نائبة تكشف عن خروقات في الموازنة المعدلة: طبقت منطق الغالب والمغلوب
وقالت نجيب في مؤتمر صحفي حضرته إن “الموازنة 2018 تم نشر كثير
من التفاصيل عنها، وانا نائبة كردية اعتبر هذه الموازنة كارثية بحق شعب
كردستان لأنها صيغة بلغة الغالب والمغلوب، والمنتصر والخاسر حيث الغت فيها
كيان الاقليم الذي حصلنا على حقوقه بأنهار من الدماء وتضحيات”، مبينة ان
“التعامل الموجود في قانون الموازنة، التي فيها جانب سياسي وجوانب اقتصادي
واجتماعي ، فالجانب السياسي واضح جدا في الموازنة الاتحادية 2018، وتعاملت
مع المحافظات”.
وفما يتعلق بالقروض، اوضحت ان “الدستور في المادة 14 منه يؤكد ان كل
العراقيين متساوون دون تمييز بسبب الجنس او القومية والعرق، وكذلك المادة
الدستورية 106 تؤكد وجوب العدالة والشفافية في توزيع الايرادات الاتحادية
سواء كانت نفطية او غيرها وقروض دولية او داخلية منها”، مبينة ان “الكثير
من النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة فيها مخالفات واضحة
وجلية لأحكام الدستور”.
وأكدت على ” مدى الظلم والحيف الذي لحق بمواطني الاقليم في الموازنة وعدم
ادراج تخصيصات للبيشمركة في الموازنة، فضلا عن حرمان شعب كردستان من حصتهم
من القروض الداخلية والخارجية”.
وتابعت ان “المبلغ المقدر في الموازنة 6 تريليون و600 مليار دينار هي مبالغ
لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين البالغة شهريا 898 مليار دينار، اي نحتاج
سنويا اكثر من 10 تريليون و500 مليار دينار عراقي، والمبلغ المقدر في
الموازنة لاقليم كردستان كمحافظات حيث استغربنا تقليل النفقات الاستثمارية
لحصة اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية زادت الطين بلة ومظلومية الاكراد
وحرمانهم اكثر”.
وأوضحت ان “القروض وفقا للدستور يجب ان تخضع لمصادقة من البرلمان على اي
قرض دولي، اي ان الدولة العراقية ابرمت اتفاقات عديدة حول القروض مع امريكا
وبريطانيا والمانيا وسويسرا واليابان والسعودية والكويت، ولم يطلع عليها
البرلمان بعد ولابد ان يصادق عليها مجلس النواب على تفاصيلها”.
وبينت انه “حسب تقديرنا ومتابعتنا هذه القروض تزيد عن 25 مليار دولار منذ
العام 2015-2016-2017 وماتزال مستمرة كما تدرج جزء من هذه القروض سنويا في
الموازنة”.
وأشارت الى ان “الطامة الاكبر رغم عدم اطلاع العراقيين على تفاصيل القروض
ونحن كنواب ايضا قدمنا طلبات لهيئة الرئاسة لإدراج موضوع ضرورة اطلاع ممثلي
الشعب على تلك القروض ولم تستجب هيئة الرئاسة للطلب والموازنة قد حشيت
بهذه القروض ، لكن من كل هذه القروض نسبة الاقليم ضئيلة جدا ومنها قطاع
الكهرباء والصحة والتربية والموارد المائية شملت بها جميع المحافظات اما
محافظات الاقليم فقد حرمت من حصتها من هذه القروض ولم يدرج اي مبلغ منها
لنا”.
وتابعت ان “الموازنة منحت صلاحيات لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة بين القروض
لقطاعات مختلفة، التعديل الجديد الذي تسلمه البرلمان من رئيس الوزراء اكد
على اجراء التعديلات بناء على مقترحات صندوق النقد الدولي واللجنة العليا
للمبادرة الزراعية”.
وأوضحت ان “صندوق النقد اكد العمل مع الحكومة لتوفير وثبيت 10 تريليون
دينار من الموازنة لشعب الاقليم وبخلافه سنوقف الدعم للحكومة العراقي، ما
يزال هناك وقت امام رئيس الوزراء لإجراء تعديل اخر على مشروع الموازنة
وارسالها الى البرلمان لمصادقتها”.
