مستشار العبادي يؤكد إطلاق القروض الصغيرة منذ اسبوع وتحذيرات من استحواذ المصارف الخاصة

اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم
الثلاثاء، أن مشروع القروض الصغيرة للمواطنين أطلق منذ اسبوع،  وأكد أن
البنك المركزي استحدث دائرة خاصة بمتابعتها، وفيما خبير اقتصادي أن المشروع
“لم يدرس” بنحو معمق، حذر من إمكانية استحواذ المصارف الخاصة عليها من
خلال “أسماء وهمية”.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث  إن “القروض
الصغيرة للمواطنين التي تقدر بتريليون و500 مليار دينار اطلقت منذ اسبوع”،
مبينا أن من “حق المواطنين الذين لديهم مشاريع صغيرة الحصول عليها من
المصارف الأهلية التي تتولى إقراضهم لنيابة عن البنك المركزي العراقي وفقاً
للشروط المحددة”.

وأضاف صالح، أن “عملية الاقراض تخضع للإشراف والتدقيق”،
مبيناً أن “المصارف التي تتولى ذلك ستعد قاعدة معلومات عن كل مقترض لمعرفة
المستفيدين ورصد أية مخالفة”.

وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن “البنك المركزي
العراقي استحدث دائرة مختصة بالقروض الصغيرة”، لافتاً إلى أنها “ستولي
تنفيذ السياسات والإشراف والتدقيق بشأن تلك القروض”.

خبير يحذر من سلبيات محتملة

من جانبه عد خبير اقتصادي أن “القروض الصغيرة تنطوي على
سلبيات كونها لم تدرس بنحو معمق”، محذراً من “إمكانية استحواذ المصارف
الخاصة عليها من خلال أسماء وهمية”.

وقال حسن الأسدي، في حديث إن “القطاع
الاقتصادي كان مهملاً منذ سنة 2003 وحتى الآن، إذ لم تتضمن الخطط أو
التشريعات التي صدرت ما يشجع القطاع الخاص على النهوض بدهور الواجب
والمطلوب”، عاداً أن “القروض تشكل خطوة ايجابية لدعم القطاعين الصناعي
والزراعي”.

 ورأى الأسدي، أن “القروض الصغيرة تنطوي على بعض السلبيات، لأن الدولة اعتادت أن تضخ القروض بنحو عشوائي من دون دراسة معمقة”.

واتهم الخبير الاقتصادي، “المصارف الأهلية التي ستتولى منح
القروض الصغيرة، بإعداد قوائم أسماء وهمية، لسحب أكبر جزء من مبلغ
التريليون و500 مليار دينار المخصص لها”، مرجحاً “عدم تحقيق القروض الصغيرة
المطلوب نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات أو دراسات معمقة لتوزيعها، على غرار
ما حدث في المبادرة الزراعية، وقروض الإسكان التي لم تحقق المطلوب منها”.

ورأى الأسدي، أن “الاولى بالدولة كان التأني في إطلاق القروض الصغيرة لحين إعداد دراسات بشأنها”.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (الـ23 من حزيران
2015)، عن إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف
العراقية الخاصة مطلع تموز 2015، وغي حين بين أن مبالغ القروض تصل إلى 50
مليون دينار، أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5.5 بالمئة.

وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أعلنت في (الـ13 من
أيلول 2015)، عن إطلاق البنك المركزي زيادة قدرها نصف تريليون دينار،
للميزانية المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنشيط القطاع الخاص
وتعزيز فرص العمل للشباب.