دعوة للتعاون والاندماج بالاقتصادات العالمية

الحنظل بين ان الحزمة انطلقت من توجهات عدة اهمها رؤية وطنية مشتركة بين
القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتجاوز الاعتبارات السياسية والمصالح الفئوية
الشخصية الضيقة، وان تأجيل الاصلاح ستكون له اثار سلبية، لافتا الى ضرورة
تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وتحديث تكنلوجيا الانتاج
وتنويع مصادر الدخل وكذلك توفير فرص العمل الى جانب الحفاظ على الثروات
الوطنية من الموارد المادية والبشرية وتنميتها.
واشار الى ان توجهات الحزمة تركز على ضرورة تعزيز اواصر التعاون والتكامل
او الاندماج مع الاقتصاد العربي والاقليمي والعالمي وهذا يتطلب الارتقاء
بالمعايير العالمية والالتزام بالشروط العامة لمنظمة التجارة العالمية التي
يسعى العراق الانضمام اليها، كما يتطلب الامر تحقيق الشراكة مع الشركات
العالمية في المشاريع القائمة او الجديدة في مختلف الانشطة التي تمتلك
منتجاتها الميزة التنافسية في السوق المحلية او اسواق الصادرات، لاسيما ان
الشركات العالمية تفضل الشراكة مع القطاع الخاص العراقي وليس الحكومة.وعن ثوابت عمل الفريق دراسة التجارب لعشر السنوات الماضية التي مربها
الاقتصاد العراقي حيث اعتمدت اساليب غير مجدية الامر الذي دفعنا الى تنظيم
ورش عمل متواصلة مع خبراء . لافتا الى ان فريق الخبراء يبذل جهوداً كبيرة
للوصول الى منافذ ذات جدوى اقتصادية، وثم رفع مقترحات عديدة فضلاعن مقترحات
قدمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة, كما جرى التطرق الى تجارب ناجحة
كشركة الكفالالت المصرفية وهي مثال محلي وتجربة شركة طيران الامارات وما
حققته من نجاح كمثال اقليمي .
وطالب وسائل الاعلام باخذ دورها الريادي في مساندة التوجهات الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بمفاصلة الانتاجية والخدمية.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق قال: ان الحكومة
تعمل على دعم القطاع الخاص وهذا يقود الى ان ننهض بقدرات هذا القطاع في
مختلف اختصاصاته, لاسيما في القطاع المصرفي الخاص الذي يمثل محور الانطلاق
لعملية التنمية الاقتصادية.
طارق شدد على ضرورة تشريع قانون ضمان الودائع الذي يعمل على توثيق العلاقة
بين البنوك الاهلية والمواطنين الذين يكتنزون كتلة نقدية كبيرة تقدر
بمليارات الدولارات التي يمكن استثمارها في تفعيل الاقتصاد من خلال توظيفها
في مشاريع استشمارية مدرة للدخل.
واشار الى ان توجيه قروض الـ 5 ترليونات وكذلك الـ”1″ ترليون دينار تحتاج
الى تقسيم المهام بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الامر, فضلا عن الحاجة
للخبرات الدولية في موضوع الاستشارة, لاسيما ان الخبراء الاجانب لديهم
رؤية مستقبلية للسنوات المقبلة والوصول الى الهدف المرسوم لذلك.
طارق كان قد اكد مساعي الرابطة لتطوير الكفاءات البشرية العاملة في المصارف
الخاصة ضمن خطة اعدت بهذا الشان.حيث اكد اهمية تهيئة رفع كفاءات العاملين
في المصارف الاهلية ليسهم في النهوض بواقع الخدمات المصرفية والتمكن من
التكنلوجيا المصرفية المتطورة التي تورد الى العراق بشكل تدريجي.
في وقت اكدت رابطة المصارف الخاصة في العراق التزامها بتعليمات البنك
المركزي العراقي في تنظيم عمل البنوك الاهلية لكونه الجهة القطاعية المشرفة
على المصارف الخاصة.ونقل بيان عن الرابطة ان المرحلة الراهنة تتطلب من الجهات القطاعية ان يكون
لها دور في تسيير عجلة الاقتصاد ومنها القطاع المصرفي الذي يمارس وامتثاله
للسلطة الرقابية