وجاء في بيان للتحالف  انه عقد اجتماعا برئاسة همام حمودي لمناقشة القوانين والتشريعات المهمة واخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة العراقية.

ووقال البيان ان المجتمعين ناقشوا عددا من التشريعات والقوانين المهمة وضرورة حسمها لما بقي من الفصل التشريع الثاني، مشيرا الى ان قادة التحالف الوطني اكدوا على ضرورة إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية كونه من القوانين الأساسية والمهمة التي تسهم في بناء الجسد الديمقراطي في البلد.

وكانت الحكومة العراقية قد اقرت مشروع قانون قانون المحكمة الاتحادية العليا نهاية العام الماضي وارسلته الى مجلس النواب للتصويت عليه، الا ان المشروع لم يقر لحد الان نتيجة للخلافات بين الكتل السياسية.