مكاتب رسمية لتشغيل العمالة الأجنبية
واوضح مصدر اعلامي ان الوزارة وجهت بضرورة تسهيل وانجاز المعاملات الخاصة بالعمالة الاجنبية وتنظيم استمارة خاصة بذلك بثلاث نسخ.واضاف ان الاستمارة المذكورة ستحدد بها الامور المطلوبة لانجاز المعاملة بتوقيع طالب العمالة، ليتم بعدها احالة غير القانونية منها الى المساءلة القانونية لاجراء التحقيق اللازم بشأنها.
وعزا المصدر الاجراء الى تزايد اعداد العمالة الاجنبية التي يتم استقدامها من قبل الشركات والاشخاص، لاسيما بمجال خدمة المنازل، مشيرا الى ان دائرة التشغيل والقروض تسير المعاملات بشكل منتظم لمديرية شؤون الاقامة في وزارة الداخلية بعد استحصال الموافقات الامنية للعمال العرب والاجانب بما يضمن انسيابية منح موافقات مزاولة اعمالهم التي تم استقدامهم من اجلها، لاسيما للاسيوية منها.
من جانبه بين عضو هيئة خدمات بغداد حسون الربيعي لـ”الصباح” ان وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية ودائرة الاقامة في وزارة الداخلية لم تضعا الحلول الصحيحة للتخلص من اشكالية العمالة الاجنبية، لاسيما البنغلاديشية والتي تصل اعدادها في بغداد وحدها الى خمسة الاف، كون هؤلاء العمال بحاجة الى تجديد اقاماتهم.
ونوه بأن مسؤولية متابعة ذلك تقع على عاتق مديرية الاقامة، مبينا ان الاشخاص او الشركات الضامنة للعمال البنغلاديشيين يعزون كثرة اعداد من لا يحمل اقامة قانونية الى كثرة اعداد من يكفلونهم وبطء اجراءات دوائر الاقامة، عادا وجودهم بدون اوراق اقامة “خرقا للقانون”.
واشار الربيعي الى وجود اشكالية تواجه العمالة الاسيوية في بغداد تتمثل بوجود شركات او اشخاص ضامنين يعملون بشكل وهمي او غير رسمي وبالتالي فانهم لا يجددون الاقامات، موضحا انه في حال القبض على العامل بسبب عدم تجديد اقامته فان تلك الجهات تنكر امتلاكها لجواز سفره بما يسقط عنها الاجراءات القانونية، منبها في الوقت نفسه الى اهمية تحديد الاشخاص والشركات العاملين بهذا المجال لمنع التلاعب واستغلال هؤلاء العمال.
