البرلمان يناقش مع عبد المهدي الواقع النفطي والاقتصادي للعراق

استضاف مجلىس النواب في جلسته الثلاثين التي عقدها امس الأثنين، برئاسة
رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور 237 نائبا ، وزير النفط عادل عبد المهدي
لمناقشة الواقع النفطي والاقتصادي للبلد.
وفي مستهل الجلسة أدى النائب هادي العامري اليمين الدستورية عضوا في مجلس
النواب. بعدها استضاف المجلس عادل عبد المهدي وزير النفط لاستعراض الواقع
الاقتصادي والنفطي والاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
واكد وزير النفط بحسب بيان من مجلس النواب   ان اسعار النفط
شهدت انخفاضا سريعا تجاوز الـ40 دولار في غضون اشهر قليلة مشيرا الى ان
العراق سيتأثر بانخفاض اسعار النفط لاعتماده عليه بشكل رئيسي في بناء
الموازنة المالية للبلد.
واوضح عبد المهدي ان من اهم عوامل انخفاض اسعار النفط تتمثل بزيادة انتاج
النفط الصخري وزيادة الانتاج النفطي في بعض الدول الافريقية يقابله انخفاض
بالطلب العالمي فضلا عن تراجع معدلات النمو في بعض الدول الاسيوية لاسيما
ان اكثر من نصف الانتاج النفطي العراقي يصدر الى اسيا وارتفاع المخزون
العالمي من النفط لمعظم الدول الصناعية.
ورجح وزير النفط عدم وجود ارتفاع سريع في اسعار النفط خلال الفترة الراهنة
على الرغم من وجود محاولات تبذل لضمان استقرار سوق النفط او تحقيق ارتفاع
نسبي في اسعاره لافتا الى ان سعر النفط المتوقع احتسابه في بناء الموازنة
لعام 2015 سيقدر بـ 80 دولارا للبرميل الواحد، رابطا تحسن اداء الاقتصاد
العراقي بالتوجيه الصحيح للموارد المالية من خلال ضغط النفقات غير
الضرورية.
واشار الى ان الوزارة في طور المراجعة للنفقات الخاصة بالدولة كونها لايمكن
ديمومتها منوها الى ان الاموال الموجودة حاليا يمكن لها بناء موازنة تسهم
بالتنمية مشددا على الحاجة لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي خاصة بعد تراجع
العديد من القطاعات الاقتصادية مقابل ارتفاع الاعتماد على قطاع النفط خلال
السنوات الماضية.
ودعا وزير النفط الى اللجوء لخطوات جريئة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس
الاموال للنهوض بالواقع الاقتصادي وامكانية الاستفادة من اموال الاستثمار
في الموازنة ، مبينا ان الاتفاق مع الاقليم لايرتبط بمنح كمية من الاموال
مقابل كمية من النفط وانما اتفاق مهم لغرض التوصل الى اتفاق نهائي بين
الحكومة والاقليم.
واكد ان الاتفاق مع الاقليم يمكن ان يوفر واردات مليون برميل نفط غابت عن
نفقات عام 2014 منوها الى عدم وجود خلاف بان جميع موارد النفط لابد ان تذهب
لخزينة الدولة ، مشيرا الى بدء وصول 150 الف برميل نفط الى ميناء جيهان
التركي لتصديرها باسم الحكومة العراقية مبينا ان القوات العراقية تقترب من
الدخول الى مصفى بيجي الذي يوفر نحو 300 الف برميل يوميا من النفط الخام
فيما ستسهم اعادة العمل في مصافي وحقول كركوك بالاستفادة من واردات تصدير
700 الف برميل يوميا في دعم الموازنة.
ولفت عبد المهدي الى ان الوزارة لاتحبذ اعتماد معايير للتمييز بين
المحافظات ودورها في ادارة الثروة النفطية لافتا الى ان العراق وموارده
ستتاثر بتخفيض انتاج اوبك بالرغم من عدم التزامه الكامل بما تقرره المنظمة
مشيرا الى وجود اتفاق بحضور رئيس وزراء اقليم كردستان الى بغداد خلال ايام
لعرض كافة تفاصيل العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ومعالجة
المشاكل مبينا ان عدم وجود قانون للنفط والغاز سيعرقل تنظيم اي علاقة نفطية
بين الحكومة من جهة والاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط من جهة اخرى.
وبين عبد المهدي ان مسؤولية عدم تشريع قانون النفط والغاز تتحملها جميع
الجهات المعنية موضحا ان عدم وجود القانون والتعليمات والضوابط جعل من
الصعب حسم قضايا تصدير النفط من قبل الاقليم فخلال فترة 2012 والسنوات التي
اعقبتها وتم فيها تصدير النفط ادت الى تعقيد المشهد ، مشيرا الى احتواء ما
آلت اليه الامور من خلال المفاوضات كان خطوة حكيمة لاسيما انها تهدف
لتصدير 150 الف برميل نفط يوميا موضحا ان الاتفاق الذي نحاول الوصول اليه
بتصدير النفط عبر خطوط الاقليم سيكون لمصلحة جميع المحافظات خاصة ان انابيب
تصدير النفط من كركوك ستكون غير صالحة للعمل حتى لو تم تحرير مدينة
الموصل.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية
تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية
الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار
والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمقدم من
لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25 /11 /2014.