أقتصاد
الخدمات والإعمار النيابية تضع خططا ستراتيجية لحل أزمة السكن
أكد نواب في لجنة الخدمات والاعمار النيابية أن اللجنة تضع في أولوياتها
أزمة السكن التي يعاني منها معظم أبناء الشعب العراقي منطلقين من المبادئ
التي وضعها البرنامج الحكومي الذي شدد على ايجاد حلول جذرية لأزمة السكن،
وفيما طالبوا بإعادة العمل على ادراج قانون البنى التحتية في جدول أعمال
البرلمان، أشاروا الى أن التقشف الذي فرضه عدم اقرار الموازنة سيكون مدعاة
لعودة مشروع هذا القانون. وقال رئيس السن للجنة الخدمات والاعمار النيابية
رياض غريب، إن لجنة الخدمات قُسمت الى لجان ومسؤولية كل لجنة تقضي بمتابعة
ملف وزارة من الوزارات التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة.وأوضح في تصريح خص به
“الصباح”، أن اللجنة تضع في أولوياتها أزمة السكن التي أصبحت عبئاً ثقيلاً
تعاني منه قطاعات واسعة من الشعب بسبب غياب التخطيط طيلة عقود خلت فضلاً عن
التركيز خلال السنوات الماضية على الأوضاع الأمنية.
وأشار غريب الى أن لجنته تسعى للعمل على تنشيط قطاع السكن من خلال رسم خطط
مستقبلية واعدة لتحديد سقوف زمنية والعمل وفق توقيتات وضوابط معينة يتفق
عليها من خلال المتخصصين والمستشارين.
وأضاف ان البناء المستقبلي سيكون عمودياً حتى نستطيع احتواء أكبر عدد ممكن
من المستفيدين اضافة الى العمل على زيادة تقسيمات دوائر البلدية المختصة
لحصر المناطق والاعداد المستهدفة لبناء المجمعات السكنية، مبيناً أن اللجنة
وضعت خططاً وبرامج خاصة للتخلص من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد من
خلال البرنامج الحكومي الذي طرحته رئاسة الوزراء والذي يضع خططاً ستراتيجية
مهمة لحل أزمة السكن.
إلى ذلك قالت عضو اللجنة أميرة عبد الكريم بتصريح صحفي، إن اللجنة ستعمل
على ادراج مشاريع السكن التي تختص بالبناء العمودي في خططها المستقبلية
للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها عموم المحافظات.وأضافت سنعمل على
زيارة الدوائر البلدية في المحافظات ودوائر الاستثمار للوقوف على أبرز
احتياجات المحافظات في ما يخص مشاريع الخدمات والاعمار.فيما أكدت عضو لجنة
الخدمات والاعمار النيابية عواطف نعمة ناهي، أن العراق يشهد ازمة في السكن
ما دفع الحكومة الى اللجوء لبناء المجمعات السكنية في عدد من المناطق
والسعي للعمل من خلال البرنامج الحكومي بشأن أزمة السكن. ولفتت في تصريح
خصت به “الصباح” إلى أن اللجنة مازالت تعد الخطط العملية لوضع حد لازمة
السكن التي تعصف بالبلاد، مؤكدة أن الوضع الامني المتدهور وزيادة أعداد
النازحين اضافا أعداداً أخرى من المتضررين. وطالبت ناهي رئيس لجنة الخدمات
بأن يعيد الى البرلمان مشروع قانون البنى التحتية لأنه سيكون حلاً جيداً
خصوصاً في ظل سياسة التقشف في الإنفاق التي ستتسم بها موازنة العام المقبل.
واضافت أن مجلس النواب يحتاج الى وقفة جادة لحلّ هذه الازمة التي عانى
منها العراقيون طويلاً وعلى اللجنة ان تعيد قانون البنى التحتية لانه
يتلاءم مع ما يشهده العراق من اوضاع، مشددة على اهمية العمل الجاد للقضاء
على ازمة السكن من خلال ايجاد حلول جذرية والاستفادة من البرامج الحكومية
التي وضعت لحل هذه الأزمة.
أزمة السكن التي يعاني منها معظم أبناء الشعب العراقي منطلقين من المبادئ
التي وضعها البرنامج الحكومي الذي شدد على ايجاد حلول جذرية لأزمة السكن،
وفيما طالبوا بإعادة العمل على ادراج قانون البنى التحتية في جدول أعمال
البرلمان، أشاروا الى أن التقشف الذي فرضه عدم اقرار الموازنة سيكون مدعاة
لعودة مشروع هذا القانون. وقال رئيس السن للجنة الخدمات والاعمار النيابية
رياض غريب، إن لجنة الخدمات قُسمت الى لجان ومسؤولية كل لجنة تقضي بمتابعة
ملف وزارة من الوزارات التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة.وأوضح في تصريح خص به
“الصباح”، أن اللجنة تضع في أولوياتها أزمة السكن التي أصبحت عبئاً ثقيلاً
تعاني منه قطاعات واسعة من الشعب بسبب غياب التخطيط طيلة عقود خلت فضلاً عن
التركيز خلال السنوات الماضية على الأوضاع الأمنية.
وأشار غريب الى أن لجنته تسعى للعمل على تنشيط قطاع السكن من خلال رسم خطط
مستقبلية واعدة لتحديد سقوف زمنية والعمل وفق توقيتات وضوابط معينة يتفق
عليها من خلال المتخصصين والمستشارين.
وأضاف ان البناء المستقبلي سيكون عمودياً حتى نستطيع احتواء أكبر عدد ممكن
من المستفيدين اضافة الى العمل على زيادة تقسيمات دوائر البلدية المختصة
لحصر المناطق والاعداد المستهدفة لبناء المجمعات السكنية، مبيناً أن اللجنة
وضعت خططاً وبرامج خاصة للتخلص من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد من
خلال البرنامج الحكومي الذي طرحته رئاسة الوزراء والذي يضع خططاً ستراتيجية
مهمة لحل أزمة السكن.
إلى ذلك قالت عضو اللجنة أميرة عبد الكريم بتصريح صحفي، إن اللجنة ستعمل
على ادراج مشاريع السكن التي تختص بالبناء العمودي في خططها المستقبلية
للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها عموم المحافظات.وأضافت سنعمل على
زيارة الدوائر البلدية في المحافظات ودوائر الاستثمار للوقوف على أبرز
احتياجات المحافظات في ما يخص مشاريع الخدمات والاعمار.فيما أكدت عضو لجنة
الخدمات والاعمار النيابية عواطف نعمة ناهي، أن العراق يشهد ازمة في السكن
ما دفع الحكومة الى اللجوء لبناء المجمعات السكنية في عدد من المناطق
والسعي للعمل من خلال البرنامج الحكومي بشأن أزمة السكن. ولفتت في تصريح
خصت به “الصباح” إلى أن اللجنة مازالت تعد الخطط العملية لوضع حد لازمة
السكن التي تعصف بالبلاد، مؤكدة أن الوضع الامني المتدهور وزيادة أعداد
النازحين اضافا أعداداً أخرى من المتضررين. وطالبت ناهي رئيس لجنة الخدمات
بأن يعيد الى البرلمان مشروع قانون البنى التحتية لأنه سيكون حلاً جيداً
خصوصاً في ظل سياسة التقشف في الإنفاق التي ستتسم بها موازنة العام المقبل.
واضافت أن مجلس النواب يحتاج الى وقفة جادة لحلّ هذه الازمة التي عانى
منها العراقيون طويلاً وعلى اللجنة ان تعيد قانون البنى التحتية لانه
يتلاءم مع ما يشهده العراق من اوضاع، مشددة على اهمية العمل الجاد للقضاء
على ازمة السكن من خلال ايجاد حلول جذرية والاستفادة من البرامج الحكومية
التي وضعت لحل هذه الأزمة.
