراء عامين دوائر مركز الوزارة والشركات التابعة لها .

وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بعمل الوزارة وشركاتها العامة فضلا عن مراجعة اهم القرارات والاجراءات المتخذة بخصوص المواضيع المطروحة خلال الجلسة رقم ( 6) المنعقدة بتاريخ 14/8/2018 والتي منها مذكرة دائرة التخطيط بخصوص مناقشة تحققات الفصل الاول من عام 2018 ومذكرة الدائرة الادارية حول التقرير الفني الخاص بوضع منظومة الخدمات في مركز الوزارة ومحضر اجتماع الجلسة الاولى للمجلس الاشرافي المرفق بمذكرة دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومذكرة دائرة التخطيط  بخصوص نظام موازنه المواد لاحتساب التلف للفترة من 1/1 ولغاية 31/3/2018 وكذلك الاتفاقية العراقية –التركية والدراسة التحليلية حول الموارد البشرية في وزارة الصناعة والمعادن وما يتعلق بفك ارتباط مركز بحوث البناء والزجاج من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والحاقة بهيئة البحث والتطوير الصناعي ومحضر الاجتماع الخاص بلجنة العلوم والتكنلوجيا والابداع ومقترحات التحفيز المعنوي والموافقة على صرف مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة الف دينار من حساب البحث والتطوير المتجمع في مركز الوزارة لغرض اصدار التقرير السنوي للخلاصات الموسعة لابحاث شركات الوزارة والمراكز البحثية للهيأة اضافة الى تمويل البحوث وغيرها من المواضيع .

وقد اصدر السيد الوزير توجيهاته بخصوص الاهتمام بموضوع تقديم الخدمات الى محافظة البصرة من خلال تكاتف الجهود لتنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة المذكورة خصوصا بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين مشيرا الى ضرورة تقديم كشوفات بالمشاريع

والامكانيات التي تتمتع بها شركات الوزارة لغرض اقامة مشاريع خدمية في المحافظة حيث تم تخويل محافظة البصرة كافة الصلاحيات لغرض احالة

المشاريع على الشركات المنفذه ما يتطلب تشكيل فريق عمل من قبل شركات الوزارة في محافظة البصرة لمتابعة هذا الموضوع لافتا الى انه تم تكليف شركات التصميم وتنفيذ المشاريع وابن ماجد والحديد والصلب بأعداد دراسة حول مشروع الخط الناقل بين منطقتي القرنة والبراضعية مؤكدا على اهمية توظيف كافة الجهود لانجاح أي مشروع تكلف به الوزارة في المحافظة المذكورة كما وجدد سيادته التأكيد على ضرورة انجاز الملفات والاجابة عن الاستفسارات والمراسلات بأقصى ما يمكن من السرعة والتخلص من الروتين والتأخير في الاجابة واعداد الملفات المطلوبة وبخلافه ستتعرض الدوائر المتلكئة الى المحاسبة والمسائلة .

هذا وتناولت الجلسة مناقشة موضوع الغاء القرار492 الخاص بعقود الشراكة مع القطاع الخاص حيث اكد السيد الوزير على ضرورة اعداد ملفات استثمارية وفقا للضوابط والتعليمات وحسب الصلاحيات الممنوحة لمجالس الادارة في الشركات العامة التابعة للوزارة بالتعاون والتنسيق مع دوائر مركز الوزارة موجها الشركات كافة بتثبيت ملاحظاتها خلال ثلاثة ايام لغرض اتخاذ القرار المناسب خلال جلسات هيئة الرأي اللاحقة .