أقتصاد
مناقلة 250 مليار دينار لخمس محافظات
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مناقلة 250 مليار دينار من الوزارات
لخمس محافظات، في حين طالبت محافظة المثنى باعتماد معيار اخر غير النسبة
السكانية في التخصيصات المالية.
وقال عضو اللجنة المالية فالح الساري : ان اللجنة ناقلت من
الوزارات ما قيمته 250 مليار دينار واضافتها الى تخصيصات محافظات المثنى
والديوانية وبابل وديالى وكربلاء بواقع 50 مليارا لكل واحدة.
وبين أن اللجنة رأت ان موازنات تلك المحافظات غير كافية اضافة الى ما تعانيه من فقر حسب احصائيات وزارة التخطيط.
من جانبه, طالب محافظ المثنى ابراهيم الميالي باعتماد معيار اخر غير النسبة السكانية في التخصيصات المالية للمحافظات.
وقال الميالي : ان تخصيصات المحافظة بلغت خلال هذا العام 80
مليار دينار وهي لا تسد حاجة 3 بالمئة من المشاريع المخصصة للمحافظة،
مشيراً الى ضرورة العمل على التنمية المكانية لان المحافظات الان لديها
ثروات طبيعية كالنفط وغيره.
وتابع الميالي بانه كانت هنالك مطالبة بادراج المحافظة ضمن نظيراتها
المنتجة للنفط، عقب دخولها جولة التراخيص الرابعة ومشاركة شركات روسية
ويابانية وبريطانية في رقعتين استكشافيتين هما الرقعة الاستكشافية المشتركة
مع محافظة ذي قار رقم 10والرقعة رقم 12 المشتركة مع محافظة النجف الاشرف،
ملمحاً الى ان المؤشرات تؤكد وجود حقول نفطية كثيرة وغزيرة بالثروة النفطية
على المدى المنظور خلال 5 سنوات ستدخل المحافظة مرحلة الانتاج.
وأكد ان المحافظة قدمت اوراقها الى اللجنة المالية في مجلس النواب لفتح
منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مطالباً مجلس الوزراء
باصدار قرار بضرورة تبني الحكومة لهذا المنفذ لانه مكتمل من ناحية البنى
التحتية والوضع الامني على العكس من منفذ عرعر الذي تتواجد فيه عصابات
ارهابية، مؤكداً ضرورة مفاتحة الجانب السعودي بذلك لجدوى هذا المنفذ
الاقتصادية والسياسية متزامناً مع فتح سفارة سعودية في العراق.
ونبه الميالي على ان المحافظة ستلتزم خلال الاشهر الستة الاولى بتطبيق كل
اجراءات الانفاق الحكومي لعبور الازمة المالية، من خلال التوجيه بضغط
النفقات باكبر قدر ممكن لكي لا يكون هنالك عجز مالي يهدد بتوقف الحياة في
المحافظة.
لخمس محافظات، في حين طالبت محافظة المثنى باعتماد معيار اخر غير النسبة
السكانية في التخصيصات المالية.
وقال عضو اللجنة المالية فالح الساري : ان اللجنة ناقلت من
الوزارات ما قيمته 250 مليار دينار واضافتها الى تخصيصات محافظات المثنى
والديوانية وبابل وديالى وكربلاء بواقع 50 مليارا لكل واحدة.
وبين أن اللجنة رأت ان موازنات تلك المحافظات غير كافية اضافة الى ما تعانيه من فقر حسب احصائيات وزارة التخطيط.
من جانبه, طالب محافظ المثنى ابراهيم الميالي باعتماد معيار اخر غير النسبة السكانية في التخصيصات المالية للمحافظات.
وقال الميالي : ان تخصيصات المحافظة بلغت خلال هذا العام 80
مليار دينار وهي لا تسد حاجة 3 بالمئة من المشاريع المخصصة للمحافظة،
مشيراً الى ضرورة العمل على التنمية المكانية لان المحافظات الان لديها
ثروات طبيعية كالنفط وغيره.
وتابع الميالي بانه كانت هنالك مطالبة بادراج المحافظة ضمن نظيراتها
المنتجة للنفط، عقب دخولها جولة التراخيص الرابعة ومشاركة شركات روسية
ويابانية وبريطانية في رقعتين استكشافيتين هما الرقعة الاستكشافية المشتركة
مع محافظة ذي قار رقم 10والرقعة رقم 12 المشتركة مع محافظة النجف الاشرف،
ملمحاً الى ان المؤشرات تؤكد وجود حقول نفطية كثيرة وغزيرة بالثروة النفطية
على المدى المنظور خلال 5 سنوات ستدخل المحافظة مرحلة الانتاج.
وأكد ان المحافظة قدمت اوراقها الى اللجنة المالية في مجلس النواب لفتح
منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مطالباً مجلس الوزراء
باصدار قرار بضرورة تبني الحكومة لهذا المنفذ لانه مكتمل من ناحية البنى
التحتية والوضع الامني على العكس من منفذ عرعر الذي تتواجد فيه عصابات
ارهابية، مؤكداً ضرورة مفاتحة الجانب السعودي بذلك لجدوى هذا المنفذ
الاقتصادية والسياسية متزامناً مع فتح سفارة سعودية في العراق.
ونبه الميالي على ان المحافظة ستلتزم خلال الاشهر الستة الاولى بتطبيق كل
اجراءات الانفاق الحكومي لعبور الازمة المالية، من خلال التوجيه بضغط
النفقات باكبر قدر ممكن لكي لا يكون هنالك عجز مالي يهدد بتوقف الحياة في
المحافظة.
