مفتش العدل يحيل 15 قضية الى النزاهة خلال 9 أشهر

أحال مكتب مفتش عام وزارة العدل 15 قضية الى هيئة النزاهة خلال الاشهر
التسعة الماضية من العام الحالي، فيما تمكنت الفرق الرقابية والتدقيقية من
استرجاع اكثر من 34 مليون دينار للمدة ذاتها.
15 قية
وقال مفتش عام الوزارة امين عبد القادر الاسدي : أن المكتب احال
خلال الاشهر التسعة الماضية، 15 قضية مختلفة الى هيئة النزاهة، فيما سبق
إحالة 79 تحقيقا اداريا منجزا الى المكتب في اوقات متباينة من العام
الحالي، مضيفا ان عدد الشكاوى المستلمة عن طريق الخط الساخن بلغت 173 شكوى،
في حين وصل عدد العقود والمناقصات التي تم تدقيقها الى تسعة، كاشفا عن ان
قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة عمليات التدقيق والتحقيق بلغت 34 مليونا
و368 الف دينار للمدة ذاتها.
معوقات
وبين ان ابرز المعوقات التي توجه عمل اللجان التفتيشية والتدقيقة يتمثل
بقلة الملاك الوظيفي العامل بهذ المجال والذي لا يتجاوز الثلاثة محققين،
والذي عده غير كاف مقارنة بالقضايا المحالة الى المكتب، موضحا ان ذلك ينعكس
سلبا على التأخر بانجاز القضايا والتي يتطلب الكثير منها وقتاً لتمحيص
وتدقيق المعلومات للتاكد من صحتها قبل البت في نوعية الاجراءات القانونية
بحقها كالاحالة الى هيئة النزاهة باعتبارها الجهة الرقابية الاعلى في
البلاد.
الاسدي ارجع الانخفاض الواضح في نسب تعاطي الرشوة ضمن الدوائر العدلية
والتي ترصدها استبيانات هيئة النزاهة، الى جملة من الاسباب منها الدور
الرقابي الذي يقوم به المكتب من خلال لجانه التفتيشية، علاوة على ما اسهمت
به الوسائل التوعوية المختلفة من تعزيز ثقة الموظف بنفسه واشعاره بأن له
دورا مهما في الحفاظ على امن البلاد وأن الفساد يوازي خطر ارهاب “داعش”
كونهما يهدفان الى تدمير مؤسسات الدولة والنيل منها، مؤكدا ان البلاد تواجه
هجمة ارهابية كبيرة من نواح عدة ما يتطلب من الموظف ان يواجهها بحفظه
للمال العام في دائرته.
دورات تدريبية
ونوه بأن مكتبه يقوم بدورات تدريبية منتظمة لتطوير مهارات موظفي الدوائر
العدلية التابعة للوزارة ، لاسيما بمجال التدقيق والتفتيش، حيث وصل عدد
المشاركين فيها الى 122 موظفا من 13 دائرة، مشيرا الى ان الدورات اسهمت
وبشكل فاعل في تطوير مهاراتهم وقابلياتهم وادواتهم المهنية فضلا عن صقل
خبراتهم، وبما يمكنهم من انجاز مهامهم الوظيفية على احسن وجه، مفصحا عن
توزيع دروع النزاهة بين 13 موظفا متميزا بالنزاهة ممن رشحوا من قبل مدراء
دوائرهم العدلية، مؤكدا ان الاجراء اسهم بتحفيز باقي الموظفين بالابتعاد عن
تعاطي الرشوة وانتهاج النزاهة في العمل، داعياً مدراء الدوائر العدلية الى
تكريم ورعاية موظفيها المتميزين كونهم يعدون المادة الاساسية للتعبير عن
النزاهة في مؤسسات الدولة من خلال رعايتهم في تطبيق القوانين لخدمة
المواطنين.
مفتش عام وزارة العدل بين ان المكتب اوجد وبالتعاون مع الدوائر العدلية
المختلفة مناهج مختلفة وبرامج واعدة لمحاربة الفساد الاداري والمالي الذي
اكد ان محاربته من قبل المكتب سائرة دون معوقات من اية جهة، مثنياً على
الجهود التي يبذلها وزير العدل حيدر الزاملي لتقديمه افضل الخدمات
للمواطنين في وقت تواجه فيه البلاد هجمة ارهابية شرسة.