شخصيات في الذاكرة
زايد .. شخصية تاريخية نادرة
التاريخ الإنساني شهد ولادة شخصيات قيادية ملهمة العطاء أسهمت في بناء
منظومة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي صارت ركيزة رئيسة ضمن منظومة
مفاهيم العلاقات الإنسانية بين المجتمعات والجماعات البشرية، وكان لتلك
الشخصيات إسهاماتها الإيجابية والنادرة في إحداث التغيير النوعي لحياة
المجتمعات البشرية ومسارات تطورها الحضاري.
مجتمعنا العربي والإسلامي هو الآخر شهد ولادة شخصيات تاريخية فكرية
وقيادية مهمة كان لها حضورها وإسهامها المتميز في حركة النهضة الفكرية
والإنسانية والتقدم الحضاري للأمم، وزخر تاريخ مجتمعنا العربي الحديث بوجود
شخصيات نوعية تركت بصماتها البارزة في مسار المتغير الإيجابي لحياة شعوبها
ومنظومة العلاقات الدولية.
الشيخ زايد- طيب الله ثراه- من الشخصيات القيادية والتاريخية البارزة التي
عرفها تاريخ مجتمعنا العربي المعاصر، واتسم ببعد مرئياته وحكمته في صناعة
القرارات المصيرية للأمة والبعد الاستراتيجي في منظوره لبناء الدولة
العصرية المرتكزة على ثوابت وأبعاد استراتيجية رصينة، يشكل الإنسان وضمانات
صون حقوقه المعيشية والإنسانية محوراً رئيساً في خططها التنموية
والحضارية.
إن فلسفة زايد لبناء الدولة العصرية ارتكزت على منظومة قيمية وأهداف موجهة
في بعدها الوطني لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات العصرية والتطور وتعزيز
مفاهيم الولاء الوطني والمبادئ الديمقراطية وفق المدرسة الإماراتية التي
حدد زايد اتجاهات منظومتها القيمية والمنهجية في ترسيخ مسار العمل الواعي
لإنجاز أهداف بناء دولة القانون والمؤسسات، ويتمثل ذلك في العمل على إزالة
الفوارق والفواصل الاجتماعية وتوحيد شمل المجتمع ضمن منظومة مجتمعية واحدة
متشابكة الاهتمامات والمسؤوليات والالتزامات الوطنية، وتشييد البنى
المؤسسية والقانونية التي صارت مؤشراً رئيساً لبناء الدولة العصرية وضمانة
مسار تقدمها الحضاري الآمن والمستدام.
القرب من المجتمع والحرص على متابعة واقعه المعيشي ومتطلباته الحياتية صفة
تميز بها زايد وتمكن بفعلها من معالجة منظومة من القضايا المجتمعية، ومن
الثابت في حقائق المسار التاريخي لمراحل تطور دولة الإمارات أن ذلك النهج
أسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والأمن الأسري والمجتمعي، وعزز الثقة لدى
أبناء الإمارات بمستقبلهم المعيشي والحياتي ومستقبل أجيالهم المقبلة، ويشكل
ذلك إنجازاً ومؤشراً مهماً في تعضيد مقومات النهج المستدام في بناء أسس
المجتمع القويم الذي يمكن الارتكاز على قدراته ومسؤولياته الوطنية في بناء
الدولة العصرية.
البعد الإنساني يمثل هو الآخر النهج الذي يجسد جوهر مضمون فكر زايد لبناء
دولة القانون والمؤسسات التي تجسد الحقوق الرئيسة للمواطنة، ويتمثل ذلك في
مبادئ أسس بناء الدولة التي ترتكز على ثوابت الضمانات الرئيسة المتمثلة في
توفير متطلبات حق المواطن في العمل والصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة
الآمنة، إضافة إلى توفير مساحة من الحرية للمواطن للمشاركة الواعية
والحكيمة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وفق مبادئ النهج الديمقراطي الذي
يتوافق مع التقاليد والقيم الراسخة لمجتمع الإمارات، وأن ذلك النهج ساهم في
تفرد دولة الإمارات في تميزها عن غيرها من بلدان الديموقراطيات العريقة في
العالم من حيث الحقوق وبما يتمتع به شعب الإمارات من أمن ورخاء معيشي.
ويشكل البعد الحضاري عنصراً مهماً الذي تتميز به رؤى زايد وفكره التنموي،
قوامه العدل والمساواة والاهتمام بمقومات البناء العلمي والثقافي والحضاري
للمجتمع وإعارة جل الاهتمام بالخطط التنموية التي ترتكز على المعايير
الحضارية لصون حق الإنسان في بيئة نظيفة وتدعيم قدرات مقومات الأمن البيئي
لإنسان الإمارات، وشهد ذلك إنجازاً ملموساً على صعيد إعداد الكوادر الكفوءة
في المجالات العلمية المختلفة وتشييد البنى المؤسسية والتعليمية والعلمية
والثقافية والارتقاء بقدرات منظومة العمل المؤسسي الإعلامي وتنفيد الخطط
التنموية للارتقاء بالقدرات العلمية للمجتمع، إلى جانب تنفيذ المشاريع
المهمة في شأن حماية البيئة وصون معالمها الرئيسة وتنميتها وفق مبدأ
التنمية المستدامة.
البعد الدولي يشكل هو الآخر عنصراً مهماً في رؤى زايد حول استراتيجية
سياسة الدولة في تأكيد نهجها في التعاون والتعايش السلمي ضمن منظومة
العلاقات الدولية، وبالارتكاز على ذلك النهج تمكنت دولة الإمارات من إقامة
نسيج متنوع من العلاقات مع دول مختلفة في طبيعة أنظمتها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية، أكدت من خلاله البعد الاستراتيجي لسياسة الحكمة في
إدارة تنظيم شؤون السياسة الدولية وبما يسهم في تدعيم مقومات العلاقات
المرنة مع عناصر المجتمع الدولي التي تفضي إلى تمكين الدول من تسخير
قدراتها لتنفيذ المشاريع التي تثري جهود العمل الدولي في التنمية والتقدم
الحضاري للشعوب والأمم.
زايد قائد ساهمت مفاهيمه الفكرية ورؤاه في أسس الاتجاهات المنهجية لبناء
الدولة في إنتاج نموذج عالمي متميز لدولة القانون والمؤسسات، وذلك إنجاز
مهم ينبغي الحرص على صونه والاستفادة منه كمدرسة تاريخية للأجيال المقبلة.
منظومة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي صارت ركيزة رئيسة ضمن منظومة
مفاهيم العلاقات الإنسانية بين المجتمعات والجماعات البشرية، وكان لتلك
الشخصيات إسهاماتها الإيجابية والنادرة في إحداث التغيير النوعي لحياة
المجتمعات البشرية ومسارات تطورها الحضاري.
مجتمعنا العربي والإسلامي هو الآخر شهد ولادة شخصيات تاريخية فكرية
وقيادية مهمة كان لها حضورها وإسهامها المتميز في حركة النهضة الفكرية
والإنسانية والتقدم الحضاري للأمم، وزخر تاريخ مجتمعنا العربي الحديث بوجود
شخصيات نوعية تركت بصماتها البارزة في مسار المتغير الإيجابي لحياة شعوبها
ومنظومة العلاقات الدولية.
الشيخ زايد- طيب الله ثراه- من الشخصيات القيادية والتاريخية البارزة التي
عرفها تاريخ مجتمعنا العربي المعاصر، واتسم ببعد مرئياته وحكمته في صناعة
القرارات المصيرية للأمة والبعد الاستراتيجي في منظوره لبناء الدولة
العصرية المرتكزة على ثوابت وأبعاد استراتيجية رصينة، يشكل الإنسان وضمانات
صون حقوقه المعيشية والإنسانية محوراً رئيساً في خططها التنموية
والحضارية.
إن فلسفة زايد لبناء الدولة العصرية ارتكزت على منظومة قيمية وأهداف موجهة
في بعدها الوطني لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات العصرية والتطور وتعزيز
مفاهيم الولاء الوطني والمبادئ الديمقراطية وفق المدرسة الإماراتية التي
حدد زايد اتجاهات منظومتها القيمية والمنهجية في ترسيخ مسار العمل الواعي
لإنجاز أهداف بناء دولة القانون والمؤسسات، ويتمثل ذلك في العمل على إزالة
الفوارق والفواصل الاجتماعية وتوحيد شمل المجتمع ضمن منظومة مجتمعية واحدة
متشابكة الاهتمامات والمسؤوليات والالتزامات الوطنية، وتشييد البنى
المؤسسية والقانونية التي صارت مؤشراً رئيساً لبناء الدولة العصرية وضمانة
مسار تقدمها الحضاري الآمن والمستدام.
القرب من المجتمع والحرص على متابعة واقعه المعيشي ومتطلباته الحياتية صفة
تميز بها زايد وتمكن بفعلها من معالجة منظومة من القضايا المجتمعية، ومن
الثابت في حقائق المسار التاريخي لمراحل تطور دولة الإمارات أن ذلك النهج
أسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والأمن الأسري والمجتمعي، وعزز الثقة لدى
أبناء الإمارات بمستقبلهم المعيشي والحياتي ومستقبل أجيالهم المقبلة، ويشكل
ذلك إنجازاً ومؤشراً مهماً في تعضيد مقومات النهج المستدام في بناء أسس
المجتمع القويم الذي يمكن الارتكاز على قدراته ومسؤولياته الوطنية في بناء
الدولة العصرية.
البعد الإنساني يمثل هو الآخر النهج الذي يجسد جوهر مضمون فكر زايد لبناء
دولة القانون والمؤسسات التي تجسد الحقوق الرئيسة للمواطنة، ويتمثل ذلك في
مبادئ أسس بناء الدولة التي ترتكز على ثوابت الضمانات الرئيسة المتمثلة في
توفير متطلبات حق المواطن في العمل والصحة والتعليم والسكن والحياة الكريمة
الآمنة، إضافة إلى توفير مساحة من الحرية للمواطن للمشاركة الواعية
والحكيمة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وفق مبادئ النهج الديمقراطي الذي
يتوافق مع التقاليد والقيم الراسخة لمجتمع الإمارات، وأن ذلك النهج ساهم في
تفرد دولة الإمارات في تميزها عن غيرها من بلدان الديموقراطيات العريقة في
العالم من حيث الحقوق وبما يتمتع به شعب الإمارات من أمن ورخاء معيشي.
ويشكل البعد الحضاري عنصراً مهماً الذي تتميز به رؤى زايد وفكره التنموي،
قوامه العدل والمساواة والاهتمام بمقومات البناء العلمي والثقافي والحضاري
للمجتمع وإعارة جل الاهتمام بالخطط التنموية التي ترتكز على المعايير
الحضارية لصون حق الإنسان في بيئة نظيفة وتدعيم قدرات مقومات الأمن البيئي
لإنسان الإمارات، وشهد ذلك إنجازاً ملموساً على صعيد إعداد الكوادر الكفوءة
في المجالات العلمية المختلفة وتشييد البنى المؤسسية والتعليمية والعلمية
والثقافية والارتقاء بقدرات منظومة العمل المؤسسي الإعلامي وتنفيد الخطط
التنموية للارتقاء بالقدرات العلمية للمجتمع، إلى جانب تنفيذ المشاريع
المهمة في شأن حماية البيئة وصون معالمها الرئيسة وتنميتها وفق مبدأ
التنمية المستدامة.
البعد الدولي يشكل هو الآخر عنصراً مهماً في رؤى زايد حول استراتيجية
سياسة الدولة في تأكيد نهجها في التعاون والتعايش السلمي ضمن منظومة
العلاقات الدولية، وبالارتكاز على ذلك النهج تمكنت دولة الإمارات من إقامة
نسيج متنوع من العلاقات مع دول مختلفة في طبيعة أنظمتها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية، أكدت من خلاله البعد الاستراتيجي لسياسة الحكمة في
إدارة تنظيم شؤون السياسة الدولية وبما يسهم في تدعيم مقومات العلاقات
المرنة مع عناصر المجتمع الدولي التي تفضي إلى تمكين الدول من تسخير
قدراتها لتنفيذ المشاريع التي تثري جهود العمل الدولي في التنمية والتقدم
الحضاري للشعوب والأمم.
زايد قائد ساهمت مفاهيمه الفكرية ورؤاه في أسس الاتجاهات المنهجية لبناء
الدولة في إنتاج نموذج عالمي متميز لدولة القانون والمؤسسات، وذلك إنجاز
مهم ينبغي الحرص على صونه والاستفادة منه كمدرسة تاريخية للأجيال المقبلة.
