منتدى بغداد الاقتصادي
عولنا كثيرا على منظمات الشأن الاقتصادي للقيام بهذا الدور غير ان جهودها كانت وما زالت خجولة ولن ترقى الى مستوى تحديات المرحلة، واذا قبلنا جدلا بمبدأ الافصاح والشفافية علينا ان نقر بهذا الضعف لماذا؟
يعرف القطاع الخاص اقتصاديا بانه قوة توازي قوة الدولة في سلطة المال، لذلك تجد الشركات الكبرى في الدول العظمى هي المتحكمة في القرارات الاقتصادية والسياسية على حد سواء بالاستناد الى هذه السلطة.
ما يعني ان القطاع الخاص لايمتلك تلك السلطة بدلالات مطالب من يمثله في الحصول على دعم الدولة والحكومة، فكيف يستطيع هؤلاء التأثير في القرارات الاقتصاية حصرا؟ ففاقد الشيء لايستطيع تقديمه.
ان رأس المال الخاص العراقي مستوطن هناك في اغلب دول العالم معنى ذلك انه لا يوجد قطاع خاص حقيقي موجود في العراق باستثناءات قليلة، ولنقبل هذا الوصف وفقا لتعريف القطاع الخاص، في مثل هذه الحالة يتطلب من يدعون انهم ممثلوه القيام بجهود استثنائية لجذب رؤوس الاموال المهاجرة ومعها قدراتهم وتجاربهم في قصص النجاح المعروفة عنهم هناك هذا الدور فقط من مهمة التمثيل المحلي ولاغيره .
دعونا نتأمل الواقع الذي عاشه البلد ففي ظل النظام الشمولي الذي خيم لاكثر من اربعة عقود مع استمرار قوانينه الوضعية بالنفاذ ظلت ثقافته مغروسة في نفوسنا جميعا فكيف لنا الخلاص من هذه الثقافة، يقولون: الدستور كفل التحول نحو اقتصاد السوق ( الحر) ؟فما الضمانة في ظل فوضى القوانين المتشابكة ؟
اذن الحكمة تقول: ان لاخيار امام ممثلي القطاع سوى العمل بكل الامكانات المتاحة من اجل عودة سلطة المال الخاص الغائبة، والا مافائدة ان تمول الحكومة شركاتها العامة التي ثبت فشل بعضها فالنتيجة واحدة ،لان الحرص على المال يكمن فيمن يتملكه فعلا.
هنا تبرز الحاجة الى منتدى اقتصادي على غرار منتدى دافوس اومنتدى دبي وغيرهما للعمل بشكل تطوعي على ايجاد الحلول وفق المنظور المطروح اوالرؤية التي استندت عليها هذه النخبة من المتطوعين لتقديم النصح غير الملزم للحكومة وغير المرهون بالدعم المالي ليتسنى وضع الخطوات الصحيحة لاستدراج المال الخاص.
