المزيد من الاخبار
العدل تستحدث منظومة الإبلاغ عن المعتقلين استناد للأمر الديواني الـ 57
استكملت وزارة العدل،الاثنين، دراسة الأمر الديواني رقم (57) الصادر من مكتب رئيس الوزراء، واستحدثت على إثره مركزا الكترونيا ويدويا بتسجيل معلومات الاعتقال، كما يضطلع بمهمة اطلاع ذوي المعتقلين عن أماكن احتجازهم.
وقالت الوزارة في بيان عن الوزير حيدر الزاملي قوله، إن وزارة العدل أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم (57) وتشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية (منظومة الإبلاغ عن المعتقلين)، وسيتم عرضها على مجلس لوزراء وستخضع لإدارة وزارة العدل، ويكون تخصيصه المالي من رئاسة الوزراء، وستتولى هذه المنظومة عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دوره كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين.
وأكد الوزير، إن المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة (24) ساعة من تاريخ الإيقاف، مبينا إن وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وستضع ضوابط واليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
وأضاف ، إن هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى (وزير العدل)، تنفيذ ذلك على إن يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بذلك، مشيرا إلى انه وفقا للأمر الديواني لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات.
وقالت الوزارة في بيان عن الوزير حيدر الزاملي قوله، إن وزارة العدل أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم (57) وتشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية (منظومة الإبلاغ عن المعتقلين)، وسيتم عرضها على مجلس لوزراء وستخضع لإدارة وزارة العدل، ويكون تخصيصه المالي من رئاسة الوزراء، وستتولى هذه المنظومة عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دوره كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين.
وأكد الوزير، إن المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة (24) ساعة من تاريخ الإيقاف، مبينا إن وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وستضع ضوابط واليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.
وأضاف ، إن هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى (وزير العدل)، تنفيذ ذلك على إن يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بذلك، مشيرا إلى انه وفقا للأمر الديواني لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات.
